الحكومة الأردنية تشن حملة إعلامية ضد مقاطعة الانتخابات

وتأتي الحملة الحكومية في ظل مؤشرات تظهر الخشية من تراجع حجم الإقبال لدى الناخبين.
الخشية من تراجع الإقبال تعززه، مقاطعة التيار الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية، وبعض الفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تستعد لاطلاق حملة مقاطعة مضادة للحملة الحكومية.

التحدي الكبير الذي يواجه المرشحين، ليس إقناع الناخب بالتصويت له، أو لغيره من المرشحين، بل ان التحدي الأكبر هو في إقناعه بجدوى المشاركة في الانتخابات، والخروج في يوم الاقتراع الى الصناديق والإدلاء بصوته، وفي جدوى مجلس النواب كمؤسسة تشريعية، والتأكيد على جدية الحكومة هذه المرة بتحقيق انتخابات نزيهة وحرة.

الحكومة الأردنية تدرك حجم التحدي حيث أطلقت في الأسابيع التي سبقت فتح باب الترشح حملة على كافة المستويات، لتشجيع المواطنين ودفعهم للتسجيل في جداول الناخبين، آملة في تحريك المياه الراكدة، وتوسيع حلقات المشاركة.

استراتيجية الحكومة الأردنية لتسجيل هدف في مرمى المقاطعين للانتخابات، وإذابة الجليد بين الشارع والمؤسسة التشريعية وصولاً الى تحقيق أوسع مشاركة، لا يمكن محاكمتها نجاحاً أو فشلاً الا بعد انتهاء الانتخابات وظهور الأرقام.

الإستراتيجية تجزأت الى مرحلتين الأولى بحملة لتشجيع التسجيل والثانية بالسعي لتحقيق اكبر مشاركة، لها محاذيرها الكثيرة، فنجاح الحملة الأولى لا يعني بالضرورة نجاح الحملة الثانية، فماذا سيكون الحال إذا لم تأت المرحلة الثانية أكلها وتحقق حجم اقتراع مقنع؟

يُشار بأن العاهل الأردني "عبدالله الثاني" قام بحلّ مجلس النواب الأردني نهاية العام المنصرم وأمر بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وذلك نتيجة تراجع شعبية السلطة التشريعية لدى المواطن الأردني بسبب ضعفها وتباطؤها مع الحكومة الأردنية أي السلطة التنفيذية.