کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر به سود ایران است نه خیانت به ایران

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری تقریب، در پی امضای کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، شایعات مختلفی پیرامون سهم ایران از خزر مطرح شد.

سایت بی بی سی طی مقاله ای با بررسی ابعاد مختلف این کنوانسیون، ضمن رد شایعات، تاکید کرد که نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران صورت نگرفته بلکه این کنوانسیون از جهاتی هب سود ایران بوده است.

در بخش هایی از این مقاله آمده است:

نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند.

متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری‌های بعدی است و می توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد.

کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدود‌های آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است. همه کشورهای خزر بخش‌های ملی و سهم خود از آب های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند. ایران همواره این روش را رد می‌کرد و تاکنون محدود دریایی خود را با دو همسایه آبی‌اش در خزر یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است.

نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند. در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر "دریای مشترک میان ایران و شوروی" خوانده شد.

به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود. در داخل مرزهای اتحاد جماهیر شوروی هم مرز دریایی بین جمهوری‌های آن وجود نداشت و عملیات نفتی فقط بر حسب نزدیکی به مناطق دریایی به هریک از جمهوری‌ها داده شد.

در هیچ یک از اسنادی که از اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، متن توافق‌ها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی جدید خزر در دسترس است، اشاره‌ای به حق پنجاه درصدی ایران نشده است. مقام‌های ایرانی بارها خزر را دریای مشاع بین ایران و شوروی خوانده‌اند اما رسما خواستار سهم پنجاه درصدی نبوده‌اند به دلیل اینکه ایران پیش از فروپاشی شوروی صاحب چنین سهمی نبوده و اصولا طرح چنین درخواستی هم مبنایی در حقوق بین الملل و حقوق دریاها ندارد.

واقعیت جغرافیایی خزر و اصول حقوقی حاکم بر دریاها در تضاد با چنین استدلالی است و سابقه قابل اعتنایی هم در تاریخ روابط بین الملل ندارد. در صورتی که ایران درخواست سهم پنجاه درصدی از خزر را داشت و به فرض این که چهار کشور با چنین درخواستی موافقت می‌کردند، حاکمیت ایران می‌توانست تا نزدیکی مرزهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امتداد پیدا کند که امری بسیار دور از واقعیت است و آمادگی این کشورها برای پذیرش چنین سهمی تخیلی است.

اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده است.

از ماه‌های اول فروپاشی شوروی تاکنون ایران کمابیش حاکمیت خود را بر بیست درصد خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشی در مواضع خود نداده است.

سال گذشته و همزمان با نگرانی شماری از نمایندگان مجلس ایران درباره سهم این کشور از دریای خزر، مقام‌های ارشد نیروی دریایی ارتش در مجلس حاضر شدند و فرمانده این نیرو اعلام کرد که ارتش ایران بر بیست درصد دریای خزر حاکمیت دارد.

در اغلب مناطق دریایی جهان، تقسیم دریا با تعیین محدود‌های ملی با حضور کشورهای ذی نفع انجام می‌شود. در دریای خزر هم قزاقستان با روسیه و ترکمنستان سهم خود از دریای خزر را معلوم کرده و چون این توافق در تضاد با منافع کشور سومی نبوده، عملیات اکتشافی نفت یا ساخت و ساز جزیره‌های مصنوعی در خزر آغاز شده است. به بیان دیگر این قاعده‌ حقوقی وجود ندارد که مثلا حضور ایران در مذاکرات میان قزاقستان و روسیه برای تعیین حدود دریایی را الزام آور کند.

به همین ترتیب برای تعیین مناطق دریایی میان ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری آذربایجان، حضور روسیه یا قزاقستان که در این مذاکرات ذی نفع نیستند لازم نیست و فقط باعث طولانی‌تر شدن روند مذاکرات می شود. از این رو تعیین حدود مناطق دریایی ایران در خزر به صورت دو و سه جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به خودی خود ضرری را متوجه ایران نمی‌کند.

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبوده، ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.

به جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران، سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی‌توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند.

از این جهات نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق های پیشین در دریای خزر دارد.