اطلاعرسانی به مردم از طریق مبادی قانونی اجتنابناپذیر است
رئیس دادگستری شهرستان بانه گفت: حفاظت اطلاعات سازمانها و اطلاعرسانی به مردم از طریق مبادی قانونی و همچنین افراد و رسانههای مجاز و متعهد، امری اجتنابناپذیر است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه استانهای خبرگزاری تقریب، در دومین نشست پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بانه که شامگاه دوشنبه با محوریت نحوه ساماندهی فضای مجازی و بررسی جرایم این حوزه و با حضور امام جمعه بانه، فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بانه، شهردار، رؤسای دانشگاهها و مسووان آموزشی و فرهنگی برگزار شد، امام جمعه بانه نشر اکاذیب و نسبتدادن اقدامات و اظهارات غیرواقع را یکی از نمونهها و مصادیق ناهنجاری در فضای مجازی برشمرد.
ماموستا عبدالله حیدری با اشاره به اینکه این فضا به دلیل فراگیری گسترده و دسترسی همگانی به آن، می تواند از ابزارهای مهم انتقال اطلاعات و دانش در جامعه باشد، اما دروغ و سیاه نمایی را در قالب برانگیختن احساسات افراد جامعه با اهداف سودجویانه را مذموم و مورد نهی دین مبین اسلام عنوان کرد.
ماموستا حیدری با تأکید بر نقش شبکه های اجتماعی در اثرگذاری بر فرآیندهای جامعه تصریح کرد: نباید اجازه داد تا امنیت روانی جامعه به خطر بیافتد، زیرا جامعه به عنوان جایگاه رشد و بالندگی مادی و معنوی افراد آن دارای قداست است.
باید از ایجاد فضای یأس از طریق فضای مجازی در جامعه جلوگیری کرد
فرماندار شهرستان بانه هم در این جلسه با قدردانی از تلاشها و اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی فضای مجازی و تدوین مقررات این حوزه، آموزش و قانونمندکردن فعالیتها در بستر فضای مجازی را هم به نفع مردم و هم به سود فعالان این عرصه برشمرد.
محمد فلاحی به ظرفیت بسیار بالا و مطلوب فضای مجازی در زمینه ارتباط سریع و بدون واسطه مردم با مسوولان، شناسایی نقصها، رفع کاستیها و ارتقای تعاملات اجتماعی در سایه آن اشاره کرد و گفت: به جای تقابل باید به فکر تکامل فعالیتها و مقررات این حوزه باشیم.
وی آموزش و به روز بودن، تخصص در انتقال خبر و اطلاعات، تعهد و پایبندی به اصول اخلاقی و همچنین تعامل در زمینه انعکاس خدمات و اقدامات نظام اسلامی و دولت را از زمینههای ارزندهای دانست که فضای مجازی میتواند دستمایه خود در ایفای نقش اطلاعرسانی قرار دهد.
با متخلفان فضای مجازری برخورد میشود
رئیس دادگستری شهرستان بانه هم گفت: حفاظت اطلاعات سازمانها و اطلاعرسانی به مردم از طریق مبادی قانونی و همچنین افراد و رسانههای مجاز و متعهد، امری اجتنابناپذیر است.
مجید عباسی افزود: نباید با اقدامات و اظهارات غیرمسوولانه هزینههای اضافی برای مردم و حاکمیت ایجاد کنیم و در صورت شکایت افراد و دستگاههای اداری، تخلفات فضای مجازی بررسی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید فعالیتهای فضای مجازی در مسیر درست قرار گیرد و در این راستا تهیه بانک جامع اطلاعاتی از فعالان این فضا جهت اطلاع دقیق از اقدامات و برنامههای این حوزه در شهرستان بانه و مناطق اطراف، در دستور کار دستگاه قضا و پلیس فتا قرار دارد.
وی خواستار همکاری ادارات، شرکتها و دفاتر مخابراتی در ارائه خدمات به افراد و شهروندان دارای قانونی استفاده از خطوط ارتباطی و اینترنتی شد و از مسؤلان هم خواست در چارچوب سازمانی و حوزه فعالیت خود در زمینه ابهامات، سؤالات و مطالبات اطلاعرسانی مردم پاسخگو باشند.
عباسی اذعان داشت: در صورت تجاوز به حریم قانونی وظایف آنها، تخریب، توهین و نشر اکاذیب در مورد خدماترسانی به مردم، موضوع را به دستگاه قضا منعکس کنند و اطمینان داشته باشند که با قاطعیت پیگیری خواهد شد.