طالب البيان الختامي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية، تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع، بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو.

وأكد أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات والتزامات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال، ألحقت ضررًا فادحًا بمصالح الفلسطينيين، ومسّت حقوقهم الثابتة وقسّمتهم.

وقال رئيس المؤتمر، أنيس قاسم، في البيان الختامي الذي تلاه أمس الأحد في مدينة إسطنبول التركية، إنه (المؤتمر) سيعمل انطلاقًا من إدراكه لخطورة اتفاقية أوسلو على إخراج منظمة التحرير من الاتفاقية المشؤومة وتوابعها وتداعياتها وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات المنظمة. 

وأكد البيان الختامي أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند على إعادة هيكلة منظمة التحرير.

وأوصى المؤتمر أن يكون مقره في العاصمة اللبنانية "بيروت"، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

وأفاد قاسم، بأن الاحتلال "يخوض حرب حدود لا حرب وجود، وهو ما يفسر لماذا أسقط كل حلول التسوية، بما فيه حل الدولتين".
وتابع: "مع الإخفاق الذريع لخيارات التسوية، وتنكر الاحتلال لحق العودة، فلا بد من توحد الشعب الفلسطيني على قاعدة المقاومة والثوابت".

ولفت المؤتمر إلى أن الشعب الفلسطيني "جزء أصيل من الأمتين العربية والإسلامية، وأن مصالحه امتداد لمصلحتهما"، داعيًا إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وبيّن أهمية وضرورة تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على أية ولاءات خاصة، مشددًا على أن مظلته هي فلسطين والوطن والشعب.

وقرر المؤتمر إطلاق مسارات ومبادرات جامعة تأسيسًا على تراكم جهود الفلسطينيين في مراحل النضال الكافة، وبحث تفعيل دور فلسطينيي الشتات بمختلف المسارات؛ الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والإعلانية والجماهيري.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر "يشكل دعوة خالصة وصرخة عالية للعودة للوصول إلى ولثوابت والوحدة واستعادة روح المقاومة والتضحية".