بهره‌گیری از فقه کلان راهکاری برای رسیدن به بانک اسلامی /در آموزش و پرورش نیازمند فقه کلان هستیم
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی یکی از انتقادات کنونی به نظام بانکی موجود این است که این نظام مبتنی بر فقه خرد تنظیم شده و برخی از عقود اسلامی استفاده کرده‌اند درحالی‌که بسیاری از این عقود برگرفته از فقه فردی است و برای رسیدن به عقود موردنظر باید به دنبال استفاده از فقه کلان باشیم.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب، آیت‌الله "محسن اراکی" عصر پنج شنبه در نشست رویکردشناسی فقه حکومتی که به همت مؤسسه علمی و فرهنگی آفاق حکمت در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به تفاوت میان فقه حکومتی و حکم حکومتی اظهار کرد: حکومت حضرت محمد(ص) تا روز قیامت امتداد دارد.
وی با بیان اینکه در دوره فوق‌العاده غیبت نیز فقهای عالم نائبان امام زمان(عج) هستند، اضافه کرد: فقها از سوی خداوند متعال مأمور شده‌اند تا با استفاده از آموزه‌های دینی به اجرای حکومت الهی اقدام کنند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب از تعیین موضوع در موارد ابهام یا نزاع در موضوع به عنوان یکی از کاربردهای حکم حکومتی نام برد و خاطرنشان کرد: در موضوع ولایت بر یتیم مصلحت صغیر بدون سرپرست را حاکم تعیین می‌کند و این حکمی با موضوع معین است.
وی با تاکید بر اینکه حاکم در حکومت منشأ صدور حکم است، مطرح کرد: حکم حکومتی را به صورت مستقیم حاکم صادر می‌کند و گاهی حاکم می‌تواند علت صدور حکم نیز باشد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه فعل مکلف موضوع حکم شرعی است، تصریح کرد: خداوند متعال احکام مرتبط با این افعال را توسط انبیای الهی، ائمه اطهار(ع) و فقها تبیین کرده است و مکلفین باید به این احکام توجه لازم را داشته باشند.
وی تعریف جامعه را مجموعه انسان‌های برخوردار از حاکمیت دانست و یادآور شد: یک اراده واحد باید در جامعه وجود داشته باشد که همه از این اراده تبعیت کنند تا جامعه بتواند به نتیجه برسد؛ زمانی که مردم گردهم جمع شوند و حاکمیتی را بپذیرند اما رفتارهای جمعی خود را با دستور حاکم شکل ندهند در حقیقت جامعه‌ای شکل نداده‌اند.
آیت‌الله اراکی از فرمانروایی به عنوان یکی از مفاهیم حاکمیت نام برد و ادامه داد: در یک جامعه اراده جمعی مردم از اراده واحد حاکم شکل می‌گیرد درحالی‌که اگر حاکم مشروع نیز باشد اما مردم از حکم او تبعیت نکنند، نمی‌توان به جامعه واحد رسید و ائمه اطهار(ع) نیز همگی به این موضوع اشاراتی داشته‌اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برای تبیین فقه حکومتی نیازمند فراگیری علم اجتماعی هستیم، عنوان کرد: موضوع فقه حکومتی عبارت از حاکم و محکوم است هر چند گاهی امکان دارد حاکم فقط یک محکوم داشته باشد؛ موضوع احکام حکومتی ترکیبی از حاکم و محکوم است و موضوع‌هایی از جمله برپایی عدل و اقامه نماز به خوبی این اصل را به اثبات می‌رساند.
آیت‌الله اراکی یادآور شد: حاکمان طاغوت بعد از امام حسن مجتبی(ع) اجازه ندادند که ائمه اطهار(ع) اداره جامعه را به صورت عملی در اختیار گیرند به همین علت مکلف کلان موردنظر در جامعه تحقق نمی‌یافت و بیشتر سوالات مطرح‌شده از فقها مبتنی بر ابهام‌های فقه فردی بوده است.
وی از نظام بانکی به عنوان یک رفتار کلان نام برد و افزود: زمانی که معادلات اقتصادی میان دو فرد باشد موضوع فقه فردی مطرح می‌شود اما موضوع بانک گردش ثروت در جامعه است و تا زمانی که حاکمیتی برای جهت‌دادن به ثروت جمعی جامعه وجود نداشته باشد بانک نیز معنا نخواهد داشت.
آیت‌الله اراکی خاطرنشان کرد: یکی از انتقادات کنونی به نظام بانکی موجود این است که این نظام مبتنی بر فقه خرد تنظیم شده و برخی از عقود اسلامی استفاده کرده‌اند درحالی‌که بسیاری از این عقود برگرفته از فقه فردی است و برای رسیدن به عقود موردنظر باید به دنبال استفاده از فقه کلان باشیم.
وی با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر فقه خرد است، عنوان کرد: تا کنون در این نظام فقیهی نیامده یا نخواسته‌اند که آموزش جمعی را بر اساس آموزه‌های فقه کلان دنبال کنند درحالی‌که رفتار حاکم و محکوم در آموزش و پرورش قابل مشاهده است به همین علت در این عرصه نیازمند فقه کلان هستیم.
آیت‌الله اراکی از فرهنگ به عنوان یک مقوله جمعی نام برد و افزود: فرهنگ انسان کلان اجتماعی باید تعریف شود و این از مقوله‌های فقه کلان و فقه حکومتی است؛ فقه جدید در منابع فقهی قدیمی موجود است اما اکنون نیازمند به استنباط‌های جدید بر اساس با استفاده از منابع فقهی قدیمی هستیم.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فقه کلان مبتنی بر فقه خرد و نیازمند فقیه متخصص در عرصه فقه خرد است به همین علت نمی‌توانیم فقه خرد را به صورت کامل کنار بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه منظور از فقه نظام، فقه کلان است، گفت: منظور از فقه حکومتی فقهی است که مکلف بر این فقه فاعل بوده و موضوع احکام مرتبط با این فقه نیز عبارت است از حاکم با وصف حاکمیت و اطرفیان او، یا به عبارتی دیگر فاعل این فقه ترکیبی است از حاکم و محکومان، در این صورت است که می‌توانیم به یک اراده و شخصیت کلان با وظایف و تکالیف مورد نیاز آن برسیم.
آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه حاکم و محکوم مکلف به برپایی قسط و عدل هستند، تصریح کرد: بر اساس روایات مختلف که در منابع اهل سنت و شیعه وجود دارد، روز قیامت برای سنجش مردم از فقه کلان استفاده می‌شود.
