یکی از راهکارهای بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی آمریکا، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت فرآورده‌فروشی
چند سالی است که در حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی نفت قدم‌هایی برداشته شده تا اقتصاد از وابستگی به بودجه نفتی خلاصی یابد، اما نیاز به کارهای زیادی در این عرصه است.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، کشورهای نفتی و غیرنفتی جهان طی سال های اخیر به سمت توسعه پتروپالایشگاهها حرکت کرده‌اند. دلیل این مسئله، کاهش هزینه های زائد، جلوگیری از خام فروشی و افزایش آورده از نفت بوده است.
مساله خام‌فروشی نفت همواره و به خصوص در شرایط تحریمی، اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده و به همین دلیل کارشناسان بار‌ها بر تبدیل این ماده به فرآورده نفتی تأکید کرده‌اند؛ با این وجود در کشور ما، مدت هاست که خام فروشی نفت ادامه دارد و جلوی تبدیل آن به فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی گرفته می شود.
عدم قطعیت در آینده میزان مصرف فرآورده های نفتی و همچنین آینده مطمئن بازار محصولات پتروشیمی، منجر به ایجاد مفهوم پتروپالایش شده است. بهینه کردن جریانات واحدهای پالایشی به همراه پتروشیمیایی از طریق یکپارچه سازی اگر به دقت صورت پذیرد می تواند منجر به کاهش آسیب پذیری به هر یک از این واحدها در حالت جدا از هم گردد. حال اینکه کدام نوع از یکپارچه سازی صورت پذیرد کاملا وابسته به مکان واحدها، تکنولوژی واحد و موازنه محصولات تولیدی در بازار منطقه ای و جهانی است.
با توجه به روند هموار و حتی کاهشی مصرف محصولات پالایشگاهی و کاهش تقاضا برای فرآورده های نفتی، واحدهای پالایشی با کاهش فروش و متعاقبا کاهش سود رو به رو خواهند شد. این در حالی هست که بازار محصولات پتروشیمی همچنان به روند رو به رشد فروش محصولات خود با قدرت ادامه می دهد که می توان برای آن دلایل زیر را آورد:
افزایش جمعیت کره زمین: در حال حاضر جمعیت کره زمین حدود ۷.۶ میلیارد نفر است و تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱.۶ میلیارد نفر دیگر قرار است به جمعیت دنیا افزوده گردد. حتی اگر سرانه مصرف محصولات پتروشیمی توسط هر نفر نیز ثابت بماند؛ حدود ۲۰ درصد رشد مصرف محصولات پتروشیمی را خواهیم داشت.
تغییر الگوی مصرف: با افزایش کیفیت سطح زندگی افراد به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سرانه مصرف محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت. یکی از بهترین کشورها برای توضیح این الگوی مصرف، چین است. افزایش کیفیت زندگی که به دنبال افزایش درآمد حاصل می گردد؛ منجر به مصرف بیشتر کالاهای مصرفی از جمله محصولات پتروشیمی خواهد شد.
اقتصاد ایران وابسته به درآمد های نفتی است و این طلای سیاه اهمیت فراوانی در اقتصاد کشور ایفا می کند. با وجود نوسانات شدید و کاهش قیمت نفت بدون شک باید نگاه مان به نفت تغییر کرده و به سمت صادرات محصولات نفتی برویم.
از سال ۷۰ رهبر انقلاب به کرات به رؤسای دولت‌ها و مسئولان کشور لزوم قطع وابستگی به اقتصاد نفت پایه و پرهیز از خام فروشی را تأکید می‌کردند و اگر از آن موقع تاکنون هر سال سه درصد وابستگی به نفت در بودجه کاهش می‌یافت، درحال حاضر ۸۷ درصد وابستگی بودجه‌ای به نفت کم می‌شد، اما هر سال بر طبل خام فروشی نفت کوبیده می‌شد.
حالا بازار جهانی نفت شرایط خوبی را نمی‌گذراند و با شیوع کرونا این وضعیت به حالت قرمز درآمده و رقابت را در بازار نفس گیر و گا‌ها غیر ممکن کرده است.
از اینرو ۲۹ فروردین سال جاری رئیس جمهور به وزیر نفت دستور داد که به روند پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب دهد.
حسن روحانی با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت در یکسال اخیر و تحقق پیشبرد این برنامه‌ها بدون اتکاء بودجه کشور به درآمدهای نفتی، برای نخستین بار در تاریخ کشور به بیژن زنگنه دستور داد؛ تا این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم هر چه بیشتر از خام فروشی نفت نیز فاصله بگیریم، چراکه شتاب دادن به برنامه‌های تدوین شده این وزارتخانه برای برای افزایش تولید فراورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می‌تواند آسیب نوسات شدید بازار جهانی و کاهش بهای نفت را بر اقتصاد نیز به حداقل ممکن برساند.
