اگر سیاستگذاری و مقرراتگذاری جامع برای کنترل آسیبهای اجتماعی طراحی و اجرا نشود، باید منتظر تنزل بحرانی جایگاه خانواده و درادامه، تنزل ثبات اجتماعی در کشور بود.
اشتراک گذاری :
به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از خبرگزاري فارس:
سیدمحمدمهدی غمامی نوشت: تابستان1395، سیاستهای کلی خانواده در حالی ابلاغ شد که آمار ثبات خانواده در ایران که از یک سو تعداد طلاق و میزان پایداری سالهای زندگی مشترک است و از سوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج (در سال 1397، 31.77 یعنی 176هزار طلاق درمقابل 609 هزار ازدواج)، درمعرض بحران و چالش جدی قرار گرفته است. میزان طلاق در سال 1397 باتوجهبه تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریبا برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپایغربی، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان است. این در حالی است که این سیاستها با اعتقاد راسخ به این امر ابلاغ شده است که خانواده واحد بنیادی، سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان، پشتوانه سلامت، بالندگی، اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام محسوب میشود. البته، از سال 1358 وفق اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. باوجوداین، آمارها حکایت از بیتوجهی عمده به سیاستها و قوانین مربوط میکند.
همانطورکه در ماده 80 قانون برنامه ششم تصریح شده، بیشترین آسیبهای اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد است. بهعبارتدیگر، میتوان گفت اگر سیاستگذاری و مقرراتگذاری جامع برای کنترل آسیبهای اجتماعی طراحی و اجرا نشود، باید منتظر تنزل بحرانی جایگاه خانواده و درادامه، تنزل ثبات اجتماعی در کشور بود. در بررسی حقوقی و جامعهشناسی، بیکاری، تورم، خیانت ناشی از غلبه سبک زندگی غربی و فردگرایی، مشکلات جنسی و مزایایی که از قبل طلاق و زندگی فردی ممکن است بهوجود بیاید، مهمترین دلایل طلاق هستند.
برخی تحلیلگران حوزه طلاق و ناپایداری خانواده ازجمله معاون پیشین امور جوانان و ساماندهی وزارت ورزش و جوانان ایران با اعلام اینکه ۸۰ درصد ازدواجهایی که در ایران به طلاق منجر میشوند، در میان جوانان زیر ۳۰ سال است، معتقدند بخش عمده این طلاقها بهدلیل انتخاب نامناسب همسر است. بنابراین، لازم است نهادهای اجتماعی و حتی قضایی وفق ماده 1 و 16 قانون حمایت از خانواده، به وظایف قانونی خود ازجمله ارائه مشاورههای لازم هم برای ازدواج و هم برای ترویج فرهنگ صلح و سازش توجه نظاممند و برنامهای معطوف کنند. همچنانکه طبق ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف است بهمنظور کنترل و کاهش نرخ طلاق بهمیزان ۲۰درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه، زمینهسازی لازم را ازطریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهعمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحرانهای خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد. همچنین طبق بند «ب» همین ماده، سازمان صداوسیما مکلف است در برنامههای خود، ترویج ازدواج، ضدارزشبودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را بهعنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی-ایرانی مدنظر قرار دهد. بااینحال، برخلاف جزء 4 بند 5 و همچنین بند 6 سیاستهای کلی خانواده، کار مؤثری انجام نمیشود یا همانند برخی سریالهای تلویزیونی جاری، بنیانهای خانواده مورد هجمه قرار میگیرد؛ سریالهایی که از محل بودجه عمومی کشور برای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، تأمین منابع مالی شدهاند و درعینحال، رنگوبوی سریالهای هندی-ترکیهای بهخود گرفتهاند.
باتوجهبه ابلاغ قانون حمایت از خانواده که از سال 1392 اجرا شده است، طبق آمارهای ثبت احوال و مقایسه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد در کل کشور، تعداد ازدواجها درمقابل هر یک طلاق از پنج به سه کاهش یافته است. البته، نکته درخورتوجه این است که باتوجهبه استیذان اجرانشدن برخی مواد این قانون بهلحاظ کمبود کادر قضایی و تشکیلنشدن مراکز مشاوره خانواده، نمیتوان ارزیابی کاملی درباره اثربخشی این قانون کرد.
در راستای بند 4 و 7 سیاستهای کلی خانواده، لازم است ضمن آسیبشناسی و بازنگری قوانین مربوط ازجمله قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب 1384)، بهویژه ازحیث تأمین منابع مالی لازم، وفق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیرانی که در اجرای این قانون، بهویژه تأمین امکانات لازم ازجمله مسکن موردنیاز زوجین جوان اهمال کردهاند، طبق مواد 570 و 576 قانون مجازات تحت پیگرد قرار گیرند. کمیسیون فرهنگی در قالب گزارشی درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان (آذر1396)، هفت دستگاه شامل سازمان برنامهوبودجه کشور، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری،
راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزشوجوانان و کشور را متخلف عنوان کرده بود.
در راستای بند ۷ سیاستهای کلی خانواده، لازم است در نظام قوانین بهنحوی بازنگری کرد که طلاق برای هیچیک از افراد خانواده مزیت نداشته باشد، چه برای زوجین و چه برای خانواده و فرزندان آنها. دراینصورت، طلاقهای صوری که بخش چشمگیری از آنها به افتراق و طلاق واقعی نیز میانجامد، انگیزهای برای افراد بهوجود نمیآورد. البته، سیاست درست این است که نهتنها طلاق (غیرموجه و ناشی از تغییر ذائقه) هیچ مزیتی نداشته باشد؛ بلکه براساس تحلیل اقتصادی، هزینههای هنگفتی نیز داشته باشد و بدینترتیب، با اعمال برخی مالیاتهای مؤثر بر حقوق و ممنوعیتها بابت دریافت برخی تسهیلات، حتی لازم است حقالتحریر طلاق بسیار بیش از آنچه در تبصره 2 قانون برنامه ششم توسعه آمده، افزایش یابد.