زن تونسی 5 برابر بیش از مردان برای خانواده‌اش وقت صرف می‌کند

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از رایزنی فرهنگی کشورمان در تونس،این گزارش که با موضوع "اقتصاد حمایتی در تونس: روش‌های اصلی و چالش‌های پیش رو در سال 2020"، در کنگره مجازی باشگاه پژوهش‌های اقتصادی مصر ارائه شد، نشان داد که زن تونسی، هر هفته، 17 ساعت فعالیت برای رسیدگی به خانواده انجام می‌دهد که مزدی در برابر آن دریافت نمی‌کند، در حالی که این میزان برای مردان، فقط 3 ساعت است.

البته این آمار برای زنان متأهل 23 و برای زنان مجرد، 10 ساعت در هفته است.

بیشترین مقدار از این فعالیت بدون مزد، به رسیدگی‌های غیرمستقیم (آشپزی، نظافت) مربوط می‌شود که 18 ساعت از وقت زنان متأهل را در طول هفته به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل، زنان غیرمتأهل 14 ساعت از وقت خود را به این کارها اختصاص می‌دهند.

با افزایش سطح آموزش، زمانی که زنان تونسی برای رسیدگی مستقیم (رسیدگی به کودکان، افراد خانواده و دیگر کسانی که تحت مسئولیت او هستند) صرف می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. زنانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، در هر هفته، 3.3 ساعت را به رسیدگی‌های مستقیم اختصاص می‌دهند و این نسبت درباره زنان غیرتحصیل کرده، 2.4 ساعت در هفته است.

این اختلافات وقتی بیشتر می‌شود که به شرایط اجتماعی زنان پرداخته شود. به عنوان مثال، زنان متأهلی که تحصیلات دانشگاهی دارند، در هر هفته، 8.4 ساعت از وقت خود را به رسیدگی‌های مستقیم اختصاص می‌دهند، یعنی سه برابر بیشتر از زنان متأهل غیرتحصیل کرده دانشگاهی (که 2.8 ساعت در هفته است).

این گزارش که علاوه بر تونس، به بررسی تعدادی از کشورهای عربی دیگر نیز پرداخته است، با تأکید بر اینکه هنوز خیلی از کارها وجود دارد که شایسته است برای جلوگیری از نابرابری در حوزه رسیدگی‌های بدون مزد و حضور زن در بازار کار، انجام گیرد، خواستار بهبود آمارها در دو سطح بین‌المللی و منطقه‌ای شد تا بار خدمات بی‌اجر به خانواده و اندازه آن برای زنان به رسمیت شناخته شود و نیز برخی سرشماری‌های دوره‌ای با موضوع استفاده از زمان صورت گیرد، امری که مشابه آن را در سال 2005 شاهده بودیم.

این گزارش که توسط عبدالرحمان اللاحقه و محمد عماره، دو تن از اساتید دانشگاه تونس تنظیم شده، تأکید می‌کند که حکومت تونس، باید منابع بیشتری را برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در حوزه رسیدگی و آموزش در مرحله کودکی نخست، اختصاص دهد، امری که می‌تواند آثار مثبت و دائمی بر نیروی انسانی کشور بر جای گذارد و از سطح فعالیت‌های بی‌مزدی که به مادران سپرده شده است، بکاهد.

این دو استاد بیان داشتند که افزاش مشارکت زن در بازار کار، به افزایش درآمدهای خانواده و افزایش توانمند سازی زنان و بهبود شرایط رفاهی او منجر می‌شود. این گزارش همچنین به ضعف ورود زن به بازار کار در تونس اشاره کرد که در سال 2019، از 26% فراتر نرفت.

در گزارش مذکور همچنین بر ضرورت تدوین یک سیاست همه جانبه برای ارائه خدمات (درمانی و آموزشی) به عنوان بخشی از الگوی توسعه‌ای جدید تأکید شد که هدف از آن، ارائه خدمات به کودکان و کهنسالان با صرف هزینه‌‌های منطقی باشد.

در ادامه، بر ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به کارکنان دارای مسئولیت‌‌های خانوادگی و بازنگری در قوانین بازار کار برای بهبود شرایط کار ایشان در راستای ارائه خدمات با کیفیت به علاوه کاهش تأثیر عرف‌های اجتماعی (عادت‌ها و میراث فرهنگی) در تقسیم بار فعالیت‌های بی‌مزد بین زن و مرد، تأکید و از همه اعضای جامعه مدنی خواسته شده است تا از طریق تمرکز بر کودکان در مؤسسات تربیتی و آموزشی به علاوه تقویت اصل برابری بر مبنای نوع اجتماعی و احترام و تقسیم عادلانه کار در برنامه‌های آموزشی، در تلاش‌هایی که برای پرداختن به عرف‌های اجتماعی انجام می‌شود، همکاری کنند.

انتهای پیام/