شماری از اندیشمندان و شخصیتهای حزبی، معارض و مستقل شرکت کننده در نشست مشورتی گفت و گوی ملی در مجتمع "صحاری" سوریه، دیدگاه خود را نسبت به اوضاع کشور بیان داشتند.
اشتراک گذاری :
"طیب تیزینی" با اشاره به رویدادهای حمص و حماه گفت: امیدوار بودم ابتدا گلوله متوقف شود. وی افزود: تاسیس جامعه سیاسی نیازمند لغو حکومت امنیتی در سوریه است، این شرطی بی بدیل است زیرا دولت امنیتی می خواهد همه چیز را خراب کند. تیزینی سپس خواستار آزادی همه زندانیان شد و ادامه داد: گفت وگوی دمکراتیک نیازمند ایجاد کمیته موسسان گفت و گوی ملی دمکراتیک و تدوین برنامه عملی به مظور رفع نیازهایمان در نشست مشورتی است.
سپس "محمد حبش" نماینده مجلس گفت: ما همیشه از قرارداشتن امور در دست دستگاههای امنیتی، سرکوب اندیشه، بیان و نبود آزادی خشمگین بودیم، نظام اینگونه توجیه می کرد که این ضرورت مقابله با دشمن است اما چنین روندی به خفقان تبدیل شد که در نهایت در خیابان منفجر شد و ما بهای آن را می پردازیم.
وی سپس خواستار تعدیل فوری قانون اساسی و ارائه آن به اولین جلسه مجلس به ویژه مواد هشتم و ۴۸ شد و بر تشکیل هیات ویژه حقوق بشر شامل معارضین و هواداران حکومت، آزادی افرادی که بدون حکم دستگیر شدند و محاکمه عادلانه متهمان تاکید کرد. وی با محکوم کردن هر گونه قتل،مخالفت خود را با کمک گرفتن از خارج و مجازاتهای اروپا و آمریکا علیه کشورش اعلام کرد و خواستار تصویب قوانین انتخابات و احزاب از سوی دولت، بازگشت اتباع سوری به کشور، لغو ماده ۴۹ مبنی بر اعدام اعضای اخوان المسلمین شد و گفت: از اسد می خواهم این مسئولیت را پذیرفته و فورا اصلاحات را برای نجات سوریه آغاز کند.
"أنيس كنجو" از شخصیتهای مستقل پیشنهاد کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید جهت تشکیل نظامی دمکراتیک بررسی و در دو ماه به همه پرسی گذاشته شود. بررسی قوانین احزاب، اطلاع رسانی، انتخابات و اداره امور محلی، تشکیل مجلس شورای کوچک شامل نمایندگان احزاب معارض و شخصیتهای ملی به منظور کمک به اسد در این زمینه و ترسیم جدول زمانی برای مرحله انتقالی تشکیل دولت وحدت ملی که نظارت بر انتخابات پارلمانی را به عهده داشته باشد، دیگر خواسته های کنجو بود.
اسقف "الیاس زحلاوی" نیز خواستار تغییر قانون اساسی به طور کامل متناسب با یک حکومت قوی پیشرفته شد که در آن اجازه تشکیل احزاب جدید، تعدد گرایی سیاسی، قانون انتخابات سالم و تبدیل نام مجلس خلق به مجلس نمایندگانداده شود تا رییس جمهوری را برای مدت چهار سال انتخاب کند.
