أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر الذي أقامه معهد المعارف الحكمية بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية تحت عنوان المرأة في فكر الإمام الخامنئي، بحضور السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن آبادي والمستشار الثقافي الإيراني السيد محمد حسين رئيس زاده، "أننا لسنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لأنه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة، ففي الشرع حقوق وواجبات، والزواج ليس مجرد عقد بين شاب وفتاة، وإنما هو مجموعة من الحقوق والواجبات رأينا بعض الأنظمة المدنية المطروحة أنها تخالف تماماً روح الشرع المقدس وتقلب الموازين رأساً على عقب. وبالتالي نحن نعتبر أن القانون المدني للأحوال الشخصية يخالف قانون الأحوال الشخصية الشرعي ولا نوافق عليه ولنا نقاش في كثير من التفاصيل الواردة التي تغيِّر في طبقات الإرث، وفي حقوق وواجبات الزوج والزوجة، وفي طبيعة التعامل مع الولد المتبنى ليكون ولداً كامل الصلاحيات بكل الحقوق والواجبات خلافاً لطبيعة الشرع ونظرته إلى الولد، وهكذا". مضيفاً  أن الأحوال الشخصية في لبنان لكل طائفة من الطوائف، وبالأخص الأحوال الشخصية الإسلامية ليست بدعة أو رأياً إنسانياً مادياً بعيداً عن الله تعالى، وإنما الأحوال الشخصية عندنا جزء من الإيمان والاعتقاد والدين والالتزام، و أية مخالفة لهذه الأحوال الشخصية الشرعية هي ارتكاب لحرام بالنسبة إلينا، وأي التزام بضوابط الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والإرث وكل العلاقات المبنية في الأولاد والوفايا وما شابه كلها بالنسبة إلينا مواقف شرعية، ولسنا في مجال المساومة أن نتنازل عن بعض الأحوال الشخصية في علاقاتنا مع الآخرين لنوجد أحوالاً مشتركة لأن ما نؤمن به هو إيمان ودين والتزام وجزء من المنظومة الإسلامية، وليس كتابة من بعض العلماء أو من بعض المفكرين لدينا".
 متحدثاً عن الجمهورية الإسلامية في إيران كنموذج يطّبق إرفاق وثيقة الزواج بخمسة عشر بنداً يختار منها ، فما اتفقا عليه يصبح جزءً من عقد الزواج، وعندها يعقد العالم المعنى بعقد الزواج عقد الزواج استناداً إلى الشروط المرفقة متعلقة بالطلاق والخلافات النفسية والمعنوية في داخل الأسرة، وغيرها. 

كما انتقد التعديلات القانونية التي قدمها بعض النواب في دورة المجلس النيابي الحالي، ويتعلق بتعديلات في قانون العقوبات الذي يتدخل في ما بين الزوج والزوجة ليجري عقوبة على الزوج أو الزوجة إذا ألزم أحدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الاغتصاب من داخل الحياة الزوجية فيسجن الزوج أو تسجن الزوجة إذا ثبت أن أحدهما ألزم الآخر على هذه المعاشرة في حالة نفسية لا يريدها أو لا يطيقها، ويعود التقدير في ذلك إلى الحاكم الشرعي. هذا أمرٌ خطير، فيه ضرب للحياة الزوجية، وإذا كان هناك من معالجة مطلوبة فالمعالجة من ضمن القضاء الشرعي والتفاصيل الشرعية، لكن أن نأخذ جزءً من حياة الأسرة إلى القوانين اللبنانية وندخل إلى تفاصيل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فهذا يمكن أن يودي بالحياة الأسرية، ويجعلنا أمام نقيضين في مكان واحد.

داعياً السلطات اللبنانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء أن يتخذوا إجراءات ويشرعوا قوانين، ويقوموا بتنفيذ تعاليم تمنع استغلال المرأة وجعلها سلعة سواء بالإعلانات على القنوات التي تكشف المرأة عارية أمام الناس، أو من خلال الأفلام الخلاعية أو الإباحية والتي لا تراعي مكانة المرأة، خاتماً بالقول :" أن البدء باحترام المرأة، هو بعفافها ثم بعد ذلك يكون كل شيء، أمَّا إذا كان التعامل معها على أساس أنها سلعة للإغواء وللتجارة وللمكاسب المادية في الشوارع والطرقات وفي المواقع المختلفة فهذا يعني أننا أمام انحراف وانحدار كبير".