گذشته از شمار فراوان کتاب‌هایی که قدما در باب حکومت، خلافت، امامت، امارت، سلطنت و... تألیف کرده‌اند، در دوران معاصر، پیشینة اهتمام به این موضوعات به سال‌های منتهی به فروپاشی خلافت عثمانی ـ ۱۹۲۴م ـ برمی‌گردد.
مبانی نظري حکومت اسلامی (بررسی فقهی ـ تطبیقی) آیت¬الله محمدمهدی آصفی ترجمۀ دكتر محمد سپهری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی وزیری/۴۶۴ص/ گالینگور شابک: ۱ـ۶۵ـ۸۸۸۹ـ۹۶۴
خلافت عثمانی ـ به رغم ضعف و بیماری‌اش ـ نماد نظامی اسلامی بود و با فروپاشي آن، به ویژه روی کار آمدن لائیک‌ها به رهبری مصطفی کمال آتاتورک که بنای سنّت‌ستیزی داشتند، علمای سنّت‌گرای مسلمان را به چاره‌اندیشی و تدارک مبانی نظری برای خلافت اسلامی ـ نظریۀ رشید رضا ـ و یا از آن‌رو که خلافت اسلامی قابل احیا نیست، به طرح نظریۀ دولت اسلامی ـ نظریۀ حسن البنا ـ وا داشت؛ البته در نفی ضرورت و موجودیت الگوی دولت در اسلام نیز تألیفات فراوانی نگاشته شد که مهم‌ترین آنها کتاب الاسلام و اصول الحکم علی عبدالرازق است که در سال ۱۹۲۵م. منتشر شد. به نظر می‌رسد تا سال۱۹۵۱م. که کتاب نظام الحکم والادارة فی الاسلام، شیخ محمدمهدی شمس‌الدین در نجف منتشر شد، اقدام جدّی‌ای که هم‌سنگ کتاب الخلافة او الامامة العظمی رشید رضا باشد از سوی عالمان شیعه عرضه نشد.
شمس‌الدین اگرچه نظریۀ خاصّی که بدیل خلافت و امامت عظمی باشد، ارائه نکرد؛ اما برای اثبات مبانی نظری دولت در اسلام، تلاشي جدّي كرد و نشان داد که در اسلام، مسئلة حکومت و مدیریت به حال خود رها نشده است.
پس از آن مسیر شهيد آيت الله محمدباقر صدر با طرح نظریة «شهادت انبیاء» و «خلافت امّت» که در آن فقها شأن نیابت انبیاء را دارند، نظریه‌ای تازه در اندیشة سیاسی شیعه مطرح کرد. محمدمهدی آصفی در کتاب مبانی نظری حکومت اسلامی، به بررسی مقایسه‌ای مبانی و اصول و مسائل فقه سیاسی اسلامی پرداخته است.
کتاب مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمة مجموعه‌ای از درس گفتارهای فقهی آیت‌الله آصفی در حوزة علمیة قم است و از آن‌رو که از ابتدا در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم و تبویب کتابی است، هرچند نويسنده در مقدمه‌ای که بر ترجمة فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی را بدان افزوده است.
بنابه گفتة نويسنده، آمار مباحث این کتاب به شکل بحث خارج فقه تدوین شده و فاقد فصول و فروع است، بنابراين در گزارش كتاب از واژة بحث استفاده مي‌كنيم.
بحث نخست کتاب دربارة اصالت حاکمیت در عقیدة اسلامی است. به نظر می‌رسد مفهوم حاکمیت در این بحث به معنای حکومت و به اصطلاح علم سیاست «دولت» است. در این بحث، نويسنده از قدرت و سلطنت مطلقة الهی در عرصة تکوین و توحید مُلکی الهی به توحید حکمی و تشریعی و سیاسی منتقل می‌شود و با بهره‌گیری از ادلّه‌ای چون فراگیری فقه اسلامی و اجتماعی بودن آن و خطاب‌های شرعی‌ای که مخاطب آن¬ها، جامعة اسلامی است و نیز ضرورت و لزوم اجرای پاره‌ای از احکام فقهی، مانند احکام قضایی، درصدد اثبات ضرورت حکومت و ولایت است.