کاهش شدید قیمت نفت در دو سال گذشته تاثیرات بسیاری در اقتصاد کشور داشته است؛ از سال1384، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت.
این امیدواری، اما زمان زیادی به طول نکشید و در دو سال گذشته هر روز قیمت نفت به روند کاهشی خود ادامه داد تا که سرانجام به پایین ترین حد خود در 11 سال اخیر رسید.
اقتصاد ایران با بالا رفتن قیمت نفت رونق و با پایین آمدن آن دچار رکود و آسیب می شود و نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشور اثر گذار است.
صنعت پالایش نفت در ایران به عنوان یکی از صنایع قدیمی و با قدمت محسوب می شود. پالایشگاه آبادان با عمر ۱۰۵ سال یکی از قدیمی ترین پالایشگاه های دنیا است و در دوره هایی بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده است. همچنین ۶ پالایشگاه دیگر در سال های قبل از انقلاب اسلامی ساخته شد که هم اکنون متوسط عمر این ۷ پالایشگاه به حدود ۶۰ سال می رسد.
پس از انقلاب نیز دو پالایشگاه شازند و بندرعباس به ترتیب در سال های ۷۲ و ۷۶ ساخته شدند و از آن روز به بعد تنها پالایشگاه ساخته شده در ایران پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است که ۲ فاز از آن افتتاح شده است و فاز سوم نیز در شرف بهره‌برداری است.
بنابراین بدیهی است که صنعت پیر پالایش نفت ایران با مشکلاتی در زمینه سوددهی مناسب مواجه باشد. زیرا این پالایشگاه‌ها از بهره‌وری کم، ضریب پیچیدگی نلسون پایین و سهم زیاد فرآورده‌های سنگین و بی‌کیفیت در بین کل محصولات پالایشی برخوردارند.
این در حالی است که دنیا به سمت توسعه واحدهای جدید پالایشگاهی و نسل پیشرفته ای از پتروپالایشگاهها حرکت کرده است که حاشیه سود بالاتری در رقابت با پالایشگاه های قدیمی دارند. به هر حال عوامل مذکور موجب گردیده است که پالایشگاه‌های داخلی و قدیمی ایران حاشیه‌ی سود پایینی داشته باشند اما این مسئله نباید منجر شود که مسئولین وزارت نفت و کارشناسان داخلی «کلیت صنعت راهبردی پالایش نفت» را از بن طرد و انکار کنند.
مانع نخست در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، واگذاری پالایشگاه های موجود و همچنین واگذاری وظیفه توسعه و ساخت پالایشگاه های جدید به بخش خصوصی بدون حمایت های تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه از سمت دولت بوده است.
با توجه به وجود طرح های پالایشی زیاد در کشور که هیچ کدام از مرحله تسطیح زمین و فنس کشی فراتر نرفته اند، می توان مهمترین علت عدم توسعه این صنعت را «کمبود منابع مالی بخش خصوصی» دانست؛این در حالی است که کشورهای مختلف دنیا دو دسته از سیاست ها را در قبال صنعت پالایش نفت در پیش گرفته اند:
الف) کشورهایی که صنعت پالایش را همراه با صنعت بالادست نفت، دولتی نگاه داشته اند. (بیشتر شامل کشورهای عربی با نظامات سیاسی دیکتاتوری و بعضی از کشورهای سوسیالیستی)
ب) کشورهایی که صنعت پالایش نفت را به بخش خصوصی واگذار کرده اند؛ اما با توجه به استراتژیک بودن این صنعت، رگولاتوری و تسهیل‌گری خیلی جدی و دقیق‌تری را نسبت به سایر حوزه های صنعتی خود در قبال آن اعمال کرده اند. (کشورهای ژاپن، کره، امریکا، چین و هند در این دسته جای می گیرند)
اما در ایران دولت و به خصوص وزارت نفت به دلیل سود بالایی که در صنعت بالادستی نفت به معنای استخراج نفت و خام فروشی آن به عنوان انفال کشور وجود دارد، علاقه‌ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین‌دستی ندارند.
خام فروشی نفت به دلیل فروش اصل سرمایه کشور، از نقدپذیری بالا و کم‌دردسری برخوردار است. در مقابل سود صنایع پایین دستی یعنی صنایع پالایش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل بر روی نفت است و در این صنایع، ماده سرمایه ای به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود، از حاشیه سود پایین تری برخوردار است.
همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع پایین دست نفت شده است که اتفاقا از اشتغال‌زایی و دانش بنیانی بالاتری نسبت به صنایع بالادست برخوردارند و تولید داخل را نیز بیشتر تقویت خواهند کرد.
این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته از جمله کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره جنوبی از طریق هدایت اعتبار و اعطای وام به صنایع پالایشی و پتروشیمیایی خود، موجب رشد اقتصادی این صنعت در چند دهه‌ی اخیر شده‌اند.
برای مثال عربستان سعودی در برنامه دوم توسعه اقتصادی خود در دهه‌ی ۱۹۷۰ برای تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی خود اقدام به ایجاد دو کمیسیون سلطنتی الجبيل و ینبع، اعطای مشوق‌های گسترده در جهت جذب سرمایه‌های مردمی و همچنین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی کرده است.
این در حالی است که وزارت نفت ایران سیاست‌گذاری در صنعت پالایشی و پتروشیمی در کشور را به حال خود رها کرده است و به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح و عدم رگولاتوری برای ایجاد جذابیت در صنعت پالایش، بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد.
تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تأمین مالی پروژه‌ها است.
اخذ وام صندوق توسعه‌ی ملی به دلیل صف طولانی درخواست‌کنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاهی نبوده است و نیست.
فاینانس یا تسهیلات خارجی راهکار دوم برای تامین مالی این پروژه ها است که در این روش، کشورهای خارجی عمدتا ضمانت دولت ایران را از شرکت های خصوصی می خواهند. دولت هم طبیعتا حاضر نیست به شرکت های بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند. به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاه‌ها در چند سال اخیر هیچ‌کدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس در حد تفاهم‌نامه و رایزنی باقی‌مانده است.
از طرفی فاینانس خارجی با سیاست تولید داخل تجهیزات و حمایت از تولید کنندگان داخلی در تضاد کامل است؛ زیرا معمولا اعتباراتی که توسط کشورهای فاینانسور، برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی سایر کشورها اختصاص می یابد با شروطی همراه است.
شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکرشده است، بسیار قابل‌تأمل است. یکی از این شروط قابل‌توجه، محدودیت استفاده از تولید داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
روز 18 ارديبهشت 1398 سالروز خروج آمريكا از توافق برجام بود؛ در این شرايط تحريم، ايران دو راهكار بلند مدت و كوتاه مدت براي بي‌اثر كردن تحريم‌هاي نفتي داشت؛ راهكار كوتاه مدت عرضه نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش خصوصي و راهكار بلندمدت، پالايش و فراورش نفت خام است. در راهكار بلندمدت وزارت نفت بايد به دنبال توسعه زنجيره ارزش در حوزه محصولات نفتي باشد و به‌سمتي حركت كند كه به جاي فروش نفت خام، كالاهاي نهايي توليد و صادر كند.
محمد دهقان، نايب رييس فراكسيون نمايندگان ولايي هم طي نامه‌اي از رييس مجلس شوراي اسلامي، درخواست كرد كه طرح فراكسيون ولايي براي «پايان خام فروشي نفت» هرچه سريع‌تر در دستور كار مجلس قرار گيرد. او در بخشي از نامه‌اش با انتقاد از سياست هاي نفتي زنگنه، وزير نفت، نوشت: «اگر وزارت نفت از سال 1376 يعني از زمان تصدي آقاي زنگنه بر اين وزارت، به سياست هاي كلي نظام و نظر كارشناسان توجه مي‌كرد و با پرهيز از خام‌فروشي، بخشي از درآمد نفت را صرف احداث پالايشگاه مي‌كرد، امروز تحريم آمريكا هيچ اثري بر اقتصاد كشور نداشت؛ حال كه معلوم شده است سياست عدم احداث و توسعه پالايشگاه ها، يك سياست اشتباه در دو دهه اخير بوده است، بايد هر چه سريع‌تر در آن تجديدنظر انجام گيرد.
دو راه عمده برای کاهش نوسانات قیمت نفت باید مورد توجه قرار بگیرد؛ راه اول در بخش بودجه داخلی کشور است که دولت باید سعی کند وابستگی بودجه سالانه به درآمد های نفتی را از طریق دریافت مالیات و افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش دهد و راه دوم به افزایش صادرات غیر نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت باز می گردد.
باید پذیرفت که نفت دیگر یک ماده استراتژیک برای صادرات به حساب نمی آید و نباید بر روی فروش آن برای تامین منابع مالی داخلی حساب ویژه کرد.
از سوی دیگر نفت و گار، جزء منابع ملی کشور به شمار می روند و فروش بدون حساب و کتاب آنها، کشور را در سالهای نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت.
