اصدرت رئيسة وزراء بريطانيا ، تيريزا ماي ، قرار مفاجئ وغير مسبوق في بريطانيا بتفويض الاستخبارات تفتيش الهواتف والبريد الالكتروني لاعضاء حكومتها لمنع تسريب معلومات سرّية .
شارک :
هذه المعلومات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الاحد 4 ديسمبر 2016 مع وجود سرية هذا القرار الذي اتخذتها الحكومة حيث وجه سكرتير مجلس الوزراء رسالة خطية الى المسؤولين الحكوميين لإطلاعهم على الإجراءات الجديدة.
والتزاما منه بالحفاظ على سرية الرسائل الحكومية وعدم تسريبها فضل هيوود عدم توجيه رسالته عبر البريد الإلكتروني لهؤلاء المسؤولين، ولكن من سخرية القدر أن أحد المسؤولين سلم هذه الوثيقة إلى الصحيفة، تعبيرا عن غضبه إزاء هذه الإجراءات الصارمة.
وأوضح هيوود في رسالته بأن ماي أمرت بتشديد الإجراءات بشكل عاجل للحيلولة دون تسريب معلومات سرية، مضيفا أن هذه الحزمة من الإجراءات تشمل إقالة أي مسؤول حكومي سيتم الكشف عن وقوفه وراء تسريب معلومات سرية، حتى لو أنها لم تعرض الأمن القومي للخطر، فضلا عن إجراءات صارمة أخرى قد تتخذ بحق المتورطين في قضايا كهذه.
وأوضح هيوود أن هذه الإجراءات المشددة تهدف إلى الحيلولة دون تسريب معلومات سرية تتعلق بـ"بريكس"( الخروج من الاتحاد الأوروبي) وغيره من المسائل الحساسة التي تعمل عليها الحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيسة الوزراء رفض التعليق على هذه التسريبات.