سازمان حقوق بشر فلسطین مستقر در رام الله، «الحق»، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: اعلامیه قدس مشترک میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی دارای تناقضات و ادعای نامربوط است.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و «یائیر لاپید»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در جریان دیدارشان در 14 ژوئیه، بیانیه‌ای تحت عنوان «اعلامیه قدس» با هدف تعهد ایالات متحده به «امنیت» اسرائیل و همچنین شراکت راهبردی ایالات متحده و این رژیم امضا کردند.
سازمان حقوق بشر فلسطین مستقر در رام الله، «الحق»، با بررسی اعلامیه قدس به این نتیجه رسید که «این سند اساسا شامل تناقضات و ادعاهای نامربوط است».
در بیانیه الحق آمده است که اولا، اشاره به حق اسرائیل برای دفاع از خود در سطوح مختلف صحیح نیست. این قانون در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده که استفاده از قدرت در صورت «حمله مسلحانه» علیه یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد مستثنی است.
این سازمان افزود: بنابراین، این قانون متعلق به قانون منع استفاده از قدرت است. مقدمه پروتکل الحاقی 1 تصریح می‌کند که حقوق بین‌الملل بشر باید «بدون هیچ گونه تمایز نامطلوب بر اساس ماهیت یا منشأ درگیری یا دلایلی که طرفین درگیری از آنها حمایت می‌کنند یا به آنها نسبت داده می شود» اعمال شود.
الحق ادامه داد: علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) از اصطلاح «حمله» برای اهداف دفاع از خود به جای «تجاوز» استفاده می‌کند. تعریف سنتی تجاوز مندرج در قطعنامه 2274 که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 به تصویب رسید، بیان می‌کند که «تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر یا به هر شکل دیگری که متناقض با منشور سازمان ملل باشد.»
الحق افزود: با این حال، دولت فلسطین در هیچ گونه استفاده از نیروی مسلحی علیه اسرائیل دخالتی نداشته است. با توجه به اشغال طولانی غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، تایید ادعای رژیم صهیونیستی در سال 1967 که چنین اشغالی، اعمال حق خود برای دفاع است، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار است.
در ادامه بیانیه آمده است: با توجه به موارد فوق، ما به سختی می‌بینیم که چگونه تحقیقات بین‌المللی درمورد وضعیت فلسطین، حق اسرائیل برای دفاع از خود را رد و تکیه اسرائیل به استدلال‌های دفاع از خود برای پیشبرد تداوم اشغال تا ابد را امری غیرقانونی می‌داند.
الحق ادامه داد: علاوه بر این، یک تناقض آشکار در این اعلامیه مشترک بین تلاش برای برقراری عدالت و تعهد به راه‌حل دو دولتی وجود دارد. این اشاره‌ای بی‌ربط به یک پروسه صلح سیاسی بی اساس است. ما تأکید می‌کنیم که اشغال طولانی مدت و آپارتاید و شهرک سازی رو به رشد آن، تحمیل قوانین اسرائیل به اراضی اشغالی فلسطین است. این امر نه تنها راه را برای راه حل دو دولتی هموار نمی‌کند، بلکه تحمیل یک کشور یهودی در فلسطین تاریخی و حذف مردم فلسطین از آن است.
سازمان حقوق بشر فلسطین خاطرنشان کرد: مداخله جامعه بین‌المللی برای مقابله با این وضعیت وحشتناک به معنای مسئول دانستن متهمان جنایات اصلی بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که جنایات بین‌المللی بدون مجازات نمی‌مانند و شکاف ناشی از عدم پایبندی دولت به تعهدات خود و در صورت لزوم، تعقیب اتباع خود که مسئول این جنایات هستند، جبران می‌شود.
الحق تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که این اتحاد و تعهد مجدد در اعلامیه قدس چگونه به «ترمیم جهان» کمک می‌کند. اما کاملا واضح است که توافق کنونی رژیم آپارتاید اسرائیل را بیشتر تثبیت خواهد کرد.
این سازمان تأکید کرد: بسیار مهم است که به دولت‌های ثالث «مسئولیت آنها برای برداشتن گام‌هایی که به این مصیبت بی‌سابقه پایان می‌دهد»، یادآوری شود. در واقع، کشورهای ثالث، از جمله ایالات متحده، موظفند وضعیت غیرقانونی ایجاد شده در سرزمین های اشغالی از سال 1967 را به رسمیت نشناسند. آنها همچنین باید از کمک به نقض هنجارهای حقوق بین الملل خودداری کنند، که در وضعیت فلسطین، شامل ممنوعیت انتقال اجباری جمعیت و محرومیت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است.
الحق افزود: با توجه به موارد فوق، ما از کشورهای ثالث، از جمله ایالات متحده و اسرائیل می خواهیم که از بی‌اعتبار کردن تحقیقات انجام شده توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در مورد فلسطین و همچنین تحقیقات کمیسیون تحقیق سازمان ملل خودداری کنند.
سازمان حقوق بشر فلسطین در این بیانیه ادامه داد: این حمله علیه روند دادرسی فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی، جدید نیست. در سال 2015، پس از گشایش یک بررسی مقدماتی در مورد وضعیت فلسطین توسط دفتر دادستان دیوان بین المللی کیفری، برخی از کشورها روند رسیدگی به دادگاه را سیاسی کردند و تلاش کردند دادگاه را از نظر مالی فلج کنند.
الحق اظهار کرد: همین روش در سال 2020 مجددا اعمال شد. حمله دیگری علیه دیوان کیفری بین‌المللی در سپتامبر 2018 توسط ایالات متحده انجام شد که شامل «تحریم دیوان کیفری بین‌المللی و پرسنل آن، مانند قضات و دادستان‌های آن» بود، بنابراین استقلال دادستان و قوه قضاییه را هدف قرار داد.
