بدء الانتخابات البحرينية وسط مقاطعة الشعب والمعارضة ورفض دولي
تنـا
بدات، صباح اليوم السبت (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، عملية التصويت خلال الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وسط مقاطعة واسعة تضمنت شخصيات واحزاب معارضة، الى جانب رفض دولي.
شارک :
واعتبر المرجع الديني البحريني "آية الله الشيخ عيسى قاسم"، ان "المشارِكُ في الانتخاباتِ سواءٌ انتخب هذا أو ذاك، أو ألقى ورقته الانتخابيّة فارغةً في صندوق الانتخاب؛ مُشاركٌ في إضعافِ الشّعب، وإذلالِهِ، والهيمنةِ المحكمةِ على حاضرِهِ ومصيرِهِ، وضارٌ بدينه ودنياه".
واضاف الشيخ قاسم في تغريدة معلقا على الانتخابات البحرينية، "ان المقاطعةُ للانتخاباتِ تقول لنظام الحكم أن الشعب واعٍ متحضِّر، له وزنُه وحقوقه، فلا ولن يُقاد قَوْدَ الأبقار والثيران والحمير".
وردا على الاصوات التي تدعي "ضرورة الاشتراك في الانتخاب لتطوير الديمقراطية"، تساءل سماحته : كيف يكون ذلك في انتخابات صمّمت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، وقد سدَّ بابها عن المطالبين بأي مستوى من مستويات الديمقراطية، ودفع لها المستسلمون للدكتاتورية؟!؛ مؤكدا بأن "الصحيح هو أنه لا مشاركة في الانتخابات لئلا تسدَّ أبواب الديمقراطيّة، وتتركّز الدكتاتوريّة، ويُقضى على الحريّة".
وفي سياق متصل، استعرضت "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية"، بصفتها اكبر جمعية بحرينية معارضة، 139 سبباً لمقاطعة الانتخابات، كان أبرزها استحكام الأزمة السياسية والحقوقية وغياب الحرية الاعلامية، وإدارة النظام للعملية الانتخابية بشكل منفرد، وتشكيل النظام لمجلس معين يوازي المجلس المنتخب مع انعدام صلاحياته التشريعية والرقابية، اضافة لتشكيل النظام للدوائر الانتخابية وتقسيمها تقسيماً غير عادل، مع وجود قانون العزل السياسي ودستور غير ديمقراطي يُفقد البرلمان صلاحياته.
الى ذلك، وجّه نائب الأمين العام للجمعية "الشيخ حسين الديهي" (في 4 نوفمبر 2022) كلمة للشعب البحريني والعالم، معلنا فيها " المقاطعة الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية في 12 نوفمبر 2022؛ وداعيا شعب البحرين إلى "مقاطعة هذه العملية الهزلية"؛ ومؤكداً أن "أعمال التهديد والترهيب والإجبار من قبل النظام في البحرين لن تجدي نفعا، ولن تغير من قناعات أبناء الشعب في أن هذه الانتخابات مجرد مسرحية هزلية، والبرلمان القادم مجرد صورة شكلية".
وفي موقف مماثل، اعتبرت "منظمة العفو الدولية"، عبر بيانها الصادر امس الجمعة، أن "الانتخابات النيابية في البحرين، ستنعقد في بيئة يسودها القمع السياسي، بعد مرور عقد ارتكبت السلطات خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان، وفرضت القيود على المجتمع المدني، وحظرت أحزاب المُعارَضة السياسية، وأغلقت الإعلام المستقل".
وقالت "آمنة القلالي"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية : على مدى الأعوام الأحد عشر الماضية، سحقت السلطات البحرينية جميع صور المُعارَضة وضيّقت الخناق على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
الناشط البحريني المعارض "باقر درويش" الذي يراس "منتدى البحرين لحقوق الانسان"، ايضا عبر عن موقفه الرافض للانتخابات البلدية والنيابية في بلاده.
وقال درويش في تصريح حصري لوكالة انباء التقريب (تنـا) : ان مقاطعة الانتخابات هو قرار سياسي للتعبير عن موقف شعب يرفض منح الشرعية الشعبية للسلطة القامعة، ويطالب بحقوقه السياسية التي تضمن ان يكون الشعب مصدرا للسلطات؛ مؤكدا على ان "الشعب البحريني يريد من خلال هذا الموقف، ان يتم تحقيق مبدا الفصل بين السلطات فضلا عن اصلاح النظام الانتخابي الظالم والدوائر الانتخابية غير المنصفة واصلاح واقع السلطة التشريعية التي هي في الحقيقة سلطة عديمة الصلاحيات، ولا تستطيع ان تحقق الحد الادنى من المطالب الشعبية، انما حالها كحال سائر مؤسسات الدولة في دعم سياسات النظام وتكريس حالة الاستبداد السياسي".
ولفت هذا الناشط البحريني، بان "هنالك اغلبية سياسية في البحرين ترفض خيار مصادرة القرار السياسي وتهميش حق الشعب في الشراكة السياسية، ومنها جمعيات المعارضة التي عاقبتها السلطة بسبب مواقفها السياسية الداعية لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر قانون العزل السياسي، بعد حلها وحرمان عشرات الالاف المواطنين من حقوقهم السياسية"؛ لافتا بان "هناك تقدير يقول بان هنالك 100 الف ناخب تم شطبهم من القوائم الانتخابية نتيجة مقاطعتهم للانتخابات في السنوات الماضية".
وانطلقت امس الجمعة، تظاهرات جماهيرية في شوارع ومناطق البحرين؛ طالب المتظاهرون فيها "مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك".
واعتبر الشعب البحريني فيمسيراته امس، ان الانتخابات البرلمانية والبلدية التي امر باجرائها نظام السلطة، تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع الاحتلال "الاسرائيلي".
ومنذ عام 2016، كثفت السلطات البحرينية حملتها لإقصاء المُعارَضة السياسية، وحظر الأحزاب المُعارِضة التي كانت قائمة بصفة قانونية في البلاد، قبل اندلاع انتفاضة 2011، كما منعت الإعلام المستقل، وسجنت على اثره قيادات معارضة بارزة وعلى راسهم الامين العام لجمعية الوفاق الاسلامي "الشيخ علي سلمان" الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد؛ وعليه فإنه لا توجد اليوم قيادات سياسية مُعارِضة او اعلام مستقل خارج السجون أو داخل البحرين، وبما يجعل نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية التي تجري في المملكة اليوم، امام العديد من التساؤلات والتشكيك.
