با توجه به اینکه تعداد زیادی از ابزارهای مالی کشورهای غربی بر اساس نرخ بهره هستند، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که ممنوعیت بهره مانع استفاده از اینگونه ابزارهای مالی شده و درنهایت ممنوعیت بهره را به‌عنوان سدی در مقابل رشد و توسعه می‌دانند و حتی گاهی اوقات بیان می‌شود که اقتصاد از مذهب مستقل است. اما به سهولت می‌توان چنین ادعاهای پوچی را رد کرد.
اشتراک گذاری :
اگرچه استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بهره در اقتصاد اسلامی منع شده است، اما در مقابل، ابزارهای مالی اسلامی توانسته‌اند این خلأ را پر کنند و اندیشمندان مسلمان در حال ابداع ابزارهای مالی اسلامی جدیدی هستند که بر مشارکت در سود تمرکز دارند. به‌عنوان مثال در بعضی از کشورهای اسلامی صکوک به‌عنوان یک ابزار مالی اسلامی جدید با پشتوانه دارایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است و ایران نیز در حال بررسی این ابزار مالی است. بنابراین ممنوعیت بهره، مانع رشد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی نیست.
درخصوص ادعای استقلال اقتصاد از مذهب نیز باید اذعان داشت که این فرض با رشد و توسعه روزافزون صنایع مالی اسلامی و تمایل بسیاری از کشورها به نظام‌‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مبنای اصول اسلامی در تضاد است.
چارچوب زیربنایی نظام مالی اسلامی از مجموعه‌ای قوانین و مقررات تشکیل شده است که به شریعت نسبت داده می‌شوند و تابع جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جوامع اسلامی است. شریعت از دو منبع قرآن و سنت(اهل بیت پیامبر) سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر دو منبع یادشده، جزئیات قواعد و قوانینی که به‌طور صریح مشخص نشده‌اند، توسط محققان فقه اسلامی در چارچوب قرآن و سنت استخراج می‌شوند. اصول زیربنایی نظام مالی اسلامی عبارتند از:
ممنوعیت‌ها، مشارکت در خطر، پول به‌عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت‌های منطبق با شریعت به‌‌دلیل اهمیت فوق‌العاده ممنوعیت‌ها در اقتصاد اسلامی، فقط این اصل زیربنایی نظام مالی اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و بحث پیرامون سایر اصول زیربنایی نظام مالی اسلامی به فرصت‌های بعدی موکول می‌شود.
علاوه بر این با معرفی ابزارهای مالی اسلامی‌ای که بر اساس ممنوعیت بهره طراحی شده‌اند، می‌توان اثبات کرد که ممنوعیت بهره نه‌تنها با رشد و توسعه هیچگونه مغایرتی ندارد، بلکه خود زمینه‌ساز طراحی راهکارهای جدید است و درنهایت منجر به پیشرفت می‌شود. نمونه بارز اینگونه ابداعات ابزار مالی اسلامی صکوک با پشتوانه دارایی‌ها است. طرح این ابزار از فرآیند تحصیل ازطریق انتشار اوراق بهادار قراردادی گرفته شده است و انواع متعددی دارد که می‌توانند با ابزارهای مالی غربی رقابت کنند.
طبق اقتصاد اسلامی، نمونه‌هایی که بر مبنای هریک از موارد زیر هستند، ممنوع هستند: بازده حاصل از قرارداد وام (ربا و بهره)، ابهام بیش از حد قراردادها (غرار)، بازی‌های مبتنی بر شانس و شرط‌بندی (قمار) و ارائه سرویس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیراخلاقی در ادامه لازم است که هریک از جنبه‌های ممنوعیت شرح داده شوند.
• ممنوعیت ربا و بهره واژه ربا به صورت تحت‌الفظی به معنای«افراط و زیادتی» است، اما در اصطلاح «هرگونه افزایش غیرموجه در سرمایه، خواه در وام و خواه در فروش» تفسیر می‌شود.
