اقتصاد اسلامي در عين اينكه رشد و پيشرفت را به ارمغان مي آورد، حذف فقر مطلق و كاهش نابرابري ها را درپی خواهد داشت .
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، حجة الاسلام والمسلمین دکتر "ناصر جهانیان" از اساتید اقتصاد اسلامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهان ایران پیرامون اقتصاد اسلامی گفت: اقتصاد اسلامي را هم مي توان به عنوان يك علم و هم به عنوان يك مكتب تلقي كرد. اگر علم اقتصاد را به شاخه هايي چون نظام هاي اقتصادي، تاريخ اقتصادي، عقايد اقتصادي، توسعه اقتصادي و ... تقسيم كنيم در مي يابيم كه اقتصاد اسلامي مي تواند در هر يك از اين شاخه نقش ايفا كند.
وی افزود: مثلا در باب عقايد اقتصادي، مكتب اقتصادي هنجار و ارزشي را تدوين مي كند و يا در بحث نظام هاي اقتصادي جامعه توسعه يافته اسلامي که در آینده نزدیک بوجود خواهد آمد به عنوان يك نظام اقتصادي اسلامي مي تواند به تبيين اقتصاد اثباتي تعبير شود. اقتصاد خرد، کلان، بین الملل و ... در آن شرايط محقق می شوند. در جوامع در حال توسعه اسلامي - كه اتفاقا اكثر كشورهاي اسلامي نيز از همين دست جوامع هستند - ما بايستي يك توسعه مبتني بر اقتصاد توسعه اسلامي داشته باشيم. به يك تعبير در اين اقتصاد سياسي، سياستگذاري ها و برنامه هاي توسعه به نحوي تدوين گردند كه سياست هاي اقتصادي اسلام در آن ها جريان داشته باشد. و به اين ترتيب الگويي شكل مي گيرد كه در همه كشورها يكسان نيست. مثلا براي هر كدام از كشورهاي عراق، مالزي و ... مي تواند الگويي متفاوت تدوين گردد. و در مورد تاريخ عقايد اقتصادي، عقايد اقتصادي صدر اسلام و يا حتي در دوره هاي ديگر مي تواند مطرح باشد.
وی درباره مزيت هاي اقتصاد اسلامي براي جوامع امروز گفت: اقتصاد اسلامي در عين اينكه رشد و پيشرفت را به ارمغان مي آورد، به حذف فقر مطلق و كاهش مداوم نابرابري ها می انجامد . و اين خواسته بشر امروز است كه رشد و عدالت را در كنار هم داشته باشد.
حجت الاسلام جهانیان ظرفیت های اقتصاد اسلامی را چنین برشمرد: نخست اينكه بر آزادي هاي اقتصادي و انگيزه هاي بشري از منظر اينكه مالكيت خصوصي براي بشريت را مقدر ساخته تاكيد مي كند. و از طرفي هم برنامه ريزي هدايت شده را (البته برنامه ريزي نه از نوع متمركز آن همچون برنامه هايي كه در كشورهاي كمونيستي به اجرا در مي آمد) مد نظر قرار مي دهد. و به اين ترتيب هم انگيزه هاي بشري و انساني را محترم مي شمارد و هم مشكلاتي را كه رقابت نظام سرمايه داري در خود دارد كنترل و رفع مي كند.
دوم اينكه در جهت تحقق عدالت، حذف فقر مطلق و كاهش نابرابري ها به ايجاد فرصت هاي برابر براي افراد تاكيد مي كند. اين فرصت هاي برابر مي تواند از طريق اعطاي مالكيت به بخش خصوصي و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه در آموزش، بهداشت و اعتبارات مالي و پولي (مثل قرض الحسنه) محقق شود. اين فرصت ها مي توانند رقابت برابر را محقق كنند.
سوم در مورد عدالت كاركردي است. كه به سهم هاي عوامل توليد از توليد و درآمد اشاره مي كند. و اقتصاد اسلامي از اين طريق نيز به برابري كمك مي كند.
چهارم كاهش نابرابري از طريق وضع ماليات هاي خاص (مثل خمس و زكات)، نهادهاي مردمي، وقف، صدقات و مسائلي از اين دست... كه اينها از مجراي مردم و دولت به برابري نهايي منجر مي شوند.
پنجم اينكه خانواده نهاد مهمي در اقتصاد اسلامي است. طبق آموزه هاي اسلامي كمك پدر به فرزند و بالعكس واجب است. بر صله ارحام تاكيد شده است. و اين همان جايي است كه بدون حضور دولت منجر به فقرزدايي از خانواده و در نتيجه از جامعه مي شود. البته اين مورد باعث كاهش يا خدشه دار شدن وظايف دولت نمي شود.
