تقرير: ٣٠٠٠ عالم شريعة حاجة المصرفية الإسلامية خلال الـ٥ سنوات المقبلة
كشف تقرير صادر حديثا عن حاجة المصرفية الإسلامية خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو ٣ آلاف عالم شرعي، لتغطية العجز الكبير في الهيئات الشرعية مع توقعات بنمو عدد المؤسسات المالية الإسلامية بواقع ٥ %.
شارک :
وكالة أنباء التقریب (تنا): كشف تقرير صادر حديثا عن حاجة المصرفية الإسلامية خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو ٣ آلاف عالم شرعي، لتغطية العجز الكبير في الهيئات الشرعية مع توقعات بنمو عدد المؤسسات المالية الإسلامية بواقع ٥ %.
وغطى التقرير ٦٢١ عالما موزعين على ٤٠ دولة حول العالم، يشغلون ١٧٦٧ منصبا في الهيئات الشرعية التابعة لنحو ٤٧٨ من المؤسسات الإسلامية بمختلف أنواعها من مصارف إسلامية، وشركات تمويل واستثمار إسلامية، نوافذ إسلامية، شركات تكافل، صناديق استثمارية، شركات استشارية شرعية، ومنظمات ومجامع فقهية، وغيرها. وجاء في التقرير الذي أعده المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع «بي دي أو» الأردنية للاستشارات المالية الإسلامية، أن البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية تشكل نسبة ٤٨ % من إجمالي المؤسسات التي شملها التقرير، ويليها شركات التأمين الإسلامي بنسبة ١٧ %، ثم صناديق الاستثمار الإسلامية بنسبة ١٥ %، والنوافذ الإسلامية بنسبة ١٣ %، أما الشركات الاستشارية وأيضا المنظمات والمجامع الفقهية، فهما يشكلان نسبة بسيطة هي ٥ % و٢ % على التوالي. وتعاني المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من عجز كبير في أعضاء الهيئات الشرعية، خاصة أن كثيرا من الهيئات تضم من ثلاثة إلى أربعة علماء شريعة، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على العلماء حتى خارج الدولة التي يعمل فيها المصرف. وسجل التقرير النقص الكبير في عدد العلماء المفروض وجودهم على رأس المؤسسات الإسلامية القائمة، حيث إن عددهم الحالي ينحصر في ٦٢١ عالما يشغلون مناصب شرعية في ٤٧٨ مؤسسة مالية، بينما الاحتياجات الفعلية للصناعة في الوقت الراهن ترتفع إلى ٢٣٩٠ عضوا شرعيا بافتراض توافر خمسة أعضاء في كل هيئة شرعية، وكذلك افتراض عدم تكرار العضوية في أكثر من مؤسسة.
أما بافتراض الحد الأدنى، ثلاثة أعضاء فقط لكل مؤسسة، فإن احتياجات الصناعة من العلماء تصل إلى ١٤٣٤ عضوا. وبهذا يتضح أن هناك نقصا في عدد أعضاء الهيئات الشرعية يتراوح ما بين ٨١٣ و١٧٦٩ عضوا، أي أن عدد أعضاء الهيئات يجب أن يتضاعف مرة واحدة في حده الأدنى ومرتين في الحد الأعلى لتلبية الاحتياجات الحالية من العلماء في الصناعة وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتــياجات الإضافية المتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية.