ربا عبارت است از بازده، پاداش یا مبلغ جبرانی که بابت زمان‌بندی بدهی در قرارداد وام مطالبه شود. در فرهنگ فارسی عمید در مقابل واژه ربا نوشته شده است: ربح یا فایده و سودی که وام‌دهنده بابت طلب خود بگیرد، پولی که بستانکار بابت منافع پول از بدهکار بگیرد. حقوقدانان و محققین مسلمان، ربا را به‌عنوان پایه و اساس ممنوعیت و هسته مرکزی نظام مالی اسلامی معرفی کرده‌اند. ربا، بازده تضمین‌شده‌ای است که صرفنظر از عملکرد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود و در میان محققین اسلامی یک اجماع عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه ربا تنها شامل رباخواری نمی‌شود، بلکه شامل هزینه بهره نیز می‌شود. اسلام کسب سود را تشویق می‌کند اما مانع کسب بهره می‌شود، زیرا سود بیانگر موفقیت سرمایه‌گذاری است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند، اما بهره، هزینه‌ای است که بدون توجه به نتایج عملکرد سرمایه‌گذاری کسب می‌شود.
• ممنوعیت غرار غرار شکلی از نیرنگ است که به واسطه آگاهی‌نداشتن طرف مقابل از مواردی همچون کالاها و قیمت‌ها انجام می‌شود. نیرنگ ممکن است حاصل شرح ندادن کامل مثل شرح ندادن کامل درمورد کالاها باشد. غرار بر سه قسم است:
الف)غرار فاحش: باعث تباهی مبادله می‌شود و هرنوع مبادله‌ای در قرار فاحش را می‌توان به‌عنوان یک فعالیت (اقدام) ممنوع طبقه‌بندی کرد. ب) غرار صغیر: این نوع غرار قابل تحمل است. ج) غرار متوسط: این نوع قرار بین غرار فاحش و غرار صغیر است. غرار، شبهه غیرشرعی بودن دارد و حاصل نبود قطعیت است. علاوه بر این، غرار یک بازی با مجموع صفر است و باعث جابه‌جایی سود و زیان احتمالی بین دوطرف مبادله می‌شود.
• ممنوعیت قمار قماربازی نمونه‌ای از غرار است، زیرا قمارباز نسبت به نتیجه بازی آگاهی ندارد و نتیجه بازی بسیار مبهم است. منابع بسیاری در اسلام، مبادلات مبتنی بر شانس را منع کرده‌اند.
باید توجه داشت که بین قماربازی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تفاوت وجود دارد و خرید یک بلیط بخت‌آزمایی را نباید همانند سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت دانست، زیرا با خرید بلیط بخت‌آزمایی، شخص برنده سودی معادل چندین برابر بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش کسب می‌کند و در مقابل، سایر قماربازان متضرر می‌شوند و به این ترتیب یک بازی با مجموع صفر انجام می‌شود. اما در یک بازار سرمایه و یا هر بازرگانی مشروع و حلال دیگری، فقط یک نفر برنده نیست و هر کسی می‌تواند بازده معقولی کسب کند.
• پرهیز از ارائه سرویس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیراخلاقی تمامی محققین و پژوهشگران شریعت اتفاق‌نظر دارند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های بازرگانی غیراخلاقی مانند سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دخانیات، کارخانجات شراب‌سازی، ناپسند و ممنوع است.
ابزارهای مالی اسلامی ابزارهای مالی اسلامی و قراردادهای مالی اسلامی را می‌توان مطابق قوانین اسلامی و ممنوعیت ربا و بهره در سه طبقه قراردادهای مشارکتی، قراردادهای مبادله‌ای و دارایی‌های مالی جای داد.
• قراردادهای مشارکتی اجازه دریافت و پرداخت سود به‌جای بهره در اقتصاد اسلامی، امکان استفاده از قراردادهای مشارکت را فراهم می‌کند. در اقتصاد اسلامی دو شیوه اصلی از قراردادهای مشارکت وجود دارند که در زمره قراردادهای مشارکت در سود هستند و مضاربه و مشارکت نام دارند.
