رجحان و عدم رجحان علم، تابع نفع و عدم نفع مترتب بر معلوم آن است. بنابراین در آنجا که معلوم خالی از نفع و ضرر است علم به آن نه رجحانی خواهد داشت و نه مرجوحیّتی.
اشتراک گذاری :
متن زیر مشروح جلسه یازدهم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.
می‌توان استفاده کرد که حکم تعلیم علم از نظر آثار اخروی و رجحان یا عدم رجحان شرعی تابع مطلبی است که تعلیم می‌شود. آنجا که بر مطلبی که تعلیم می‌شود اجر عظیم مترتب باشد تعلیم آن نیز اجر عظیم دارد و عکس آن نیز همین حکم را دارد. بنابراین تعلیم امری که عمل به آن مکروه است مکروه خواهد بود، زیرا اثر شرعی مترتب بر تعلیم هر مطلبی تابع حکم شرعی مترتب بر آن مطلب است.
مقصود از تعلیمی که حکمش با حکم مطلبی که تعلیم داده شده متّحد است تعلیمی است که علّت تامه یا جزء اخیر علت تامّه فعل است. بنابراین در آنجا که متعلّمی آمادگی برای عمل دارد تعلیم فعل راجح شرعی، او را به عمل به آن وامی‌دارد و همچنین تعلیم او و آگاه کردن او به مرجوحیّت شرعی فعل او را به اجتناب از آن وامی‌دارد، آگاه‌سازی فرد به مرجوحیّت فعل از مصادیق باب هدی است نه از مصادیق با ضلال.
لکن آنجا که معلّم متعلّم را به ارتکاب فعلی مرجوح ترغیب نماید، یا آن فعل مرجوح را در نظر متعلم راجح جلوه دهد و در نتیجه متعلّم به انجام آن فعل مرجوح وادار شود معلّم در جرم و مسئولیت نتایج منفی مترتب بر عمل متعلّم شریک خواهد بود.
نتیجه آنکه کراهت بیان در جایی است که بیان به‌گونه‌ای باشد که دیگران را به عمل مرجوح و مکروه وادار کند، نه بیانی که صرفاً مرجوحیّت عمل را اعلام نماید. بیانی که مرجوحیّت یک عمل را توضیح داده و تبیین کند از نظر شرعی بیان ممدوحی است، زیرا دیگران را به اجتناب از آن عمل فرامی‌خواند.
اباحه بیان
بیانی که بیان حقیقت باشد اما آن حقیقت حقیقتی خنثی باشد یعنی نه مصلحتی بر آن مترتب شود و نه مفسده‌ای، حکم آن از نظر شرعی اباحه است. بیان مباح بیانی است که از حقیقتی می‌گوید که نفع و ضرری ندارد. ممکن است گفته شود که از ادله فراوانی که در شرع در مورد مدح مطلق تعلیم و تعلّم آمده است استحباب مطلق العلم به حقیقت استفاده می‌شود بنابراین علم به حقیقت هرچه باشد شرعاً ممدوح است، در نتیجه تعلّم و تعلیم و بیان آن علم نیز شرعاً ممدوح خواهد بود.
لکن از ادله شرعیه فراوانی که در آن‌ها تقیید علم ممدوح به علم نافع آمده و نیز از روایاتی که بر مرجوحیّت علم غیر نافع دلالت دارد استفاده می‌شود رجحان و عدم رجحان علم تابع نفع و عدم نفع مترتب بر معلوم آن است. بنابراین در آنجا که معلوم خالی از نفع و ضرر است علم به آن نه رجحانی خواهد داشت و نه مرجوحیّتی و همان حکم اباحه‌ای که اشاره شد بر آن مترتب است. برای اثبات مدّعای فوق به دو دسته از روایات اشاره می‌کنیم:
دسته اول: روایاتی که بر تقید رجحان علم به نفع مترتب بر معلوم آن دلالت دارند، نظیر:
کلینی رحمةالله علیه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
از این دو روایت استفاده می‌شود که علم غیر نافع نه‌تنها شرعاً رجحان ندارد بلکه مرجوح است و ظاهر این است که مرجوحیّت علم غیر نافع به سبب اتلاف عمر و تضییع نعمت وقت و فرصت است. چنانکه شیخ طوسی رحمةالله علیه با مفاد صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
از این دو روایت و روایات دیگری با مضامینی نزدیک به آن‌ها استفاده می‌شود که هدر دادن هر لحظه از عمر شرعاً مذموم است، بنابراین گذراندن وقت در تحصیل علمی که نافع نیست از مصادیق بارز هدر دادن عمر است و لذا شرعاً مذموم است.
