پیامدهای سیاسی و قانونی انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، پس از آنکه «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شنبه هفته جاری (یکم دی ماه) اعلام کرد اقدامات قانونی برای انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین (پارلمان) عملا آغاز شده و انتخابات طی شش ماه آینده برگزار خواهد شد، اختلافات داخلی فلسطین وارد مرحله جدیدی شد.

مجلس قانونگذاری فلسطین از سال ۲۰۰۷ که حماس کنترل نوار غزه را بر عهده گرفت، به حالت تعطیل درآمد؛ حماس که در انتخابات سال ۲۰۰۶ بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود جلسات را در مقرش در غزه برگزار می‌کرد اما شرکت‌کنندگان در این جلسات، افراد مستقل بودند و اعضای فتح، جبهه مردمی و برخی گروه‌های دیگر در آن حضور نداشتند.

در انتخابات۲۰۰۶، حماس موفق شد ۷۶ کرسی از مجموع ۱۳۲ کرسی را به دست آورد. ۴۳ کرسی به فتح رسید و ۱۳ کرسی به احزاب راستگرا و افراد مستقل تعلق گرفت.

روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی در همین ارتباط نوشت، قانون اساسی فلسطین و اصلاحات آن مصوب سال ۲۰۰۳، به محمود عباس اجاره منحل کردن پارلمان را نمی‌دهد همانگونه که در این قانون آمده در صورت خالی ماندن پست ریاست، تا برگزاری انتخابات، رئیس مجلس قانونگذاری، رئیس تشکیلات خودگردان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، دعوت عباس به برگزاری انتخابات جدید برای پارلمان، نسخه‌ای برای نزاع پیچیده‌تر و سخت‌تر است زیرا برون‌رفت انتخابات در سایه اختلافات داخلی کنونی، اجرایی نمی‌شود و فقط منجر به پیچیدگی های بیشتر خواهد شد. از نظر ساختاری نیز تشکیل «دادگاه قانون اساسی» از سوی عباس (که بر اساس رأی آن، پارلمان منحل شده) مخالف با قانون اساسی است و اقدامات قانونی در تعیین قاضی‌های این دادگاه مراعات نشده است.

در محتوا نیز به نظر می‌رسد این، تصمیمی سیاسی است که عباس از طریق آن می‌خواهد بر حماس اعمال فشار کند تا این جنبش را ناچار به آشتی دلخواه خود، تحویل کنترل امور غزه به تشکیلات خودگردان و دولت توافق ملی مد نظر خود کند. اما پاسخ حماس این بود: این تصمیم عباس هیچ ارزش قانونی ندارد، مجلس قانونگذاری مستقل است، تشکیل دادگاه قانون اساسی «باطل» است و آنچه بر باطل بنا شده، باطل است. بیشتر گروه‌های فلسطینی نیز همین موضع را داشتند و اعلام کرد این اقدام عباس منجر به تعمیق اختلافات داخلی خواهد شد.

انتهای پیام/