کمبود خانه یا نبود قانون قیمت‌گذاری

به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از روزنامه همدلی:
قیمت مسکن این روزها از مرز بحرانی هم عبور کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران در دی‌ماه، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به زمستان سال ۹۶، بیش از ۹۰ درصد رشد کرده است. افزایش قیمت مسکن در حالی صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است که با بالا رفتن نرخ دلار، قیمت مصالح ساختمانی نیز در اواخر سال گذشته، حدود ۳۰ درصد رشد کرد. تا جایی‌که با چنین افزایش قیمتی، بسیاری از افرادی که در گذشته ساخت و ساز می‌کردند، دست از کار کشیدند و نگرانی‌هایی درباره کمبود مسکن در بازار ایجاد شد. آمارها حکایت از این دارد که میزان صدور پروانه ساخت نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه حدود چهار درصد کاهش یافته است. آنطور که بسیاری از فعالان این بازار می‌گویند، ساخت مسکن با توجه به گرانی ۹۰ درصدی خانه دیگر توجیه اقتصادی ندارد. این داستان‌ها در حالی در این حوزه مطرح است که بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که آنچه که قیمت ملک را در ماه‌های اخیر افزایش داده است، ربطی به کمبود ملک ندارد، چرا که بر اساس گزارش‌های مختلف، در حال حاضر هزاران واحد مسکونی خالی از سکنه در پایتخت وجود دارد که اگر این خانه‌ها به بازار عرضه شوند، تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود و قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند. این در حالی است که در بسیاری از تحلیل‌های کارشناسی، همواره بر این نکته تاکید می‌شود که بازار با کمبود مواجه است و به همین دلیل قیمت‌ها سربالایی می‌روند.