به اعتقاد مدير مركز AST و ناشر مجله صادرات تسليحاتي، شبكه روسي همكاري نظامي فني با كشورهاي خارجي و صنايع دفاعي روسيه، به خاطر عدم تحويل سامانه "اس ۳۰۰ " خسارات مهم مالي و اعتباري متحمل خواهد شد.
اشتراک گذاری :
روزنامه نزاويسيمايا گازتا، در گزارشي به قلم "رسلان پوخوف"، مدير مركز AST و ناشر مجله صادرات تسليحاتي نوشته است كه به نظر مي‌آيد مقامات سياسي روسيه خودشان نمي‌توانستند تصميم بگيرند كه آيا در شرايط آغاز بازسازي روابط با آمريكا و فعال شدن همكاري نظامي فني با اسرائيل واقعاً بايد سامانه‌هاي ضد هوايي را به تهران صادر كنند يا خير، در عين حال ايران با رعايت انضباط پرداختها، همه پيش پرداختها و پرداخت‌هاي قسطي مرحله‌اي را انجام داده بود، اين وضعيت دوپهلو بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورخ ۹ ژوئن سال جاري حل شد.
اين گزارش مي‌افزايد:" اگر اين موضوع را به طور فرمال بررسي كنيم، سامانه‌هاي اس-۳۰۰ مشمول اين تحريم‌ها نمي‌شود كه شخصيت‌هاي رسمي روسيه در تفسيرهاي اول خود بعد از صدور قطعنامه به همين واقعيت اشاره مي‌كردند ولي روز بعد لحن آنها به ميزان ۱۸۰ درجه تغيير كرد كه در همين شرايط امتناع نهايي از صدور اس - ۳۰۰ به ايران اعلام شد."
مدير مركز AST ناشر مجله صادرات تسليحاتي تصريح مي‌كند كه شبكه روسي همكاري نظامي فني با كشورهاي خارجي و صنايع دفاعي روسيه بر اثر اين تصميم خسارات مهم مالي و اعتباري متحمل خواهد شد، ضرر مستقيم و بلافصل معادل حداقل بهاي اين قرارداد خواهد بود، عرف رايج اين است كه در چنين مواردي به كشور خريدار، جريمه پرداخت شود، مبلغ جريمه مي‌تواند از روي سوابق امر برآورد شود.
نويسنده اين گزارش در نتيجه‌گيري خود اظهار داشته كه ايران از اين به بعد از خريد سلاح‌هاي ساخت روسيه خودداري كرده و از اين نظر كشورهاي ديگر را به عنوان تأمين كننده تسليحات انتخاب خواهد كرد و اين در حالي است با وجود همه دشواري‌ها در روابط با مشتريان ايراني، خريدهاي سالانه آنها از روسيه در زمينه تجهيزات نظامي بايستي معادل ۳۰۰ الي ۵۰۰ ميليون دلار در سال شود.
وي در پايان گزارش مي‌افزايد كه ايران مي‌تواند به حركت روسيه پاسخي نامتقارن بدهد، بحران پيرامون صدور اس - ۳۰۰ به ايران، نمونه قرباني كردن منافع مشخص بازرگاني بخش صنعتي كشور در راه توهمات سياست خارجي است و اين در حالي است كه صنايع، همان عامل اساسي به روزآمدي كشور و حامل نوآوري‌هايي است كه بحث درباره آن تا اين حد رايج و متداول شده است ولي ما فقط مي‌توانيم اميدوار باشيم كه منافع بخش صنعتي روسيه در نظر گرفته شود. پایان خبر/س.پ.
