دولت افغانستان برای متوقف کردن روند استیضاح وزیران به دادگاه عالی متوسل شد

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "محمد سرور دانش"معاون رئیس جمهوری افغانستان، امروز در بیانیه ای اعلام کرد که دولت افغانستان منتظر پاسخ دادگاه عالی برای تصمیم گیری نهائی در این زمینه است.

معاون رئیس جمهوری در این بیانیه گفت که ما مشکوک هستیم که آیا روند استیضاح وزیران به طور گروهی مطابق روح اساسی ماده 92 قانون اساسی است و یا خیر که باید نهادهای قانونی تفسیر قانون اساسی درباره آن را ارائه دهند.

وی افزود: رویاروئی مجلس با دولت، در شرایط کنونی افغانستان خطرناک است و می تواند کشور را با بحران مواجه کند.

دانش گفت: مجلس نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم حق دارد، مطابق با احکام قانون اساسی بر همه اعمال دولت نظارت داشته باشد و وزیران را استیضاح کند، اما رأی عدم اعتماد گروهی به وزیران کابینه تنها بر سر یک موضوع واحد برای مردم افغانستان سؤال برانگیز است.

معاون رئیس جمهوری افغانستان اظهار داشت که سوال اساسی این است که آیا روح ماده 92 قانون اساسی درباره استیضاح جمعی وزیران رعایت شده و آیا استیضاح و رای عدم اعتماد مطابق با قانون اساسی افغانستان و یا صرفا یک برخورد سیاسی است؟

وی گفت که دولت خواهان تقابل با مجلس نبوده و همواره بر روحیه همکاری تأکید کرده است و از آنجا که این موضوع برای کشور بسیار تعیین کننده است، دولت از دادگاه عالی افغانستان خواستار تفسیر شده است.

وی از رسانه های افغانستان نیز خواست که به طور بی طرفانه اذهان عمومی را روشن کنند که دولت، مجلس و دیگر نهادها به گونه ای هدایت شوند و از خطرات بحران آفرین جلوگیری کنند.

مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه این هفته وزیران امور خارجه، راه و کار و امور اجتماعی را استیضاح کرد و به دلیل ناتوانی آنان در هزینه کردن 70 درصد بودجه سالانه، رای به عدم اعتماد آنان داد و یک روز بعد نیز وزیران دارائی، آموزش و پرورش و حمل و نقل را مورد استیضاح قرار داد که پس از رای گیری، وزیر دارائی موفق به کسب رای اعتماد شد و به دو وزیر دیگر رای سلب اعتماد داده شد.

معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت که این وزیران در شرایطی به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه سال 94 استیضاح شدند که همه آنان، مسئولیت خود را در اول سال کاری عهده دار نشده بودند و علاوه بر آن در نحوه مصرف و برنامه ریزی آن دخیل نبودند؛ زیرا بخش زیادی از بودجه آنها اختیاری نیست و در اختیار آنان قرار نداشته است.

بیش از 60 درصد بودجه سالانه افغانستان از طریق کمک های خارجی تامین می شود.