در سال های اخیر اقداماتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به درآمد های نفتی صورت گرفته اما کافی نیست و باز نوسانات قیمت نفت اقتصاد کشور نیز دچار افت و خیز می شود.
گروهی از صاحب‌نظران عقیده دارند فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل‌های آینده است.
ماجرا در اقتصاد ایران از آنجا شروع می‌شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق، مزایا و مخارج لشگر بزرگ حقوق‌بگیران دولت و زیان شرکت‌های دولتی را ندارد و مالیات‌دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی را با مالیات تامین کنند، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیستند.
تحت این شرایط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، مالیات گرفتن از نسل آینده یعنی هزینه‌کردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز خارجی، یعنی دلار است.
با این تفاسیر در وهله اول باید به سمت کوچک سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی برویم تا بدنه دولت از حالت فربه خارج شود و هزینه هایش کاهش یابد.
موضوع دیگر جایگزینی تولیدات نفتی و غیر نفتی به جای خام فروشی است که این نیز با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است. دولت باید سعی کند تا منابع مالی خود را از مالیات و صادرات غیر نفتی تامین نماید.
حال که قیمت نفت در این روزها به پایین ترین حد خود در 11 سال گذشته رسیده، می تواند فرصتی باشد تا دولت فکری اساسی برای صنعت نفت کشور و به تبع آن اقتصاد ملی نماید.
یکی از اموری که در اوضاع کنونی کشور باید در راس امور قرار گیرد، اجرای اقتصاد مقاومتی در سیاست های نفتی از طریق کاهش خام فروشی نفت است و یکی از راه کارهای جلوگیری از خام فروشی نفت، تبدیل آن به فراودرده های نفتی و محصولات پتروشیمی می باشد.
متاسفانه ایران صادرکننده نفت خام می باشد ولی برای تولید و صادرات فراورده های نفتی تاکنون عزم جدی صورت نگرفته است در حالی که همواره تحریم فروش نفت خام بسیار آسان تر و کم دردسر تر نسبت به تحریم فروش فراورده های نفتی می باشد یکی دیگر از معایب خام فروشی آن و تبدیل به محصولات پتروشیمی با قیمتی بسیار بالاتر به ما می فروشند.
یعنی با تولید فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در داخل کشور، می توانیم به نفت خام ارزش افزوده اقتصادی بخشیده و این امر می تواند به اقتصاد کشورمان کمک شایانی نماید.
علاوه بر این کشورهایی مانند ایران که اقتصاد کلان آن ها در قیمت نفت خلاصه می شود؛ در مواجهه با بحران های قیمت نفت دچار تزلزل در اقتصاد کشور خود می باشند لذا لازم است که هرچه زودتر از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت خام دست برداشته و به سمت تجهیز و بومی سازی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی خود اقدام نماییم.
در سال های اخیر همزمان با پیشرفت دانش و فناوری ساخت مجموعه‌های چند منظوره در صنایع مختلف در راستای افزایش بهره‌وری، یکسان‌سازی تولید مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است و در این میان ساخت پتروپالایشگاهها به عنوان مصداقی از تجمیع واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پتروپالایشگاه ها چه هستند و چگونه این واژه به ادبیات نفت و گاز و انرژی راه پیدا کرده است. غالب مردم با واژگانی چون پالایشگاه و پتروشیمی آشنایی دارند. پالایشگاه و پتروشیمی به دلیل این که قدمت بسیار طولانی دارند و بسیاری از محصولات مورد نیاز مردم به تفکیک از هر کدام از آنها تامین می شود، اسامی شناخته شده هستند.
در واقع نفت و گاز خام از میادین تولید و پس از فرآورش اولیه در واحدهای بهره برداری به پالایشگاه ها ارسال می شود. مهمترین خروجی و محصول پالایشگاه های نفتی و گازی شامل:نفتا، بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره، قیر و مالچ و همچنین میعانات گازی و گازهای سبکی چون متان، اتان و پروپان و گوگرد است.
محصول خروجی پالایشگاه ها بخشی به صورت مستقیم در بازار به مردم عرضه می شود و مورد مصرف قرار می گیرد اما بخشی دیگربه عنوان خوراک به پتروشیمی ها انتقال داده شده و محصولات مختلف از سوی مجتمع های پتروشیمی روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود و و می توان به سه گروه محصولات اصلی اشاره کرد که شامل دسته اول: اتیلن، پروپیلن، پلی پروپیلن، گوگرد، بنزن،اوره و آمونیاک و چندین محصول دیگر، این محصولات پایه و اساس محصولات متعدد دیگر پتروشیمی را تشکیل می دهد. دسته دوم شامل محصولات میانی که خود ماده اولیه محصولات نهایی است مانند مواد اولیه پلاستیک ، پی وی سی و ملامین و ... و دسته سوم محصولات نهایی مانند: لاستیک، کودهای شیمیایی، بنزین، الیاف مصنوعی و ... تقسیم می شود.
