تاکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم ریشه یابی علل بروز مفاسد به عنوان راهکار پیشگیری از وقوع جرم
رئیس قوه قضائیه گفت: تاکید بر لزوم ریشه یابی علل بروز مفاسد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر زمان که در راستای رفع علت‌های وقوع جرم حرکت شود، معلول‌ها هم از بین خواهند رفت.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که امروز سه شنبه (۲۸ بهمن) برگزار شد، با بیان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها همراه باشد، افزود: همه دستگاه‌ها در کشور مأموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ نمی‌توان دستگاه و مدیریتی را بدون مأموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد.
رئیسی هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این زمینه دانست و گفت: جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با شرکت نمایندگان سه قوه و نهادهای مرتبط که قانون آن‌ها را مشخص کرده تشکیل می‌شود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای کاهش جرم در کشور ایجاد کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای نظام اسلامی ما که بیش از ۴۰ سال از آن می‌گذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش روی خود می‌بیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم در آن بالا داشته باشد.
رئیسی با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، خطبا، علما، نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی جامعه، مسائل تربیتی و فرهنگی را جز ریشه‌های اصلی نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا کند، آمار جرم و جنایت کاهش می‌یابد.
رئیس قوه قضائیه خودکنترلی را به عنوان کارآمدترین نظام مراقبتی عنوان کرد که در نتیجه اخلاق مداری به وجود می‌آید و در همین باره تاکید کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری قبل از هر مسئله‌ای خود را در محضر پروردگار متعال ببیند، مرتکب جرم نمی‌شود لذا گسترش اخلاق و معنویت یکی از زمینه‌های کاهش آسیب‌ها و جرم‌ها در جامعه است.
رئیسی مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان کشور ذکر کرد و با اشاره به اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، گفت: اگر همه ابعاد این قانون اجرایی شود، گامی بزرگ در جهت ارتقا سلامت نظام اداری برداشته خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه توافق بر «اجرای قانون» را مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و افزود: اجرای قانون مسأله‌ای است که هر خط و جناح و جریان سیاسی و هر قوه‌ای می‌تواند بر آن توافق کند و خود را موظف و ملزم به اجرای آن بداند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچکس نباید در کشور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به گزارش برخی اعضا جلسه نسبت به اجرا نشدن بخش‌هایی از احکام برنامه توسعه و قانون هوای پاک شااره کرد و افزود: در موضوع قانون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود که بخشی از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کردند و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. نتیجه این ترک فعل‌ها همین می‌شود که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری سال‌های قبل هستیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر لزوم ریشه یابی علل بروز مفاسد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر زمان که در راستای رفع علت‌های وقوع جرم حرکت شود، معلول‌ها هم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول نیست که یک تخلف یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار شود. اگر ریشه‌ها به درستی شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز پیدا نخواهد کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که باید اولویت‌ها در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تعیین شده و برای هرکدام راهکارهای مشخصی پیش بینی شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی است که قبلاً مجلس شورای اسلامی آن‌ها را به تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت اجرای قوانین را بیشتر از تصمیم گیری و سندسازی دانست و گفت: باید در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و پیگیری شود.
رئیسی بر لزوم زمانبندی برنامه‌های گنجانده شده در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تاکید کرد و گفت: مدیران باید خط قرمزهایی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است را بسیار جدی بگیرند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه نسخه نهایی طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» دارای ۱۲ راهبرد، ۱۲۷ اقدام و ۱۱۱ گام اجرایی است که برای راهبرد، چندین برنامه عملیاتی پیش بینی شده است، گفت که برای هر راهبرد، مستندات قانونی آورده شده است.
وی در تشریح راهبردهای ۱۲ گانه طرح تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری گفت: «شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرای و تسهیل و روانسازی افراد ذی ربط به آن»، «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع»، «جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار و تبعیض در معاملات دستگاه‌های اجرایی»، «تقویت مسئولیت پذیری در انجام تکالیف قانونی و حفظ بیت المال و پاسخگویی مقامات، مدیران و کارکنان در کشف و اعلام جرایم و تخلفات با دستگاه‌های ذی ربط»، «افزایش مشارکت آحاد جامعه، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و شرکت‌های خصوصی در افشاگری فساد»، «افزایش و نشر آگاهی در پیشگیری از فساد»، «ارتقای بسترهای شناسایی خدمت گیرندگان و بهره برداران حقیقی و حقوقی از خدمات و تسهیلات در بخش دولتی و غیردولتی»، «استفاده مؤثر از ظرفیت نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون‌ها و هیأت ها»، «ارتقای انگیزش سازمانی و افزایش رضایت شغلی کارکنان»، «بازنگری و اصلاح ساختار و ایجاد ساختارهای سازمانی» و همچنین «ارتقا و بهبود فرآیند رسیدگی‌های قضائی در محاکم قضائی»، این راهبردها را تشکیل می‌دهند.