• مضاربه مضاربه قراردادی است که بین صاحب مال (تأمین‌کننده سرمایه) و عامل (انجام‌‌دهنده فعالیت با سرمایه صاحب مال) تنظیم می‌شود و به موجب آن، صاحب مال، مبالغی را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا وی به انجام فعالیت‌های بازرگانی بپردازد. چنانچه در نتیجه فعالیت، سود تحصیل شود، باید این سود به شیوه‌ای مناسب بین دوطرف قرارداد تقسیم شود، اما چنانچه فعالیت مزبور زیان‌آور بود، تمام زیان متوجه صاحب مال می‌شود و زیان عامل، همان هزینه فرصت زمان و حقوق و دستمزد از دست رفته وی است. گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا مضاربه همانند بهره عمل می‌کند؟
در پاسخ می‌توان اذعان داشت که در بهره، شخص سرمایه‌گذار بدون هیچگونه اداره عملیات و یا تقبل تعهد، سود کسب می‌کند، اما در مضاربه (و مشارکت) مانده‌های حاصل از فعالیت‌های بازرگانی به طریقی منصفانه بین صاحب مال و عامل تسهیم می‌شوند.
از ویژگی‌های قرارداد مضاربه این است که توزیع سودها بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده و توافق شده بین صاحب مال و عامل تقسیم می‌شوند، اما در صورت زیان‌آور بودن فعالیت، زیان طرفین، سرمایه و نیروی انسانی به‌کار رفته است. علاوه بر این در قرارداد مضاربه و مشارکت، هیچ مبلغی تحت عنوان سود ثابت تضمین نمی‌شود.
- مشارکت واژه عربی مشارکت از ریشه شرک (Sharikah) گرفته شده است و یک قرارداد مشارکت، بسیار شبیه مفهوم قراردادی توافقنامه مشارکت است. در قرارداد مشارکت، تمامی شرکا به میزان مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر شریک به نسبت سرمایه‌گذاری‌اش، حق مدیریت شرکت را دارد. در قرارداد مشارکت، در صورت بروز زیان، هر شریک به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری شده توسط وی در پروژه متعهد است. دو شیوه اصلی قرارداد مشارکت که توسط موسسه‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشارکت دائمی و مشارکت جزئی (مشارکت قابل بازخرید) نام دارند.
مشارکت دائمی: در این نوع مشارکت، بانک یا هر موسسه مالی دیگری وارد قرارداد مشارکت می‌شود و یک سود سالانه را می‌پذیرد. چنانچه طرف قرارداد موسسه مالی، یک شرکت سهامی باشد، موسسه مالی به‌عنوان سهامدار آن شرکت شناسایی می‌شود (مشارکت حقوقی) و اگر طرف قرارداد موسسه مالی، یک شرکت غیرسهامی باشد، موسسه مالی به‌عنوان شریک آن شرکت تلقی می‌شود (مشارکت مدنی).
مشارکت جزئی(قابل بازخرید) شکل خاصی از مشارکت است که درنهایت مالکیت دارایی یا پروژه به مدیریت شرکت(طرف قرارداد موسسه مالی)واگذار می‌شود و از این‌رو مشابه بازخرید دارایی است. به‌عنوان مثال از این روش زمانی استفاده می‌شود که شرکتی استطاعت خرید دارایی مشخصی را ندارد و بانک(یا هر موسسه مالی دیگری)با وی قرارداد مشارکت منعقد می‌کند و دارایی مورد نظر را با مشارکت یکدیگر خریداری کرده و شرکت در تاریخ‌های مشخصی مبلغی را به‌عنوان اجاره (به نسبت سهم مالکیت بانک از دارایی) به بانک پرداخت می‌کند. علاوه بر آن مبلغی نیز به‌عنوان خرید سهم‌الشر که بانک، به بانک پرداخت می‌کند و درنهایت مالکیت دارایی را به‌دست می‌آورد.
قراردادهای مبادله‌ای سرمایه در گردش مالی، اساس هر نظام مالی است. می‌توان ادعا کرد که بخشی از تفاوت در فرهنگ‌ها و مذاهب جوامع مختلف را می‌توان در فعالیت‌های بازرگانی مشاهده کرد. معمولاً در مطالعه مالیه اسلامی باید تجزیه و تحلیل کرد که قوانین مذهبی، چه تأثیری بر عملیات موسسه‌های فعال دارند. موسسه‌های مالی اسلامی مجاز نیستند از اعتباراتی استفاده کنند که منجر به کسب بهره شود. از این‌رو برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، باید به روش‌های دیگری متوسل شد و این راهکار را می‌توان در قراردادهای مبادله‌ای جست‌وجو کرد. عمده‌ترین شکل قرارداد مبادله‌ای، اصل داد و ستد معوق (اصل داد و ستد انتقالی به دوره‌های آتی یا قراردادهای DTP) است. قراردادهای DTP به سه شکل، قرارداد فروش با پرداخت وجه نقد (قیمت) در آینده، قرارداد فروش با تحویل کالا در آینده و قرارداد فروش با پرداخت وجه نقد (قیمت) و تحویل کالا در آینده ارائه می‌شوند.
• قرارداد فروش با پرداخت وجه نقد(قیمت) در آینده اگر خریدار استطاعت مالی نداشته باشد، می‌تواند کالا را به‌صورت نسیه از فروشنده خریداری کند و وجه آن را در تاریخی مشخص در آینده و با توافق فروشنده پرداخت کند. وجه قابل پرداخت در آینده می‌تواند بیش از قیمت فوری (نقدی) دارایی باشد. این نوع ایجاد بدهی از نظر شریعت مجاز شناخته شده است و در حقیقت این نوع بدهی، عامل استحکام اقتصاد اسلامی معاصر است.
مثال بارز قرارداد فروش با پرداخت وجه در آینده، قرارداد مرابحه است. به منظور تشریح، فرض کنید که تولیدکننده‌ای قصد خرید تجهیزاتی را به مبلغ ۵۰ هزار دلار دارد، اما وجه نقد لازم را در اختیار ندارد. وی می‌تواند به یک موسسه مالی اسلامی مراجعه کند و موسسه مالی تجهیزات مورد نیاز تولیدکننده را به‌طور نقدی خریداری کند و به صورت نسیه به وی بفروشد و وجه آن را شش ماه آینده دریافت کند. در این قرارداد ممکن است قیمت نهایی فروش ۶۰ هزار دلار باشد و شامل تمامی هزینه‌های مبادلات مربوطه و حاشیه سود هدف موسسه مالی باشد.
یکی از مزایای قرارداد مرابحه این است که دوره تحمل خطر برای موسسه مالی کمتر از زمانی است که از سایر فنون مالی استفاده می‌کند و همچنین موسسه مالی می‌تواند سودش را در آینده‌ای نزدیک شناسایی کند، زیرا چرخه خرید و فروش به سرعت تکمیل می‌شود.
• قرارداد فروش با تحویل کالا در آینده هنگامی که خریدار کالا وجه نقد کافی در دسترس داشته باشد و فروشنده نیز به وجه نقد حاصل از فروش محصولاتش نیاز داشته باشد، خریدار می‌تواند پیش‌پرداخت کالا را به صورت وجه نقد پرداخت کند و کالا را در تاریخی در آینده دریافت کند. در این حالت ممکن است قیمت پرداختی کمتر از قیمت مورد انتظار آتی (قیمت کالا در زمان تحویل) باشد.
نمونه‌ای از قرارداد فروش با تحویل کالا در آینده، قرارداد سلم است که در آن موسسه مالی موافقت می‌کند قیمت کالا را به‌صورت پیش‌پرداخت بپردازد و تحویل کالا در آینده انجام شود. این نوع توافقنامه‌ها با یک خطر ذاتی همراه هستند و ممکن است موسسه مالی در آینده قادر نباشد کالاها را به طرف معامله بفروشد (به‌‌دلیل خلف وعده طرف معامله). به‌‌دلیل وجود چنین خطری، معمولاً در صورت نبود شخص ثالثی به‌عنوان ضامن، بانک‌های اسلامی وارد قرارداد سلم نمی‌شوند.
• قرارداد فروش با پرداخت وجه نقد (قیمت)و تحویل در آینده فروشی که در آن قیمت و کالا، هر دو به صورت معوق باشند، یک قرارداد عمومی نیست. اما مجاز بودن این نوع قراردادها، امکان استفاده از دو ابزار مالی اسلامی بسیار مهم تحت عنوان اجاره تعهدات و استصناع را فراهم می‌کند.
اجاره تعهدات: اجاره تعهدات (لیزینگ)، نوعی قرارداد مبادله‌ای است که ممکن است در آن دارایی مورد مبادله و مبلغ مبادله، معوق باشند. در قراردادهای اجاره تعهدات ممکن است که دارایی مورد اجاره در زمان حال وجود خارجی نداشته باشد، اما قرارداد اجاره درخصوص آن منعقد شود. به‌عنوان مثال قرارداد اجاره درخصوص اجاره یک واحد آپارتمان به مدت هفت سال منعقد می‌شود و آپارتمان یادشده پس از گذشت دو سال ساخته و تکمیل خواهد شد. از طرفی ممکن است مبالغ اجاره نیز در زمان عقد قرارداد و یا در تاریخ‌های مشخصی در آینده پرداخت شوند. بنابراین در قرارداد اجاره یادشده، دارایی مورد مبادله (آپارتمان) و مبلغ مبادله (مبالغ قابل پرداخت بعدی) تا دوره‌های بعدی، معوق باقی می‌مانند.
استصناع: استصناع قراردادی است که در آن، خریدار با مراجعه به فروشنده یا تولیدکننده، سفارش خرید یک دارایی از قبیل ماشین‌آلات را صادر می‌کند و زمان تحویل دارایی مورد نظر در آینده خواهد بود و دارایی ساخته شده توسط تولیدکننده و یا دارایی تهیه شده توسط فروشنده باید مشخصات مندرج در قرارداد خرید و فروش را دارا باشد. درخصوص نحوه پرداخت وجه دارایی نیز دوطرف قرارداد به مذاکره می‌نشینند و مشخص می‌کنند که تسویه حساب باید چگونه انجام شود (به‌صورت معوق باشد یا اینکه بر مبنای جدول تکمیل کار انجام شود).
ج) دارایی‌های مالی با توجه به مباحث قبل و انواع قراردادها، دارایی‌های مالی اسلامی را می‌توان به چند طبقه تقسیم کرد. دارایی‌های مالی اسلامی را بر اساس قابلیت داد و ستد در بازارهای ثانویه می‌توان به دو دسته دارایی‌های مالی قابل داد و ستد و گواهی‌نامه‌های بدون بهره غیرقابل داد و ستد طبقه‌بندی کرد.
- دارایی‌های مالی قابل داد و ستد رایج‌ترین دارایی‌های مالی قابل داد و ستد عبارتند از:
گواهی مضاربه: گواهی مالکیت دائمی در شرکت‌ها و واحدها و فعالیت‌های بازرگانی، بدون حق کنترل و مدیریت
گواهی مشارکت: گواهی مالکیت دائمی در شرکت‌ها و واحدها و فعالیت‌های بازرگانی، با حق کنترل و مدیریت گواهی مشارکت قابل بازخرید (گواهی مشارکت تأمین مالی دوره‌ای): گواهی مالکیت موقت(جزئی) در شرکت‌ها و واحدها و فعالیت‌های بازرگانی، با (بدون) حق کنترل و مدیریت
گواهی اجاره با نرخ ثابت: مالکیت دارایی بادوام و یا حق استفاده دائم از دارایی بادوام، اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره برای دوره قرارداد، ثابت است.
گواهی اجاره با نرخ شناور: مالکیت دارایی بادوام و یا حق استفاده دائم از دارایی بادوام، اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره به‌طور ادواری و بر اساس تغییرات یک شاخص معین و در چارچوب توافقنامه اولیه اجاره، تغییر می‌یابد.
- گواهی‌نامه‌های بدون بهره غیرقابل داد و ستد
گواهی استصناع (مرابحه) و گواهی سلم دو نمونه از گواهی‌نامه‌های بدون بهره غیرقابل داد و ستد هستند.
گواهی استصناع (مرابحه) به منظور تشریح، یک پروژه جاده‌سازی را در نظر بگیرید که بین پیمانکار و صاحب کار توافق می‌شود. پروژه یادشده بر اساس بهای تمام‌شده به اضافه درصدی از آن به‌عنوان سود تکمیل شود. چنانچه بهای تمام شده پروژه ۱۰۰ میلیون دلار و درصد توافقی(مارک آپ)برابر ۱۰ درصد باشد، بنابراین طبق قرارداد باید مبلغ ۱۱۰ میلیون دلار به صورت اقساط پرداخته شود. البته در هنگام دریافت اقساط نباید اصل و سود را از یکدیگر تفکیک کرد و یا بین آنها تمایزی قائل شد. ۱۱۰ میلیون دلار ممکن است به شکل گواهی بدهی غیرقابل داد و ستد باشد که دقیقاً مشابه اوراق قرضه بدون بهره است. طبق قوانین اسلامی، بدهی را نمی‌توان داد و ستد کرد و به همین دلیل این قبیل گواهی‌ها غیرقابل داد و ستد هستند.
