الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى الغاء عقوبات ضد طهران وتمديد الإعفاءات النفطية

جاء ذلك في التقرير الـ 15 للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 في اطار تقاريره التي يقدمها كل 6 اشهر حول هذا الموضوع والذي ستتم مناقشته في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن اليوم الخميس، كما سيلقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة في هذا الاجتماع.
وورد في الفقرات الأولية من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي تضمن 22 فقرة: ان استمرار عدم إحراز تقدم نحو العودة إلى التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 ، على الرغم من إعادة تأكيد جميع المشاركين والولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2022 أن هذا هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق ، مخيب للآمال. لسوء الحظ ، لا تزال المفاوضات المتعلقة بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في طريق مسدود ، وهذا يحد من احتمالية العودة إلى التنفيذ الكامل للبرنامج. ومع ذلك ، فأنا متفائل بأن المشاركين في هذه الخطة والولايات المتحدة لا يزالون ملتزمين بالحل الدبلوماسي. لا يمكن تحقيق السلام والأمن المستدامين لجميع الدول الأعضاء إلا من خلال الحوار والتعاون.
على الأطراف محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن / على أمريكا الغاء العقوبات وتمديد الإعفاءات النفطية الإيرانية
وقال غوتيريش في جزء آخر من تقريره الخامس عشر: انني أدعو جميع الأطراف المعنية إلى إظهار شعور أكبر بالاسراع وتجديد الحوار والمشاركة والعمل للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية في أقرب فرصة. . إنني أدعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى رفع أو الاعفاء من عقوباتها على النحو المبين في خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) وتوسيع الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية.
واضاف: كما أنني أطلب من جمهورية إيران الإسلامية أن تتخذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تبعد هذا البلد عن التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. الامتناع عن الإجراءات المتخذة منذ تموز (يوليو) 2019 والتراجع عنها والتعهد بإمكانية التراجع عن هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري لجمهورية إيران الإسلامية أن تدرس وتعالج بعناية المخاوف الأخرى التي أثارها أعضاء خطة العمل المشتركة الشاملة والدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالقرار 2231 (2015).
وجاء في فقرة أخرى من التقرير الخامس عشر للأمين العام للأمم المتحدة: تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعب دور أساسي في المراقبة والتحقق من جميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في جمهورية إيران الإسلامية. إنني ارحب بالاجتماعات رفيعة المستوى والبيان المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية إيران الإسلامية في آذار / مارس 2023 بشأن "تسريع حل مسائل الضمانات المتبقية" ورغبة جمهورية إيران الإسلامية في " التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسريع حل قضايا الضمانات ".
واضاف التقرير: ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أنها قامت بتركيب كاميرات مراقبة في منشآت إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي. فيما يتعلق باليورانيوم 235 المكتشفة في مكان واحد ، أفادت هذه الوكالة بأن المعلومات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية لا تتعارض مع تفسيرها حول أصل هذه الجسيمات ، وأعلنت عن وجود هذه المواد ، وليس لدى الوكالة "اي سؤال آخر حول هذا الموضوع في هذه المرحلة ".
التطورات الأخيرة في إعادة العلاقات الدبلوماسية في المنطقة خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار
وفي فقرة أخرى من تقريره الخامس عشر ، قال الأمين العام للأمم المتحدة: انني مسرور تجاه الجهود التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة في المنطقة لتحسين العلاقات الثنائية. إن التطورات الأخيرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية ، والسعي للتعاون في المجال الأمني والاقتصادي ، وتخفيف التوترات هي تطورات جيدة وخطوات أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. آمل أن تخلق هذه الجهود لتوثيق العلاقات في جميع أنحاء المنطقة المزيد من الحوافز والظروف المواتية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة.
اثارة الاجواء من قبل الغرب وحلفائه ومزاعم الصواريخ والطائرات المسيرة وردود إيران وروسيا
وواصل الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول مزاعم الغرب وحلفائه بشان الطائرات المسيرة والصواريخ الايرانية، وورد في فقرة من التقرير: جدد المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية موقف بلاده في رسالة وجهها إلى الأمين العام وقال إن البرامج الصاروخية والفضائية الايرانية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الفضائية (الحاملة للاقمار الصناعية)، ياتي في إطار "حقوق إيران المشروعة والامتثال الكامل للقوانين الدولية" وهي "خارج نطاق سلطة واختصاص قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وملحقاته".
وفي فقرة أخرى من تقريره الخامس عشر ، صرح الأمين العام للأمم المتحدة: في مارس 2023 ، دعت السلطات البريطانية الأمانة العامة للأمم المتحدة لاستعادة قطع صواريخ باليستية اكتشفتها البحرية الملكية البريطانية في فبراير 2023 من سفينة تتحرك في المياه بين الدولية في خليج عمان. نشر المندوب البريطاني الدائم صور القطع المذكورة وأشار إلى أن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن هذه المعدات هي من منشا إيراني وتم تصديرها من جمهورية إيران الإسلامية بما يتعارض مع القرار 2231 (2015). وصرح الممثلان الدائمان لفرنسا وألمانيا في رسالة مشتركة بتاريخ 22 مايو 2023 أن نقل هذه المعدات ، في رأيهم ، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن يتعارض مع القرار 2231 (2015).
واورد الأمين العام للأمم المتحدة رد إيران على اتهامات الدول الغربية وقال: صرح المندوب الدائم لروسيا والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية أنه في رأيهم ، هناك لا يوجد دليل على أن السفن المعترضة وحمولتها مرتبطة بجمهورية إيران الإسلامية ، ولا يوجد دليل واضح على أن أجزاء الصواريخ المضبوطة من منشأ إيراني.
مزاعم الطائرات المسيرة حول الحرب في أوكرانيا ورفض طهران وموسكو للمزاعم
وفي الفقرة 18 من تقريره، اشار غوتيريش الى مزاعم فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأن جمهورية إيران الإسلامية نقلت طائرات مسيرة الى روسيا خلافا للقرار 2231 (2015)، أعلن مندوب روسيا أن هذه المزاعم "لم يتم إثباتها بأي دليل موثوق به".
كما رفض المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية "المزاعم التي لا أساس لها" المطروحة من قبل ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وبريطانيا بشأن النقل المزعوم للطائرات المسيرة وأعلن أن "ما يسمى الأدلة "المقدمة في خطابات هذه البلدان" تفتقر إلى الموثوقية". كما جدد ممثل إيران رأيه بأن الفقرة 4 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) تقيد وتمنع فقط نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا "التي يقرر أي بلد أنها يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية". واكد ممثل إيران بان بلاده لا تنوي أبدًا إنتاج أو توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتقنيات التي يعترف بأنها يمكن أن تساعد في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية.

/110