يواجه قرابة 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال أمام جيش الاحتلال لتحويلها إلى منطقة "إطلاق نار".
شارک :
يأتي ذلك في أعقاب معركة قانونية تواصلت عقودا وانتهت في شهر مايو الماضي في أعلى محكمة صهيونية.
ويفتح الحكم الطريق أمام عملية من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية في حرب1967.
لكن المواطنين الفلسطينيين يرفضون الرحيل على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي، الكيان الصهيوني من تنفيذ عمليات الطرد.
وكانت حكومة الإحتلال الاسرائيلي قد أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي، "مسافر يطا" منطقة عسكرية مغلقة تحت مسمى "منطقة إطلاق النار 918".
وقالت حكومة الاحتلال في المحكمة إن هذه المساحة البالغة 7400 فدان على طول الحدود بين الكيان الصهيوني والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لاستخدامها في عمليات التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا الكيان الصهيوني على وقف عمليات الهدم والتهجير.
ووفقا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في "المنطقة ج"، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها تل ابيب بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن تل ابيب حددت ما يقرب من 30 بالمئة من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفا في خطر متزايد للتهجير القسري.
وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة في التوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان للزراعة ورعي الأغنام والماعز.
كما قالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن سلطات الاحتلال هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك منذ مطلع العام الحالي.