گواهی سلم در قرارداد سلم، وجوه به صورت پیش‌پرداخت، پرداخته می‌شوند و گواهی سلم غیرقابل داد و ستد است.
ارتباط بین ممنوعیت بهره و توسعه ابزارهای مالی اسلامی با وجود اینکه در اقتصاد اسلامی، بهره منع شده است، اما این مقوله نتوانسته مانع رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود و نمونه بارز آن وجود ابزارهای مالی اسلامی در غیاب ابزارهای مالی غربی است و می‌توان به ازای هر ابزار مالی غربی یک ابزار مالی اسلامی معرفی کرد.
علاوه براین بعضی از کشورهای غربی تمایل به استفاده از ابزارهای مالی اسلامی دارند. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که با همکاری کشورهای اسلامی و به کمک اندیشمندان اسلامی می‌توان استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را در سراسر دنیا ترویج داد.
ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی اسلامی و توسعه اقتصادی با مراجعه به سایت‌های تالار بورس کشورهای توسعه‌یافته، ملاحظه می‌شود که این کشورها از کثرت ابزارهای مالی برخوردارند و به همین دلیل حجم مبادلات و سرعت گردش وجوه نقد بالایی دارند. بنابراین تعداد زیادی از مردم به سمت داد و ستد و مبادله به کمک ابزارهای مالی سوق داده می‌شوند و با توسعه داد و ستد، سطح اشتغال افزایش و به تبع آن فقر کاهش می‌یابد.
در کشورهای اسلامی نیز تمامی موارد بالا صادق است و توسعه و تنوع ابزارهای مالی اسلامی منجر به تشویق مردم به استفاده از ابزارهای مالی اسلامی منطبق با سلیقه‌شان می‌شود. استفاده بیشتر ابزارهای مالی اسلامی، از جهات مختلف باعث توسعه می‌شود. یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین مزایای توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه اقتصاد اسلامی در کل جهان است. با توسعه اقتصاد اسلامی نیز می‌توان مذهب و فرهنگ و مالیه اسلامی را در دنیا ترویج داد. کمااینکه در حال‌‌حاضر بعضی از کشورهای غربی از ابزارهای مالی اسلامی استفاده می‌کنند.
نتیجه در نظام مالی اسلامی بدون اینکه اصول و موازین اسلامی هیچگونه محدودیتی اعمال کنند، می‌توان همانند نظام‌‌های مالی کشورهای غربی به فعالیت پرداخت. همچنین می‌توان ابزارهای مالی‌ای طراحی کرد که با اصول اسلامی همخوانی داشته باشند.
ممنوعیت ربا و بهره باعث از دور خارج شدن بسیاری از ابزارهای مشتقه و ابزارهای مالی شده است، اما ابزارهای مالی اسلامی جایگزین مناسبی برای ابزارهای مالی غربی هستند. با توسعه ابزارهای مالی اسلامی از یک سو می‌توان فرهنگ اسلامی را در سایر جوامع اشاعه داد و از سوی دیگر می‌توان مردم را به داد و ستد و مبادله، بااستفاده از ابزارهای مالی مورد علاقه‌شان ترغیب کرد. به این ترتیب وجوه نقد بلااستفاده کمتر شده، سرعت گردش وجوه نقد در اقتصاد کشور بالا رفته و با توجه به سایر مزایای حجم مبادلات بالا و سرعت زیاد گردش وجوه نقد، رشد و شکوفایی در اقتصاد حاصل می‌شود. درنهایت زمانی که اقتصاد یک جامعه رو به پیشرفت باشد، به طور مستقیم در فرهنگ جامعه نیز تأثیر مثبت خواهد داشت و به این شیوه می‌توان استدلال کرد که ممنوعیت بهره نه‌تنها مانع توسعه ابزارهای مالی اسلامی نیست، بلکه زمینه‌ساز آنها است و توسعه ابزارهای مالی اسلامی نیز جامعه را به‌سمت رشد و توسعه هدایت می‌کنند.
امید است که محققین اسلامی ایرانی درصدد کشف ابزارهای مالی اسلامی جدید منطبق با نیازهای جامعه برآیند و شاهد رشد و توسعه روزافزون کشورمان باشیم.
________ *سید عباس هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان *محمد ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان
