یک کمیسیون پارلمانی بریتانیا خواستار تعلیق صدور اسلحه ساخت این کشور به عربستان سعودی شد.
اشتراک گذاری :
اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات در گزارشی که بی‌بی‌سی به پیش‌نویس آن دسترسی یافته، گفته‌اند که احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند.
کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در کشورهای دیگر است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد خسارات مالی و جانی غیرنظامی ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن انتشار یافته، دولت بریتانیا را که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای عربستان سعودی است زیر فشار شدید قرار داده تا فروش اسلحه به آن کشور را دست کم به طور موقت متوقف کند.
در پیش‌نویس گزارشی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که "شواهد مربوط به احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف به رهبری عربستان به حدی رسیده که دشوار بتوان به حمایت از موضع آن کشور در یمن ادامه داد."
این گزارش می‌افزاید که بعید به نظر می‌رسد که اسلحه بریتانیایی در ایجاد این وضعیت دخیل نبوده باشد و در نتیحه، صدور اسلحه به عربستان با تعهدات قانونی که دولت بریتانیا برای خود در این مورد وضع کرده منافات دارد.
در مقابل، با وجود احتمال زیاد استفاده نیروهای سعودی از تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن، دولت بریتانیا از ادامه فروش اسلحه به عربستان دفاع کرده و روز دوشنبه این هفته، بوریس جانسون، وزیر خارجه گفت که در اجرای قراردادهای مربوط به صادرات اسلحه به آن کشور تجدید نظر نخواهد شد.
