اقتصاددان امریکایی می‌گوید: بحران بدهی که تقریبا "اقتصاد" امریکا را فلج کرد، از همان ابتدا کاملا ساختگی بود.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا)، "جیمز گالبریث" در گفتگو با شبکه پرس تی وی اظهار داشت، در واقع هرگز بحران سقف بدهی وجود نداشته است، به جز این که دولت و جمهوری‌خواهان "در حال فریب کاری (افکار عمومی) برای اهداف بزرگ‌ترشان بوده‌اند."
این اقتصاددان امریکایی که یکی از رؤسای "روابط تجاری/دولتی" است تاکید کرد که "بحرانی که هرگز بحران نبوده به پایان رسیده است."
گالبریث پیش تر نیز گفته بود، ایالات متحده مشکلات بسیاری در این لحظه دارد: یک نرخ بالا و شدید بیکاری، نوعی فاجعه سلب حق اقامه دعوی، روند کند اقتصادی که بهبود نیافته و با توجه به "بحران بزرگ" بهبود نخواهد یافت، چالش‌های پیش روی فراساختاری، انرژی و تغییرات آب و هوایی. بحران مالی؟ همه این ها یک توهم است؛ توهمی ناشی از هشدارهای بی‌پایان و مکرر افرادی عاقل و مرتبط با طرح‌های افراد فنی در اداره بودجه کنگره و جاهای دیگر.
مجلس نمایندگان امریکا با ۲۶۹ رای موافق در قبال ۱۶۱ رای مخالف، لایحه افزایش سقف وام‌گیری دولت فدرال و کاهش هزینه‌های این کشور را تصویب کرده است.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون و کاستن مبلغ ۲.۱ تریلیون دلار از هزینه‌های دولتی طی ۱۰ سال آینده، ابتدا باید روز سه‌شنبه (۲ آگوست، ۱۱ مرداد) از سوی نمایندگان سنای امریکا تصویب شده و سپس به تائید نهایی و امضای باراک اوباما رئیس جمهور این کشور برسد.
همچنین، رهبران احزاب مجلس سنا امریکا پس از مذاکره درباره این طرح با کاخ سفید، از موافقت خود به منظور تصویب آن خبر داده‌اند.
براساس این لایحه، سقف بدهی ۱۴.۳ تریلیون دلاری امریکا به میزان ۲.۴ تریلیون دلار دیگر افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۹۰۰ میلیارد دلار در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شود.
یک کمیته دوحزبی متشکل از شش جمهوری‌خواه و شش دموکرات درباره کاهش مبلغ ۱.۵ تریلیون دلار دیگر در هزینه‌های دولتی این کشور ازجمله کاهش بودجه دفاعی و برنامه‌های استحقاقی همچون امنیت اجتماعی تصمیمگیری خواهند کرد.
در این لایحه همچنین آمده است، در صورتی که کنگره امریکا نتواند درباره مواردی که نیازمند کاهش بودجه هستند تصمیمگیری کند، پرداخت هزینه امنیت اجتماعی و تامین بودجه خدمات درمانی به همراه دستمزد کهنه‌سربازان، شهروندان بازنشسته و حقوق ماهیانه نظامیان این کشور مشمول کاهش خودبه‌خودی هزینه نخواهد شد.
بنابه گزارش دفتر بودجه کنگره امریکا، اجرای این قانون در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ به میزان ۹۱۷ میلیارد دلار از کسری بودجه این کشور خواهد کاست.
گزارش‌های رسمی در ماه مه سال جاری میلادی (۲۰۱۱) از رکورد بی‌سابقه افرایش نرخ بدهی امریکا خبر می‌دهند.
