رفع حصة إيران من التجارة البحرية يتصدر أولويات صناعات النقل البحري

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للملتقي الخامس والعشرين لمؤسسات الملاحة الايرانية أضاف محمد راستاد، بأنّ إحدى مؤشرات الاقتصاد المقاوم على صعيد الملاحة هي تنمية الاسطول البحري الوطني المملوك للبلاد الذي سيساعدنا في حفظ اقتدارنا البحري على المستوى الدولي أكثر من ذي قبل.

وأكّد مساعد وزير الطرق وتشييد المدن على أنّ جلّ رغبات منظمة الموانئ والملاحة الايرانية بإعتبارها منظمة سيادية ملاحية تتمثل في رفع مستوى قوة واقتدار الاسطول البحري الذي يرفرف على سفنه علم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و حدّد محمد راستاد المؤشر الثاني للاقتصاد المقاوم في مجال الملاحة، رفع السعة والكفاءة الميدانية للموانئ والمرافئ وقال: علينا التخطيط بحيث لانواجه نقصاً أمام الموانئ المنافسة لنا ونتمكن من عرض خدمات تضاهي خدماتهم التي يقدمونها لزبائنهم ويجب أن يكون ذلك ليس على مستوى الاسطول الوطني والسلع المستوردة فحسب بل يجب أن يتعدي إلى تمتع السلع المشحونة أوالمُعاد شحنها بأعلى حصة في موانئ البلاد ناهيك عن ضرورة إهتمامنا بتطوير قدراتنا في صناعة وتصليح السفن.

علماً بأنَّ الملتقي الخامس والعشرين للتنسيق بين مؤسسات الملاحة الإيرانية سيقام يومي 30 و31 يناير في مدينة «جابهار» جنوب شرق ايران تحت عنوان«تنمية النقل البحري بطابع الإقتصاد المقاوم» باستضافة شركة 'تايدواتر' الناشطة في الشرق الاوسط و وإشراف الأمانة العامة لمؤسسات الملاحة التابعة لمنظمة الموانئ الإيرانية.
/110