تراجع حاد في التجارة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن صادرات السلع البريطانية للاتحاد الأوروبي -باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى- تراجعت 40.7% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضيين، كما انخفضت الواردات 28.8 % وهي نسبة قياسية أخرى.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن جائحة كوفيد-19 -التي أدت لفرض إجراءات العزل العام في بريطانيا في يناير/كانون الثاني الماضي- جعلت من الصعب تحديد أثر الخروج من الاتحاد وما تبعه من تطبيق ترتيبات جمركية جديدة، كما أن طريقة جمع البيانات دخلت عليها تغييرات أيضا، لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي.

وأضاف المكتب أن التجارة في الكيميائيات -على نحو خاص- اعتراها الضعف، بما يعكس خفوت أثر التكالب لتخزين المستحضرات الدوائية قبل انتهاء فترة الخروج الانتقالية.

وأرجأت بريطانيا تطبيق عدد من عمليات فحص الواردات -بعد الخروج من التكتل- على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بنحو 6 أشهر، وقالت إن الشركات تحتاج إلى المزيد من الوقت للاستعداد لذلك بسبب أثر الجائحة.

وعلى الفور، قللت حكومة بوريس جونسون من أهمية هذه الأرقام، وقال ناطق باسمها لقد "أدت عدة عوامل -تشمل تراكم مخزونات العام الماضي والإغلاق المرتبط بكوفيد-19 في أوروبا وتكيف الشركات مع علاقتنا التجارية الجيدة- إلى تراجع -لا مفر منه- للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عام".

وأضاف أن هذه الأرقام "لا تعكس العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالكامل بعد بريكست… لقد استعادت كميات السلع المشحونة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستواها الطبيعي في فبراير/شباط (الماضي)".

ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن سياسة بلاده التجارية المستقلة الجديدة تعني أن بمقدورها التركيز على اتفاقات مع اقتصادات أسرع نموا حول العالم.

لكن الكثير من محللي التجارة يشككون في أن مثل تلك الدفعة قادرة على تعويض ما فُقد من التجارة مع الاتحاد الأوروبي.