النرويج تدعو كيان الاحتلال لتنفيذ تدابير محكمة العدل الجديدة بشأن غزة
تنا
دعت النرويج "إسرائيل" إلى الامتثال لقرار التدابير الإضافية الصادر من محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.
شارک :
جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية، بخصوص قرار التدابير الإضافية في إطار قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها المدمرة على غزة.
ولفتت الخارجية النرويجية إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات إلى غزة التي تشهد مجاعة.
وأكدت ضرورة امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل، وأن تتمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل بكامل طاقتها، والأهمية الحيوية لذلك.
وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".
وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