در بحث بعدی، ادلّة قرآن، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب برپایي حکومت اسلامی و نصب حاکم به تفصیل مطرح شده است، آیات وجوب قضا و رفع اختلاف در میان مردم و وجوب اجرای حدود و جنگ و جهاد با کافران از ادلّة قرآنی‌ای است که نويسنده بدان‌ها استناد می‌جوید. نويسنده همچنین از سنّت و اجماع و عقل هم برای اثبات مدعایش بهره می‌گیرد، در حالی که تفصیل سخن برای اثبات چنین مدعایي بدیهی که منکری ندارد، ضروري نيست و اختصاص۵۰ صفحه از کتاب به این موضوع، بسی بیش از حدّ استحقاق آن است. پس از آن بحث، «شرط فقاهت حاکم» مطرح می‌شود. نویسنده در ابتدای این بحث، ابتدا ویژگی روش¬شناختی متفاوت خود را تبیین می‌کند. وی می‌گوید: «روش غالب فقهایی که به بررسی ولایت فقیه پرداخته‌اند، طرح این پرسش است که آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد یا ولایت شبه مطلقه و یا هیچ کدام؟» وی بلافاصله می‌افزاید که: «پاسخ به این پرسش به مقتضای اصل اولی، منفی است، زیرا بنابر اصل اولی، ولایت انسان بر انسان، خلاف اصل و منتفی است و نمی‌توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک دلیل یقینی که در قطع و یقین شبیه آن باشد و در دلالت و نتیجه، عکس آن... و اگر نتوانیم چنین دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان بر انسان بیرون رویم». نويسنده در ادامه، شيوة اثبات ولایت فقیه را که غالب فقها از آن استفاده مي‌كنند، نادرست و ناممکن می‌داند، زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می‌کنند، می‌گویند، به هنگام بررسی ادلّۀ ولایت فقیه، تقریباً به هیچ روایتی بر نمی‌خوریم که به لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو، قابل مناقشه و اشکال نباشد».
اما شیوه‌‌اي که آیت‌الله آصفی در پیش گرفته‌اند، شیوه‌ای کاملاً متفاوتي است، زیرا به جای بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار مي‌دهد و در پاسخ می‌گوید: «بدون تردید، فقاهت در سرلوحة این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم است و بدون این شرط در صلاحیت تصدّی منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوۀ نخست ـ شیوۀ غالب فقها ـ «مقتضای اصل، نفی صلاحیت غیرفقیه برای رسیدن به حکومت است» و «بنابراین ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است» با این حال «در تکوین این قدر متیقن، ادلّة دال بر ولایت فقیه با وجود تمام اشکالات و مناقشاتی که برآن وارد شده، کافی به نظر می‌رسد، زیرا نمی‌خواهیم به کمک این ادلّه، از مقتضای اصل خارج شویم تا ضعف ادلّه، مانع باشد.» در ادامه این بحث، شماری از روایاتی که دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است.
بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نويسنده پس از آن که حكومت ولایت فقیه را قدر متیقن حاکمانی مي‌داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، دربارة روش نصب او بحث می‌كند. وی سه روش نصب عام، شایستگی و نصب عمومی در مرحلة انشا را ذکر می‌کند. وی بر آن است که بیشتر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند، به نصب عام معتقدند. نتیجۀ این رأی و نظر آن می‌شود که «هر فقیهی حاکم است»، در حالیکه گزارة درست از نظر آصفی، عکس این گزاره است؛ یعنی هر حاکمی، فقیه است ـ باید فقیه باشد ـ و روایاتی که فقیه را حاکم می‌داند به باور وی، ناظر بر عموم نصب نیست؛ بلکه ناظر به شرط فقاهت است. از این‌رو وی با روش دوم يعني شایستگی، موافق و معتقد است شرایطی که شارع مقدّس برای حاکم اسلامی در عصر غیبت معیّن نموده، عبارت است از: فقاهت، پرهیزکاری و شایستگی.
در ادامه به بحث بیعت می‌رسیم که در حقیقت، ساز و کار تشکیل حکومت است. نویسنده در این بحث، ریشه‌های لغوی را مورد بحث قرار می‌دهد و سپس به سه نوع بیعت در سیرة سیاسی رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ اشاره می‌کند که عبارت‌اند از: بیعت دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. نويسنده، بیعت را مقدمة وجودی حکومت اسلامی و دلیل انشای ولایت برای فقیه در عصر غیبت می‌داند، اما بر آن است، در جایی که ولایت امام به کمک نص خاص از کتاب و سنّت اثبات شود ـ یعنی ولایت پیامبر و امام ـ بیعت، دلالتی بیش از تحکیم و تأکید ولایت و اطاعت ندارد، چنانکه در ولایت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و به عقيدة شيعه، علی ـ علیه السلام ـ چنین است.
در ادامه به بحث وحدت ولایت و امامت می‌رسیم. در این بحث، نويسنده ادلّۀ باورمندان به ضرورت وحدت و نیز معتقدان به جواز تکثیر ولایت و امامت را بررسي مي‌كند و با فرض اینکه تکلیف این بحث از ادلّۀ اجتهادی روشن نمی‌شود؛ مقتضای اصل عملی را عدم مشروعیت امامت شخص دومی می‌داند که در عرض امامت شخص اول، مدعی امامت شود، مگر آنکه حکم ثانوی آن را توجیه کند، از این‌رو پس از استناد به سخنی از امام‌الحرمین جوینی که عقد امامت را برای دو نفر در یک سرزمین کوچک غیر‌جایز و در دو منطقه دور از هم، مجاز می‌شمارد، تصریح می‌کند که هرگاه ضرورت و مصلحت، تشکیل دو حکومت و دو نظام اسلامی را در جهان ایجاب کند و وجود یک مرکز سیاسی و ولایت واحد حاکم بر هر دو نظام ممکن باشد و هر یک از دو حکومت از طریق دولت خودمختار، در سرزمین خود سیادت داشته و امور اداری، قضایی و قانون‌گذاری را انجام دهد، همین اندازه بر آنان واجب خواهد بود و می‌بایست در تعدد به مقداری که ضرورت و مصلحت در امور سیاسی، قضایی و قانون‌گذاری اقتضا می‌کند، بسنده نمایند.
بحث بعدی با عنوان خطوط کلّی دولت اسلامی، در بردارندة چهار موضوع؛ ولایت، اطاعت، شورا و خیرخواهی است. نويسنده با استناد به آیة شريفة ۵۹ سورۀ مبارکۀ نساء "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ..."، ولایت را خط نزولی حاکم و رعیت، و اطاعت را خط صعودی آن می‌داند. در بحث ولایت، نويسنده پس از توضیح مفهوم ولایت، به اصالت ولایت الهی و ربط آن با اصل توحید نظری و عملی و اصل اولی يعني ردّ هرگونه ولایت غیرخدا بر انسان، اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «وقتی ولایت فقط از آنِ خداوند متعال باشد، ولایت احدی درست نباشد، مگر در امتداد ولایت خداوند... باید نصب امام و حاکم عالی امّت مسلمان توسط خداوند سبحان به نحو عام یا خاص باشد و بدون آن، ولایت احدی از مردم مشروعیت نخواهد داشت». از این‌رو است که شیعه به نظریۀ نصب در قضیۀ امامت و ولایت معتقد است، البته نصبی که مبتنی بر نص است و این نظریه در مقابل نظریۀ خوارج و نظریۀ انتخاب است. خوارج، درعین حال که به حاکمیت خداوند متعال بر انسان عقیده داشتند، امارت و ولایت شرعی انسان بر انسان پس از رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ را نفی می‌کردند و نظریة انتخاب هم امامت را منوط به انتخاب اهل حل و عقد می‌داند. با این حال نويسنده معتقد است که در عصر غیبت، فقاهت، شرط اهلیت و شأنیت برای ولایت است، ولی صرف فقاهت، موجب فعلیت و عینیت یافتن ولایت نمی‌شود.
در بحث شورا، نويسنده آن را از پایه‌های دولت اسلامی می‌شمرد و آرا و نظرهای متعدد در باب وجوب و عدم وجوب و الزام‌آور بودن یا الزام‌آور نبودن شورا را ذکر می‌کند و البته مشورت پیشوایان معصوم ـ علیهم السلام ـ را دارای کارکردهای متعددی می‌داند که الگو شدن این روش برای دیگران از آن جمله است. در هر حال اگرچه شورا در هر حکومتی لازم است، اما برای حاکم الزام‌آور نیست و شکل و شیوة اعمال شورا، به تعبیر نويسنده به مقتضیات زمان و مکان وانهاده شده است.
آخرین بحث کتاب به موضوع نصیحت اختصاص دارد که آن را می‌توان در ضمن ساز و کارهای مشارکت سیاسی در دولت اسلامی جای داد.
ترجمة این کتاب به قلم آقای دكتر محمد سپهری، در مجموع، ترجمة روانی است، اما در پاره‌ای موارد، خطاهایی در آن به چشم می‌آید، مانند کلمة معین که در عربی به معنا آب زلال یا آب چشمة جوشان است، ولی عیناً در ترجمة فارسی تکرار شده است و طبعاً باید معین ـ به ضم میم ـ خوانده شود، در حالیکه در فارسی، این کلمه کاربردی ندارد. متن عربی کتاب در اختیار نویسنده نبود تا ارزیابی دقیق‌تری از دقّت این ترجمه میسّر شود.
