قامت الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باحتجاز رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك مع عدد من النواب .
شارک :
رئيس البرلمان الفلسطيني وعند حضوره مقر البرلمان مع عدد من النواب لعقد مؤتمر صحفي حول قرار محمود عباس حل المجلس التشريعي فوجئ بعناصر الشرطة الفلسطينية وهي تسحب هوياته والنواب المرافقين له .
قرار محمود عباس حل المجلس التشريعي وفقا للمحكمة الدستورية التي اسسها هو بنفسه جاء برفض شديد من قبل اغلبية الفاصائل الفلسطينية وكذلك خبراء قانونيين على عدم شرعية القرار لعدم قانونية المحكمة الدستورية .
ولهذا السبب كان من المقرر ان يحضر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمقر المجلس ويعلق على هذا القرار ويعلن بعدم مشروعيته ففوجئ باحتجازه من قبل شرطة محمود عباس وتعرضه لمعاملة مهينة . وكانت مخابرات السلطة في الخليل قد طالبت الدويك للحضور لاستجوابه ولكنه رفض ذلك .
وعقب منعه من عقد مؤتمر صحف قال عزيز دويك في تصريحات صحفية من أمام البرلمان الفلسطيني : إن "قانون المحكمة الدستورية يمثل انقلابا على الدستورية والشرعية الفلسطينية، وعلى الشعب" مشبها إياه بـ"عصور الظلام".
ووصف ما يجري في الضفة الغربية بأنه "قانون الغاب والقمع والقهر" معربا عن خشيته "على حياة النواب في ظل عقلية القتل والتدمير الحاكمة".
وتابع: "لا استبعد تكرار حادثة خاشقجي مع نواب التشريعي في الضفة طالما أستمرت هذه العقلية في حكم البلاد".
وفي نفس السياق ، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، احتجاز الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدداً من النواب بـ"القرصنة والتصعيد الخطير".
وأكدت الحركة، على لسان القيادي والناطق الرسمي باسمها سامي أبو زهري، أن ما حدث "تتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حماس".
وحمّل أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "المسؤولية عن هذه التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".