المعارضة البحرينية : السلطات تعاقب من تسوء حالته من المعتقلين السياسيين

ونقل المصدر ذاته عن "حقوقيّين"، أنّ عدد سجناء الراي المضربين عن الطعام في البحرين، قد تخطّى الـ740 معتقلًا؛ أي نحو نصف المعتقلين السياسيّين الذين لا يزالون في سجون النظام، وذلك من أجل تحصيل حقوقهم المسلوبة ومطالبهم المشروعة، ومن بينها "إلغاء عقوبة العزل".

تجدر الإشارة إلى أنّ مئات المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ المركزي البحريني قد بدأوا إضرابًا عن الطعام تحت شعار «لنا حقّ» يوم الإثنين 7 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بسبب تعنّت إدارة السجن في رفض مطالبهم الإنسانيّة ومنعهم من حقوقهم المعترف بها دوليًّا.



وعزا هؤلاء المعتقلون أسباب إضرابهم الى "القرارات الجائرة، مثل العزل الظالم لعدد من الأسرى وسلبهم الكثير من حقوقهم ومنها حريّة إحياء الشعائر الدينيّة، وأيضًا فترات العزل الطويلة لأسباب تافهة، إضافة إلى البرنامج اليومي الخانق الذي يُبقي الأسرى ثلاثة وعشرين ساعة يوميًّا داخل الزنزانة فيما يتم إخراجهم ساعة واحدة في اليوم يقضون فيها جميع احتياجاتهم من اتصال ونشر الملابس والرياضة والتشمس، وكذلك لا يتم إخراج الأسرى لصلاة الجماعة في مصلى المبنى".

كما لفتوا الى، "نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي وتقليص وقتها وعددها، وأيضًا منع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة، وتضييع حقّهم في التعليم والرعاية الصحيّة".

هذا وحاولت السلطات البحرينية منع المعتقلين السياسيين عن مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعدما لقي تضامنًا شعبيًّا واسعًا، واهتمام الإعلام الغربيّ والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة به.

وورد في هذا التقرير ايضا بان النظام ارسل هيئة للتفاوض مع المعتقلين حول النقاط التي تناولت الحقوق المطالب بها والتي بسببها شرعوا بالإضراب، مقدّمًا لهم الوعود التي اعتادوها فقابلوها بالرفض والإصرار على حقوقهم التي كفلتها لهم كلّ الدساتير والأعراف الإنسانيّة، ومواصلة الإضراب حتى نيلها كاملة.

نهاية الخبر