دويك: الانتخابات هي المرجع لتمثيل شعبنا وعدا ذلك انقلاب
تنا
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك على أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، "الأمر الذي يحتم علينا جميعا التوجه لها، كونها الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور".
شارک :
وقال، في بيان صادر عنه مساء السبت، إن ما وجدناه مؤخرا، من استمرار للانقسام، وتصاعد في الإجراءات على غزة، وسقوط المؤسسات الفلسطينية في لعبة الانقسام، واستخدامها لصالح طرف بعينه، أوقعنا جميعا في حقل ألغام سينفجر في المسار الفلسطيني، مما سيزيده ضعفا لا سمح الله.
ودعا دويك رئيس السلطة إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادية التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.
وعد إصدار أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، وقال إن أي محاولة لخلط الأوراق عبر الادعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نية رئاسة المجلس التشريعي صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة، لفهمنا أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين.
وبين أن القضية الفلسطينية تمر في هذه المرحلة بمؤامرات كبيرة، بوزن صفقة القرن، تهويد القدس، المضي في حصار غزة ومقاومتها، بالإضافة إلى منهجية متسارعة للقضاء على حتمية حق العودة عبر سياسة تدميرية للمخيمات وضرب بنية التواجد فيها، مما يحتم على قيادة الشعب الفلسطيني، بناء استراتيجية وطنية، تعيد الوحدة وتحدد مستقبل النضال الفلسطيني لبناء الدولة والتحرر من الاحتلال.
وطالب دويك قيادة السلطة ومنظمة التحرير بالإعلان الفوري عن رفع العقوبات عن قطاع غزة، وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، محذراً من العبث بالمؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني، وفق قوله.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي الانفصالي (الاحد) الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني، في حالة من العناد والإصرار على التفرد والإقصاء الذي تنتهجه حركة فتح.
وكان رئيس السلطة قد طالب المجلس المركزي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي المزمع عقدها الأحد في رام الله، رافضة كل ما يصدر عنه من "قرارات ضارة بالشعب والقضية".
ودعت الحركة في بيان، صدر عنها السبت، حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت.
أما قوى اليسار الخمس فقد دعت إلى إعادة بناء منظمة التحرير على اعتبار أنّها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة تفعيل المنظمة ووضع حد للانقسام، بعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامّين، وعقد مجلس وطني توحيدي وفقاً لاتفاقات 2011، ومخرجات بيروت 2017، على قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والهيمنة والتفرد، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