با توجه به این که یکی از راهکارهای اساسی بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی ، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت فرآورده‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است. در این راستا کمیسیون انرژی مجلس در پاییز ۱۳۹۷ طرحی را با عنوان «احداث پتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و روش تنفس خوراک» پیشنهاد داد که در صحن علنی مجلس بررسی ودر تیرماه سال جاری به تصویب رسید.
بر اساس گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است این طرح از جنبه های مختلف مانند جلوگیری از خام فروشی، بی اثر کردن تحریم، ارزش افزوده و رونق اقتصادی منجر به توسعه و رشد صنعت نفت کشور می شود.نتایج این گزارش نشان می دهد که پتروپالایشگاهها در مقایسه با پالایشگاه‌ها حاشیه سود بالاتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی در مجاورت مجتمع‌های پالایشی ایجاد شدند.
یکی از راهکارهای اساسی بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی آمریکا به پیشنهاد کارشناسان و متخصصان، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت فرآورده‌فروشی و تولید محصولات نهایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتردر مسیر کاهش وابستگی کشور به نفت خام است.
ساخت واحدهای پتروپالایشی افزون بر دور زدن تحریم‌های نفتی، باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال شده و برای سهامداران آن سود سرشاری را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا مانند سنگاپور که فاقد منابع نفت و گاز بوده با سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پتروپالایشی و توسعه این واحدها سرمایه‌ی بسیاری را برای کشور خود به ارمغان آورده‌اند در نتیجه ضرورت توسعه صنایع پتروپالایشی در داخل کشور با توجه به فضای تحریمی بیش از گذشته است.
توسعه صنعت پتروپالایشگاهی ازجمله برنامه های کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیاست. کشورهای توسعه‌یافته با ایجاد پارک های شیمیایی و صنایع پتروپالایشگاهی و ارائه اعتبارات و تسهیلات مناسب و ویژه به این صنایع، زمینه رشد چشم‌گیر صنایع پتروپالایشی خود را ایجاد کرده اند. این کشورها با توسعه صنایع تبدیلی نفت خام به فرآورده های سودده، سعی بر نقش‌آفرینی در آینده بازار انرژی دنیا را دارند. در این میان، ایران که سابقه ای طولانی در صنعت پالایشگاهی دنیا دارد، از مشکلات عدیده ای همچون فرسودگی تأسیسات و تجهیزات پالایشگاهی، عدم بازدهی مناسب در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی نفت خام و فقدان اعتبارات لازم برای نوسازی و توسعه صنایع پالایشگاهی خود رنج می برد.
افزایش ظرفیت محصولات و فرآورده های نفتی و میعانات گازی به اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولیدی در کشور می تواند ابزاری برای بی اثر کردن تحریم های نفتی امریکا باشد به صورتی که تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی نیز برای سهم مناسبی از آن متناسب با بازار منطقه‌ای مهیا شود.
اما مشکلات پیش روی توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور مانند مشکل «تأمین مالی و فاینانس‌های خارجی» را می توان مهمترین موانع توسعه طرح های پالایشی و پتروپالایشی دانست. به همین منظور در این طرح به ارائه روشی برای تأمین مالی داخلی پروژه‌های مذکور به کمک منابع مردمی از طریق «اعطای تنفس خوراک» پرداخته شده است.
در این میان باید یک بار دیگر این نکته را مورد توجه قرار داد که با توجه به تجربه های موجود در جهان ، حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند درآمد کشور را در حوزه پالایشی و پتروشیمی افزایش دهد. پتروپالایشگاهها چون دارای بخش های مختلفی از تکنولوژی پالایشگاه و پتروشیمی‌ها هستند و محصولات متنوعی را می توانند تولید کنند این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند که ارزآوری از این صنعت را چندین برابر کنیم.
با توجه به تاکید دولت و مجلس برای توسعه پتروپالایشگاه ها باید در نظر داشت که ساخت و توسعه پترو پالایشگاه ها می تواند منجر به تحولی بزرگ در صنعت نفت کشورمان شود و بدون تردید کاهش خام فروشی و حرکت به سوی تولید محصولات نهایی از نتایج اثر بخش توسعه پترو پالایشگاه ها باشد.
