كاتب إسرائيلي: عملية تل أبيب خلقت ضغطا استثنائيا على حكومة بينيت

وأدت 3 أيام من المفاوضات المحمومة لاسترضاء أو تهديد أعضاء آخرين يُحتمل انشقاقهم إلى وقف النزيف السياسي، على الأقل في الوقت الحالي.

لكن بحلول نهاية الأسبوع، كان "بينيت" يواجه نوعا مختلفا من الكوابيس، عندما فتح فلسطيني من الضفة الغربية النار على حانة في أحد الشوارع التجارية الرئيسية في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

ويواجه "بينيت" ضغوطا وأعباء لا تطاق، وتثير خسارته للأغلبية داخل الكنيست التساؤلات حول احتمالات بقاء الحكومة التي تقوضها سلسلة الهجمات الفلسطينية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 13 إسرائيليا منذ 22 مارس/آذار.

وجاء الهجوم الأخير في تل أبيب قبل ساعات فقط من أول يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، وهي فترة شديدة التوتر دائما بالنسبة للإسرائيليين.

وفي محاولة لنزع فتيل التوترات ومنع تكرار مثل تلك الأعمال التي حدثت في رمضان العام الماضي، قرر "بينيت" ووزير الدفاع "بيني جانتس" في وقت سابق من هذا الأسبوع تخفيف القيود على صلاة المسلمين في المسجد الأقصى والسماح للعمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح بالعبور من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتجنب الإغلاق المفروض عادة على الضفة الغربية طوال هذه الفترة.

وكانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها الكيان الصهيوني مع الموجة السابقة من الهجمات في 2015 و2016، التي قُتل فيها 50 إسرائيليا، بسبب صعوبة التفريق بين منفذي العمليات المحتملين وعامة السكان الفلسطينيين.

وقد نجح هذا التكتيك في ذلك الوقت لكن الموجة الحالية من الهجمات مختلفة.
واستخدم منفذو هجمات 2015 و2016 السكاكين في الغالب، لكن البنادق والمسدسات هي الأسلحة البارزة في الموجة الحالية.

ويتعين على "بينيت" أن يقرر الآن ما إذا كان سيعكس قراره السابق ويغلق الضفة الغربية طوال شهر رمضان المبارك.

وقد يؤدي أي من القرارين إلى مزيد من العمليات.

ولا يعد "بينيت" الوحيد الذي يتعرض لضغوط شديدة وانتقاد لاذع.

فلقد تعرض جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" لانتقاد كبير لفشله في إحباط الهجمات، أولا في بئر السبع يوم 22 مارس/آذار، ثم في بلدات الخضيرة يوم 27 مارس/آذار، ثم بني براك في 29 مارس، وأخيرا تل أبيب.