إن المبادرة السورية - السعودية تعرضت لمحاولات تشويش وتعطيل واستنكار من قبل قوى محلية لبنانية،
شارک :
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "المسعى السوري - السعودي ما يزال في الدائرة الإيجابية وفي مرحلة الفرصة الممكنة لإنجاح هذا المسعى بهدف مواجهة ما يخطط للبنان باسم المشروع السياسي للمحكمة الدولية الذي يدار ويوجه من واشنطن"، وكشف "أن هذا المسعى تجاوز الكثير من العقبات والمطبات بمعزل عن تفاصيل بنوده التي بقيت طي الكتمان". وأشار في حفل تأبيني في بلدة كونين الى أنه "أبقينا هذه البنود خارج دائرة النقاش الإعلامي حرصا على نجاح هذا المسعى، وسنستمر في إبقاء هذا الأمر خارج دائرة السجال والنقاش الإعلامي والسياسي للهدف ذاته". ولفت إلى "أن المبادرة السورية - السعودية تعرضت لمحاولات تشويش وتعطيل واستنكار من قبل قوى محلية لبنانية، ربما لعدم إدراك هذه القوى لجدية هذه المبادرة وهذا المسعى، أو لعدم علمها بما يدور أو لأنها لا تريد لهذا المسعى أن ينجح فأنكرت ونفت وتنصلت وما شابه". واستدرك "لكن على كل حال لم يعد خافيا على أحد أن كل القوى الأساسية في لبنان المعنية بالدرجة الاولى في إنجاح هذا المسعى، أكدت على وجوده وأهميته وعلى ضرورة إنجاحه، وهذا أمر إيجاب علينا جميعا أن نتعاون من أجل أن نكرسه ونجعله عنوانا للمرحلة المقبلة"، ونبه إلى أن "الموقف الأميركي ما زال يشكل المعرقل الأساس وخطر التعطيل الذي يتأتى بالدرجة الأولى لهذا المسعى"، مشيرا إلى "أن القيمين على المبادرة العربية يعملون على تجاوز هذه العقبة الاميركية أو على شل قدرتها عن التحكم في مسار الحل، لأن الجميع يعتبرون أن الحل هو مطلب جميع اللبنانيين". وسأل: "ما هي الخيارات البديلة لأولئك الذين لا يريدون هذا الحل، فهل لديهم خيارات الفتنة والانقسامات والنزاعات وقرار اتهامي مسيس لا نعرف إلى أين يمكن أن يأخذ البلد؟". وشدد على أن "نجاح هذا المسعى مدخل طبيعي لإحياء الدولة والمؤسسات وللقيام بواجباتها وبمسؤولياتها ويحصن لبنان في مواجهة ما يخطط له في وقت يعيد فيه تحريك عجلة الدولة بما يخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين"، لافتا إلى "ما يعانيه لبنان اليوم من أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية تثقل كاهل كل المواطنين في لبنان وبخاصة الفئات الفقيرة"، ومشيرا في هذا الإطار إلى أزمات الكهرباء والوضع المعيشي والغلاء والبنزين والمازوت. وأوضح فضل الله أن "من يعالج هذه الأزمات هو الحكم والسلطة في لبنان، وبالدرجة الأولى تعالجها الحكومة، لكن يجب حل المشكلة الأكبر الذي يتمثل بهذا الاستهداف للبلد، ونحن إذا لم نعمل على إنجاح هذا المسعى السوري - السعودي الذي هو فرصة للبنان، فكيف سنستطيع مواجهة المشكلات المعيشية والحياتية والاقتصادية، ولذلك أي عرقلة أو إبطاء أو تأخير لهذا المسعى يؤدي إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وإلى تفلت الأسعار وإلى اهتراء قطاع الخدمات للمواطنين في لبنان". ورأى "ان الذين يؤخرون هذا المسعى ويعرقلونه، باتوا اليوم في موقع المسؤولية حتى عن هذه الأزمات التي تعصف ببلدنا وبوطننا على المستويات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية".