حِمیری در قرب الاسناد به سندش امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
در هر صورت از مجموع روایات فوق استفاده می‌شود علم بماهو علم رجحان ندارد بلکه رجحان علم به لحاظ معلوم آن است. ملاک راجح یا مرجوح بودن و نیز مرتبه و درجه رجحان یا مرجوحیّت هم به نوع معلوم بستگی دارد، بنابراین در آنجا که معلوم فی‌نفسه رجحان یا مرجوحیّت ندارد علم با آن نیز فی‌نفسه مباح بالمعنی الأخص است؛ یعنی شرعاً نه راجح است و نه مرجوح، لکن به لحاظ ترتّب اتلاف عمر بر علم غیر راجح، در حقیقت باید گفت از نظر شرع -هرچند به لحاظ عنوان ثانوی لزوم بهره بردن از عمر- علم مباح نداریم و علم شرعاً یا راجح است یا مرجوح. بیان نیز به همین سیاق یا راجح است یا مرجوح؛ زیرا همهٔ آنچه دربارهٔ علم گفتیم بر بیان نیز صادق است، زیرا بیان تنها از آن نظر که بیان علم است منشأ اثر شرعی است.
حرمت بیان
از ادله شرعی -اعم از آیات و روایات- استفاده می‌شود، در بسیاری از موارد، بیان یک مطلب شرعاّ محرّم است، بلکه گاهی بیان مطلبی از کبائر عظیم‌های به‌شمار می‌آید که کیفر آن خلود در عذاب جهنم و آتش دوزخ الهی است.
عنوان کلان بیان محرّم، بیان موجب فساد و ظلم است. تفصیل مصادیق فساد و ظلم بیانی در شرع اسلام را در عناوین ذیل می‌توان خلاصه نمود:
۱. سخن دروغ و بیان هر مطلبی که کذب باشد و گوینده به کذب بودن آن آگاه است. شهادت دروغ نیز از مصادیق این مورد است. عنوان کلی این مورد «قول الزور» یا «دروغ» است.
۲. بیان مطلبی که در آن به انسان دارای حرمتی افتراء زده شود و کلامی یا فعلی که نکرده است به او نسبت داده شود، یا مطلبی که گفته و باید می‌گفت یا کاری که کرده و باید می‌کرد انکار شود. عنوان کلی این مورد «افتراء» است.
۳. اظهار و آشکارسازی عیب کسی که دارای حرمت است، بلکه هر سخنی که موجب ریختن آبروی شخصی صاحب آبرو و شکستن حرمت شخص صاحب حرمتی شود. عنوان کلی این مورد «غیبت» است.
۴. سخنی که موجب آزار و اذیّت کسی که صاحب حرمت است شود. عنوان کلی این مورد «آزار» یا «ایذاء» است.
۵. سخنی که موجب پایمال شدن صاحب حقی شود؛ حقوقی از قبیل نفس، مال و عرض برترین این حقوق‌اند. عنوان کلی این مورد «تعدّی به حق» است.
۶. سخنی که موجب هتک مقدسات شود. عنوان کلی این مورد «هتک شعائر»، است.
۷. انکار هر مطلب حقی که حقانیت آن با برهان ثابت شده است عنوان کلی این مورد «جحد» است.
۸. تحقیر و إذلال کسی که صاحب حرمت است.
۹. استهزاء و سخریه کردن مردم.
۱۰. غناء باطل لهوی.
۱۱. سخن‌چینی و نمامی گری.
۱۲. فتنه‌گری و ایجاد اختلاف و جنگ و ستیز بین مردم.
ارتکاب هر یک از عناوین فوق مصداق «ظلم و فساد» است و آزادی بیان نه عقلاً و نه شرعاً نمی‌تواند شامل ظلم و فساد گردد.
بیان در بسیاری از موارد فوق‌الذکر بیان حقیقت است؛ یعنی بیان مطلبی است که با واقع تطابق دارد اما به دلیل آنکه مصداق فساد و ظلم به‌شمار می‌آید از نظر شرع محرّم و ممنوع است.
در آینده به تفصیل به بیان موارد و گفتارهای ممنوع از نظر شرعی می‌پردازیم و ادله شرعی دال بر حرمت آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقصود در اینجا اشاره به این نکته است که تمامی موارد گفتارهای ممنوع از نظر شرع، مصداق ظلم و فساد به‌شمار می‌آیند و ازآنجاکه هر نوع فساد و ظلم در قانون شرع ممنوع است، کلیّه موارد گفتاری که مصداق فساد یا ظلم به‌شمار می‌آیند شرعاً ممنوع خواهد بود.
ادله شرعی حرمت فساد و ظلم فراوان است و شاید بداهت شرعی حرمت فساد و ظلم، نیاز به بیان دلیل شرعی آن را منتفی سازد، اما مع‌ذلک برای تأکید بیشتر به تعدادی از ادلهٔ شرعی دال بر حرمت فساد و ظلم به طور مطلق اشاره می‌کنیم:
