​اخوان المسلمین در مصر: چالش های سازمانی و ایدئولوژی

اخوان المسلمین، از یک سوی، با از دست دادن قدرت، و از سوی دیگر، با یک رشته عملیات امنیتی که بر ضد آن شکل گرفت، با این مناقشه رو به رو شد که آیا این شرایط، جنبش را برای تغییرات قابل توجه در ایدئولوژی و سازمان خود زیر فشار قرار داده و به صورت محرکی آن را تحت تأثیر استراتژی ها و تاکتیک های صلح آمیز قرار می دهد یا موجب اتخاذ ایدئولوژی خشونت آمیز می شود. پرسش اساسی مقالۀ حاضر این است که آیا اخوان المسلمین یک موضع صلح آمیز دردوران کودتا اتخاذ خواهد کرد یا این که مجبور خواهد شد به سیاستِ خشونتِ مسلحانه روی آورد. همچنین، این موضوع که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود تا روشی برای بازگشت به درون سیستم سیاسی پیدا کند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
شرایط تاریخی ویژه، که اخوان المسلمین پس از کودتای سوم جولای 2013 تجربه کرد، به خصوص، عملیات نیروی امنیتی که جنبش در معرض آن قرار گرفت، بدون شک ایدئولوژی و سازمان اخوان المسلمین را به خطر انداخت. سرکوب اخوان المسلمین موجب وارد آمدن تلفات سنگینی به سازمان این جنبش شد، و در نتیجه، بسیاری از اعضای آن زندانی شدند. رهبری جنبش نیز قادر به کنترل موثر سازمان نبود. پس از کودتا، اخوان المسلمین قدرت خود را در جامعه ای که به واسطۀ شبکه ای از خدمات اجتماعی پیشرفته متحول شده بود، از دست داد. در نتیجه، ثابت شد که اخوان قادر به یافتن راهی برای بازگشت به نظام سیاسی، یا حتی رسیدن به توافقی درونی برای دست یابی یه یک روش مناسب نیست. و همچنین قادر به ایجاد اتحادهای سیاسی جدید نبود. این مقاله چالش هایی که اخوان المسلمین در تلاش برای فائق آمدن بر تقسیمات درونی آن با آن روبه رو می شود، و همچنین این که آیا اخوان قادر به برقراری شرایطی صلح آمیز در طول عصر کودتا خواهد بود، و یا این که  مجبور به اتخاذ سیاست مربوط به خشونت مسلحانه خواهد شد، را مورد بررسی قرار می دهد.
 
اختلاف های داخلی اخیر
نسل دهه هفتاد اخوان المسلمین نقش مهمی را در تحولات بر عهده داشتند. آنها در طول دهۀ هفتاد فعالان دانشگاهی بودند و بعدها نقش مهمی را در اتحادیه های بازرگانی داشتند. برجسته ترین آنها عبارت بودند از: أبو العلا ماضي، عبدالمنعم ابوالفتوح، و عصام محمد حسین العریان. این نسل، متفاوت از اخوانی هایی بود که «محافظه کاران سیاسی» خوانده می شدند. اکثر رهبران این نسل توسط حکومت مصر در دورۀ جمال عبدالناصر زندانی شدند. تفاوت نسل ها منجر به شکل گیری یک شکاف جدی در خط مشی های سیاسی میان آنان شد. نسل میانه رهبران حاکم در اداره ارشاد (مکتب ارشاد؛ بالاترین هیئت رهبری اخوان) را به دلیل حمایت از استبداد، سلطنت و روندهای ضد سیاسی که منجر به فرصت های کمتر برای اتحادهای سیاسی بالقوه با جریان های سیاسی دیگر بود، متهم می کردند. با توجه به عقاید نسل میانه، محافظه کاران سیاسی اخوان، هیچ گونه تعهدی نسبت به این سیاست ها نداشتند. اعضای جوان نارضایتی و ناامیدی خود را از شکل سازمانی اخوان المسلمین و تسلط دیدگاه های قدیمی بیان داشتند. عصام سلطان با ابراز نارضایتی، معتقد بود که بیکاری سازمان یافته در اخوان المسلمین گسترده بود. بسیاری از کارشناسان جوان اخوان المسلمین بر این باور بودند که نقش آنها در مشارکت امور نهضت به حاشیه رانده شده است.
 
اوج تنش ها بین محافظه کاران و نسل میانه اخوان المسلمین در سال 1996، یعنی بعد از درگذشت محمد حامد ابونصر، چهارمین مرشد عام جماعت اخوان، اتفاق افتاد. مأمون الهضیبی، سخنگوی رسمی اخوان، اعلام کرد که مصطفی مشهور (76 ساله) مرشد عام جدید این جماعت خواهد بود. این خشم و غضب نسل میانه بود که انتخابات را تحریم کرد، که از طریق آن، مشهور به عنوان مرشد عام برگزیده شد. ناخرسندی در میان نسل جوان اخوان المسلمین منجر به تأسیس حزب جدیدی به نام «حزب وسط» در سال 1996 توسط ابو العلا ماضی و همکارانش شد. این حزب به وسیله حکومت مبارک، به عنوان یک جناح سیاسی اخوان المسلمین مطرح شد. محافظه کاران اخوانی با تأسیس «حزب وسط» مخالفت کردند. حسن الهضیبی به اخوانی هایی که به حزب جدید پیوستند، دستور داد تا سریعاً از این حزب کناره بگیرند یا در معرض اخراج قرار خواهند گرفت. در نتیجه، ابو العلا ماضی و دوازده نفر دیگر از رهبران نسل میانه، استعفای خود را از جماعت اخوان المسلمین اعلام کردند. قدرت حاکمه مشروعیت حزب جدید را نپذیرفت و مجوز آن صادر نشد.
 
بدون تردید، یک همبستگی بین تغییرات ایدئولوژی و قطبی شدن در درون جنبش های اسلامی و انتخاب و جهت گیری آن ها وجود ندارد. در مورد اخوان المسلمین، در زمان حکومت مبارک، تغییری در ساختار سازمانی آنها وجود داشت که بر بر نفوذ روزافزون محافظه کاران به ضرر اصلاح طلبان متمرکز بود. تا پیش از سال 1996، اخوان المسلمین هیچ شکاف قابل توجهی در صفوف خود نداشت. رهبران نسل میانه یا اصلاح طلبان از طریق ایجاد اتحادهای استراتژیک با لیبرال ها، سکولارها و ملی گرایان نقش مهمی ایفا کردند تا از انکار شدن مشارکتشان توسط رژیم جلوگیری کنند. بدین ترتیب، این دوره شاهد پیروزی های بسیاری در اتحادیه های کیفی با جنبش های غیراسلامی بود. این اتحادها منجر به پیروزی اخوان المسلمین در برخی از اتحادیه های کارگری و دوره های پارلمانی در دوران حکومت مبارک شد. اصلاح طلبان راه را به سوی احزاب دیگر و ایجاد ابتکارات سیاسی که منجر به دیدگاه های اجتماعی و سیاسی اخوان المسلمین در مورد مسائل مختلف شد، باز کردند. در ابتدا، ابتکارات خواستار اصلاح ساختارهای سیاسی و قانون اساسی، توانمندسازی سیاسی زنان و حمایت از نظام های دموکراتیک و انتخاب عادلانه شد. برای بسیاری از احزاب مصر، اصلاح طلبان عرضه کنندۀ یک ایدئولوژی قابل قبول پیشرو بودند (ابتکار اصلاحات در سال 2004، برنامه انتخاباتی در سال 2005 و برنامه پیش نویس حزب در سال 2007).
 
اختلافات کلیدی در اخوان المسلمین پس از کودتای نظامی
 پس از سال 1996، محافظه کاران به تدریج شروع به تصمیم گیری در اخوان المسلمین کردند. سازمانی که توسط محافظه کاران اداره می شد، منجر به ایجاد اخوان المسلمین پس از انقلاب شد. محافظه کاران همچنین در اخوان المسلمین به دنبال تفاوت ها نبودند، اما به جای آن اصلاح طلبان را بیرون می راندند. تضعیف کردن اصلاح طلبان و جوانان در احزاب منجر به اختلالاتی در پیمان های بین دولت ها به ویژه غیر مسلمانان شد. محافظه کاران اخوان با دنبال کردن انقلاب 25 ژانویه، پیمان بین دولت ها را به همراه جنبش های اسلامی در اولویت خود قرار دادند.
 
می توان گفت که مخالفت ها علیه اخوان المسلمین از دو علت اصلی مشتق می شود:
 
1. مکانیزمی که رهبری اخوان المسلمین به واسطۀ آن با رژیم پس از کودتا مقابله کرد ( از 3 جولای 2013).
 
2. نزاع اجرایی در رابطه با تصمیم گیری و شیوه های اجرایی در اخوان المسلمین و نهادهای آن.
 
به دنبال کودتای ارتش و صدمات وارد شده توسط اخوان المسلمین در 3 جولای 2013، سوء تفاهماتی بین اعضای آن پدید آمد. و از میان برجسته ترین نمونه های این عامل، می توان مخالفت های بین المللی علیه اخوان المسلمین را نام برد. اولین درگیری در ماه مه سال 2015 اتفاق افتاد، که طی آن مخالفت ها با رهبری گروه (در رابطه با ادارۀ سازمان پس از کودتا و این که چه کسی "مشروعیت" ادارۀ سازمان را دارد) در آمیخت. این نزاع بار دیگر در آگوست همان سال، به منظور تلاش برای ترمیم مشکلات (که نتیجه ای هم نداشت) رخ داد.
 
دبیر کل اخوان المسلمین، محمود حسین، از افرادی است که در محافظت از جایگاه سازمانی گروه مشارکت داشته است. وی در 12 دسامبر سال 2015 تصریح کرد که به جایگاه خود به عنوان دبیر کل اخوان المسلمین را حفظ و آن را ادامه خواهد داد، و همچنین اظهار داشت که تا مادامی که انتخابات جدید توسط ادارۀ شورای کل اخوان المسلمین برگزار می گردد، در جایگاه خود ادامه می دهد.
 
در دسامبر سال 2015، انجمن اخوان المسلمین مصر در خارج از کشور بیانیه زیر را صادر کرد: برای حمایت از رهبری اخوان المسلمین تعهدی وجود دارد که توسط پیشوای برتر محمد بادیه، نماینده اش محمود عزت، و انجمن شورای اصلی که در سال 2010 انتخاب شد، بیان شده است.
 
در حقیقت می توان گفت که اختلافات اخیر مربوط به اخوان المسلمین بر پایۀ نسل رخ نداده اند. بلکه هر دو طرف مخالف، هم اعضای جوان و هم افراد مسن را شامل می شود. ابراهیم منیر و محمود عزت، اولین حزب را پدید آورده، و قدرت کامل را در این زمینه که "واگذاری رهبری به کسانی که در پی تقویت مسیر اصلاحات خود نیستند راهی برای تغییر ایدئولوژی ها و استراتژی های گروه در مقاومت آن در برابر خشونت، می گشاید" در دست دارند.
 
تفاوت های بسیاری بین اتفاقات اخیر و اتفاقات گذشته وجود دارند که نیروهای امنیتی، اعضای اخوان المسلمین را هدف قرار داده بودند، منجر به ادغام این اتفاقات با یکدیگر شدند. اول این که، دو قطبی شدیدی در اخوان المسلمین وجود دارد، که واکنش هایی در پی خواهد داشت، و نمی توان از آن در آینده ای نزدیک غافل بود. و دوم این که، با غیاب رهبری­ای که قادر به متحد کردن اخوان المسلمین باشد، و استراتژی متقاعد کننده ای برای برقراری پایۀ حمایت آن اتخاذ کند، روبرو هستیم. دو عامل استثناء وجود دارند که اخوان المسلمین را برای جذب حامیان بیشتری در جامعۀ مصر تضعیف می کنند. علاوه بر این، در تجهیز کردن جامعه و یا توسعۀ عقاید و ایدئولوژی های آن مانع سازمان می شوند و در نتیجه سازمان (اخوان) نفوذ اندکی بر سیاست های مصر خواهد داشت.
 
چالش های ایدئولوژیک
در ژانویه 2016 رژیم مصر اعلام کرد که حساب های هزار و سیصد و هفتاد تن از اعضای اخوان المسلمین را مسدود کرده و همچنین هشتاد و یک شغل تجاری که شامل نوزده شرکت تبادل پول، هزار و صد و بیست و پنج نهاد، صد و بیست و پنج مدرسه، چهل و سه بیمارستان و هزاران بازداشتگاه. این امر نشان دهنده فقدان شبکه هایی است که گروه را قادر به برقراری ارتباط با جامعه کرده، بوده که در نهایت موجب فقدان نفوذ و تجهیز جامعه خواهد شد.
 
اخوان المسلمین جنبشی نهادینه و عمیق می باشد؛ و تنها این به نظر منطقی می رسد که باید تفاوت های عقلانی، ایدئولوژیک و بین نسلی را در بر گیرد. از زمان شکل گیری اخوان المسلمین، اخوان نوعی استراتژی تدریجی و صلح آمیز مربوط به تغیرات اجتماعی اتخاذ کرده بود و برخورد و درگیری با دولت را به طور مستقیم رد کرده بود، به خصوص پس از تجربه تلخ  «ناصریست» که درطول عصر رییس جمهور سابق مصر،  جمال عبدالناصر، رخ داده بود.
به دنبال سوم جولای سال 2013 و کودتای ارتش، اخوان المسلمین با دو چالش روبرو شد:
 
۱. سرکوب امنیتی بی سابقه ی رژیم درمقابل رهبری آن (اخوان) و اعضای آن.
 
