در هم آمیختن تبعیض‌های قومی و نژادی با مشکلات اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی ریشه ناآرامی‌های اخیر در فرانسه است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، پسر 17 ساله‌ای به ضرب گلوله کشته شد. به گفته جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه، پلیس در رویارویی با معترضان با خشونت «نادر» مواجه شده است. تاکنون بیش از 1000 نفر از معترضان بازداشت شده‌اند. این ناآرامی‌ها روز سه‌شنبه در واکنش به قتل یک پسر 17 ساله توسط یک افسر پلیس در نانتر، حومه غرب پاریس شکل گرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، پس از گسترش این ناآرامی‌ها یک جلسه امنیتی اضطراری برگزار کرد و خواستار بازگشت به نظم شد. گسترش خشونت‌های اخیر یکی از بدترین انواع خشونت از زمان اعتراضات در سال 2005 است که منجر به سه هفته شورش و اعلام وضعیت اضطراری در حومه پاریس و سایر شهرها پس از مرگ دو نوجوانی شد که در تلاش برای فرار از دست پلیس، دچار برق گرفتگی شدند.
علت آغاز اعتراضات
صبح روز سه‌شنبه، یک نوجوان ۱۷ ساله به نام «ناهل مرزوک»، در نانتر، حومه پاریس رانندگی می‌کرد که پلیس دستور توقف او را به دلیل سوء رفتار رانندگی می‌دهد اما پس از آن که از دستور پلیس برای توقف خودروی خود امتناع کرد، به ضربه گلوله کشته شد. علی‌رغم تلاش نیرو‌های امداد برای احیای این نوجوان، به دلیل شلیک از فاصله نزدیک و شدت جراحات وارده، او جان خود را از دست داد. دادستان نانتر گفت ناهل که الجزایری و مراکشی الاصل بود بر اثر یک گلوله که از بازوی چپ و قفسه سینه او عبور کرد کشته شد. به گفته دادستانی، وی در صحنه فوت کرد و افسر مربوطه به ظن قتل عمد در بازداشت به سر می‌برد. در ابتدا، منابع ناشناس پلیس فرانسه ادعا کردند که راننده به دو افسر پلیس که او را متوقف کردند هجوم آورده است، اما فیلم ویدیویی نشان داد که اینطور نیست. این ویدئو نشان می‌داد که دو مامور پلیس هنگام دور شدن خودرو ناهل ام، در خطر نبودند.
روایت‌های متفاوت منجر به خشم گسترده مردم شد و به این باور رایج تبدیل گردید که اگر فیلم‌های ویدئویی نبود، گزارش اولیه پلیس از وقایع باور می‌شد.
چندین دهه تنش با پلیس
پس از این حادثه، مردم از جمله مادر ناهل برای تظاهرات به خیابان های نانتر آمدند، خودروها را آتش زدند و به سمت پلیس گلوله شلیک کردند؛ ساختمان‌های عمومی از جمله مدارس، تالارهای شهر و مقر المپیک 2024 پاریس در سن-سن-دنی نیز به آتش کشیده شد.
معترضان با این شعار که"عدالت نیست، صلح نیست" به پاخاسته‌اند و شعله خشم و نفرت خود را از تبعیض‌های قومی و نژادی گسترانده‌اند. دهه‌ها بی‌اعتمادی و خصومت نسبت به نیروی پلیس، که به طور گسترده توسط شهروندان فرانسوی مهاجر به عنوان نژادپرست شناخته می‌شود، بار دیگر به تظاهرات گسترده تبدیل شد.
تا کنون 40 هزار افسر پلیس برای مقابله با ناآرامی‌ها در سراسر کشور مستقر شده‌اند که فقط 5 هزار نفر از آنان در پاریس حضور دارند. در حومه پاریس معمولا خشونت پلیس و درگیری با مردم پیشینه‌ای قدیمی دارد، به طور مثال، در فوریه سال ۲۰۱۷ یک پسر سیاهپوست پس از یک جریان تعقیب و گریز در آپارتمانی گیر افتاد و پلیس او را برای همیشه فلج کرد. سال پیشتر از آن هم پلیس فرانسه یک پسر سیاهپوست دیگر را به دلیل امتناع از نشان دادن کارت هوت ملی، کشت. سال ۲۰۰۵ هم دو پسر نوجوان از دست پلیس فرار کرده و در یک مخزن برق مخفی شدند و در نهایت به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست دادند.
علل اعتراضات و ناآرامی‌های پیشین در فرانسه
آنچه به درگیری‌های قومی و نژادی در فرانسه دامن زده، صرفاً عدم رعایت قوانین یا اعمال تبعیض در مورد مهاجران نیست بلکه نظام اقتصادی این کشور که مبتنی بر ایده‌های لیبرالیستی است، خود پدید آورنده مشکلات و چالش‌های بی‌شماری بوده است.
از زمانی که سارکوزی در سال 2007، کاندیدای پست ریاست جمهوری شد، بر مواردی همچون قطع رابطه کامل با الگوی نظام سوسیالیستی فرانسه، تشکیل دولتی کوچک‌‌تر، اجرای طرح‌های جدید اشتغال‌زا و اخذ مالیات‌های کمتر، تأکیدکرد.
وی همچنین به طرح شعارهایی چون اصلاحات وسیع به نفع مناسبات بازارآزاد، برطرف کردن مشکل بیکاری، کاهش مالیات و توجه به وضعیت کارگران وکارمندان پرداخت و از "انقلاب اقتصادی حقیقی"سخن به میان آورد. با این حال نه تنها اصلاحات اقتصادی او به رفع مشکلات کمک نکرد بلکه در سال 2010، فرانسه با فراگیر شدن اعتصاب‌ها نسبت به لایحه "اصلاح قانون بازنشستگی"عملاً به یک کشور آشوب زده تبدیل شد.
به واسطه این اعتراضات گسترده که میلیون‌ها فرانسوی به تظاهرات در خیابان‌ها، اعتصاب و محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت کشیده شدند، شبکه خدمات عمومی، به ویژه حمل ونقل زمینی و هوایی مختل شد. به نحوی که بیشترفرودگاه‌های فرانسه، برخی از پروازهای خود را لغو کردند.
همچنین به خاطر اعتصاب وکارشکنی رانندگان کامیون، در برزگراه‌های سراسر کشور راه بندان‌های طولانی پیش آمد. پس از آن فرانسه از سال 2018 وارد مرحله جدیدی از اعتراضات و اعتصابات شد که از آن با عنوان "جنبش جلیقه زردها" یاد می‌شود. این جنبش که در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به وجود آمد و با مسدود کردن جاده‌ها باعث هرج و مرج ترافیکی شد، بعدها به مقابله با سیاست‌های کلی دولت امانوئل مکرون سوق پیدا کرد. جلیقه زردها موفق شدند حکومت فرانسه را در مقابل نوعی از بحران قرار دهند که پیش از آن در این کشور فاقد سابقه تاریخی بود. نکته قابل توجه در این اعتراضات، به خشونت کشیده شدن آن بود که به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد.
ریشه ناآرامی اخیر
در اعتراضات اخیر نیز آنچه مشهود است، در هم آمیختن تبعیض‌های قومی و نژادی با مشکلات اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی در فرانسه است. خشونت آمیز بودن اعتراضات نیز نشان می‌دهد که هر گاه فرانسه در داخل دچار معضل اجتماعی یا اقتصادی شود، ظرفیت لازم برای تشدید خشونت در این کشور وجود دارد. زیرا از یک سو بی‌اعتمادی مردم به دولت و همچنین میزان نارضایتی بالای آنها موجب توسل به روش‌های خشونت آمیز می‌شود و از سوی دیگر، بی‌قید و شرط بودن دولت در استفاده از سرکوب و نیروی قهریه برای مدیریت بحران‌ها نیز نیروی پلیس را در برابر مردم قرار می‌دهد.
اعلام وضعیت اضطراری، بهترین گواه بر ناتوانی مسئولان دولت فرانسه در مدیریت و کنترل اعتراضات و تنش‌های اجتماعی است. افزون بر این، از زمان حکومت استعماری این کشور، سیاست‌های آن مبتنی بر سرکوب و برتری فرهنگی، نژادی و هویتی بوده است.
فرانسه معتقد است که همه باید به نسخه فرانسوی و اروپایی تبدیل شوند و این امر باید به زور، توسط دولت و دستگاه امنیتی تحمیل گردد. برای اقلیت‌های نژادی و مذهبی در فرانسه به اجبار تنها یک هویت وجود دارد و آن هویت فرانسوی است و تنها یک گرایش وجود دارد که سکولاریسم است.
در سطح ایالتی، دولت فرانسه در تلاش است تا نسخه دولتی فرانسه از اسلام را بر مسلمانان تحمیل کند، مراکز اسلامی را تعطیل کند و قوانین پوشش ، عادات فرهنگی، بیان اسلام و حتی بیان سیاسی را دیکته کند.
گروه‌های حقوق بشری ادعای نژادپرستی سیستماتیک در سازمان‌های مجری قانون فرانسه را دارند، اتهامی که ماکرون قبلا آن را رد کرده بود. دومینیک سوپو، رئیس گروه کمپین SOS Racisme گفت: «ما باید از گفتن اینکه همه چیز باید آرام شود فراتر برویم.مسئله در اینجا این است که چگونه می‌توانیم کاری کنیم که نیروی پلیسی داشته باشیم که وقتی سیاه‌پوستان و عرب‌ها را می‌بینند، تمایلی به فریاد زدن بر سر آنها نداشته باشند، از اصطلاحات نژادپرستانه علیه آنها استفاده نکنند و در برخی موارد به سر آنها شلیک نکنند.» از اینرو جنایات پلیس فرانسه ریشه بسیاری از قیام‌ها در فقیرترین مناطق شهری فرانسه است و این جنایات هستند که باید ابتدا محکوم شوند.
پس از سال ها راهپیمایی، طومار، نامه سرگشاده و درخواست های عمومی، جوانان ناراضی راهی جز شورش برای شنیدن نمی‌یابند.
ناآرامی‌ها و اعتراضات خشونت بار فرانسه نشان می‌دهد که:
1- حقوق بشر و دموکراسی فقط برای کشورهای جهان سوم است.
2- غیر فرانسوی‌ها و مهاجران در کل باید به ارزش‌های غربی تن در دهند و اگر سرپیچی کنند باید منتظر مجازات از جنس سرکوب فرانسوی باشند.
3- برخلاف ادعای فرانسه به عنوان مهد دموکراسی، ارزش‌های ادعایی تولید شده از انقلاب 1789 یعنی (آزادی، برابری و برادری) محلی از اِعراب نداشته و جای خود را به سرکوب عریان داده است.