۲. اصرار اعضای جوان اخوان المسلمین بر اتخاذ اقدامات بیشتر "انقلابی" علیه رژیم. گارد محافظتی مسن اخوان المسلمین در دراز مدت سیاست تغییر مصالحت آمیز تدریجی را اتخاذ کرده بود؛ هرچند نسل جوان آن طالب تغییر انقلابی است. رهبری سابق اخوان المسلمین ترس از این دارد که "وضعیت انقلابی" به اشتباه، به جای استفاده از خشونت علیه دولت تلقی می شود که هم بر مصر و هم کل منطقه واکنش های منفی برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر، رهبران اخوان المسلمین در رابطه با اینکه جوانانی که تحت فشار ناشی از سرکوب بوده و آن را تحمل کرده اند، و این که توسط گروه های افراطی مستعد رادیکالیزه شدن می باشند،  وفاداری خود را از دست دهند، نگران هستند.
 
اعضای گارد مسن از اینکه اخوان المسلمین بیشتر قدرت خود را بر "بیشتر انقلابی شدن" متمرکز کند امتناع می کنند و آن را تهدیدی برای نهاد پیوسته ی گروه می پندارند. علاوه بر این نکته، اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان نهادینه، به طور قابل توجهی بر تهعدات خود نسبت به تصمیمات رهبری و خشونت قبیحانه پایبند است.
 
در مفهوم دیگر، اخوان المسلمین از توانایی تضعیف شده ی خود در اتخاذ تصمیمات شفاف و صریح سیاسی، مانند رسیدن به توافق های سیاسی یا ایجاد اتحادهای قوی برای ایجاد فشار بر روی رژیم، رنج می برد. در حالی که برخی رهبران جدید از این آگاهند که، تا حدودی، توافق سیاسی نیاز خواهد شد، با این حال آنان بدین دلیل که اعضای اخوان المسلمین از درجات پایین تری برخوردارند (رهبران) قادر به دستیابی به این امر نمی باشد.

در میان چالش هایی که اخوان المسلمین با آن روبروست، می توان گسترش جنبش های جهادی رادیکال در اسین را نام برد. این جنبش ها در پی گسترشی تدریجی در مصر هستند و شدیدا تلاش می کنند تا کسانی که با رژیم مصر مخالف هستند را وادار کنند که بپذیرند "جنگی در اسلام وجود دارد"، که طبق آن دموکراسی هرگز قادر نخواهد بود پیروزی مسلمانان را بپذیرد، و اینکه شروط حتمی اخوان المسلمین شکست می خورد.
 
نتیجه گیری
اختلافات در درون اخوان المسلمین گسترده تر از یک تقسیم ساده در مورد تعهد به اقدامات صلح آمیز یا استفاده از خشونت علیه رژیم است. آنها قوانینی را برای مدیریت اخوان المسلمین، فرآیندهای تصمیم گیری داخلی و ارتباط بین رهبری گروه و اجتماع مردمی در نظر می گیرند.
 
رهبری جدید معتقد است که حوادث فراتر از چشم انداز محافظه کاران سنتی است و تعادل قدرت بین رهبری و مردم تغییر کرده است. در نتیجه، رهبران جدید بر این باور هستند که باید اولویت های مردمی را در نظر گرفت و هدف باید تضمین پیوستگی جنبش انقلابی بر روی زمین باشد.
 
اختلافات اصلی در اخوان المسلمین همچنان در مورد «تغییر رهبری»، «نهادینه سازی»، «قدرت» و سایر موضوعات اساسی است. با این حال، مسائل مربوط به دیدگاه سیاسی و بازنگری آنها هنوز از بحث های داخلی اخوان المسلمین نیست. برخی بر این باورند که اگر بحث بر سر قدرت و مسائل اداری در اخوان المسلمین حل شود، منجر به یک بحث داخلی جدید در مورد دیدگاه سیاسی از وضعیت مصر خواهد شد.
 
برای مدت طولانی، ادراک سیاسی اخوان المسلمین قادر به غلبه بر دوگانگی کودتا/مشروعیت نیست، یا برای ایجاد یک گفتمان مخالف سیاسی که مطابق با الزامات اقشار اجتماعی که انقلاب ژانویه را راه اندازی کردند، ناتوان است. محدودیت اصلی اعمال شده بر گسترش جنبش اپوزیسیون فعلی همچنان یکسان است که توسط اخوان المسلمین تعیین شده است! بدین ترتیب تلاش برای ایجاد اتحاد گسترده سیاسی بین نیروهای مخالف با کودتای نظامی متوقف می شود.
 
 
 
مشخصات مقاله: