الهدف من الحادث الاجرامي توجيه الاتهام للاسلاميين وتهميشهم واعداد ارضية مناسبة لتمزيق البلد كما فعلوه في السودان .
شارک :
ممدوح اسماعيل
وكالة انباء التقريب (تنا) : فى ليلة رأس السنة الميلادية ٢٠١١وقعت حادثة مرفوضة من كل وجه أمام كنيسة بالاسكندرية حيث انفجرت سيارة وقتلت وأصابت عدد كبير من مرتادى الكنيسة والمارين بالشارع وقد انطلقت الإتهامات السريعة إلى المسلمين وهى إتهامات تفتقد الى الدقة حيث أنها اعتمدت على ما سبق من تهديد تنظيم القاعدة بالعراق وعلى حالة الاحتقان الموجودة فى مصر ولم تعتمد على دليل من الواقعة .
ولكن يهمنى بكل موضوعية وشفافية أن نضع أيدينا على المتهم الحقيقى في تلك الحادثة التي نكرر رفضها و لا أستبعد متهم ولكن أكتب بهدوء وعقل أولاً- حاول البعض الربط بينها وبين تهديد تنظيم قاعدة العراق وهو اتهام له مايبرره من حيث سبق التهديد لكن له ماينقضه من حيث أن تنظيم القاعدة غير موجود بمصر وأن الأمن المصري مخترق لكثير من التنظيمات الإسلامية بحيث لم يعد موجود أي قدرة تنظيمية للجماعات بخلاف التغيير الفكرى الذي تم بالمراجعات التي رفضت العنف ولا يفوتنا اِلإشارة إلى أن مافعله التنظيم بالعراق من تفجير لإحدى الكنائس رفضته معظم الجماعات الإسلامية .
ثانياً- حاول البعض أن يصيد في الماء العكر ويحمل منظمي المظاهرات السلمية الاتهام وهو اتهام يحمل قدر كبير من التعسف ولوي عنق الحقائق فهؤلاء اختاروا الظهور العلنى والطريق السلمى مع علمهم بمخاطر ظهورهم ولكنهم صمموا عليه لأنه الطريق الحضاري للتعبير عن الرأي ولم يقع منهم شبهة حادثة واحدة فيها احتكاك بالأمن أو مخالفة القانون لذلك من المحال أن يلجأ من اختار الطريق السلمي للعنف وهو الذي اختار طريقه بقناعة وًيعلم أنه يحتاج الى صبر .
ثالثاً- تحيط بمصر مؤامرات عديدة والعدو الصهيونى متربص وهو قريب حيث نجح في فصل جنوب السودان للمسيحيين وفي تحقيقات الجاسوس في قضية الفخ الهندي تردد الحديث عن محاولة استغلاله لحالة الاحتقان الطائفي وأعتقد أن المناخ يعتبره الصهاينة مناسب جداً لخلق حالة فوضى في مصر بالتعاون بلا شك مع المخابرات الأمريكية التي تتبنى مؤامرة الفوضى الخلاقة وتريد استغلال الوضع لترتيب شكل جديد للحكم فى مصر مستغلة حالة الاحتقان السياسي والطائفي .
رابعاً- من المعلوم أن المسلمين هم أكثر الناس تضرراً من تلك الحوادث حيث تمتد اليهم يد البطش سريعاً بالاعتقالات العشوائية التي تشمل المئات بل والآلاف وتستخدم ضدهم كل الطرق الخارجة عن القانون للبحث عن شخص أو شخصين إن صح اتهامهم من بينهم ويتم زيادة التضييق عليهم فى حياتهم بخلاف أن ذلك يزيد من الامتيازات التي تعطيها الدولة للمسيحيين لمحاولة استرضاؤهم وذلك حدث في وقائع سابقة كثيرة معروفة لكل الشعب وفي هذه النقطة يهمني التنبيه إلى أنه من حق الدولة التحري والبحث عن مرتكبي الجريمة بدقة وحسم لكن من حق المواطنيين أن يكون ذلك بدون تغول وافتئات على حقوق المسلمين القانونية والإنسانية لأن ذلك يزيد الاحتقان .
خامساً-بالرجوع الى الأحداث الأخيرة نجد ضعف واضح من الدولة في تطبيق القانون مع بعض المسيحين بداية من مشكلة احتجاز نساء بالكنائس وعدم تقديم أي مبرر قانوني للاحتجاز وعدم تدخل الدولة لفرض القانون والعدل ثم تهجم أحد الرموز المسيحية على القرآن بدون أيضاً حسم قانوني رغم علانية الواقعة أمام كل الشعب وتقديمى لبلاغ للنائب العام منذ شهور لم يتم التصرف فيه ثم حادثة العمرانية الأخيرة التى تم التعدى فيها على رموز الدولة من مبنى المحافظة وضباط الشرطة ثم الإفراج السريع عن المتهمين بطريقة زادت أمام الناس من شكل ضعف الدولة أمام تغول الكنيسة السياسي .
ويبقى أنه إذا ثبت أن تلك الحادثة المرفوضة تمت بيد شخص غاضب موتور من المصريين المسلمين فالقانون واضح أن الجريمة شخصية لكني أعتقد أنه لابد من توجيه تهمة التحريض لكل من الدولة بضعفها عن تطبيق القانون على جميع المواطنين بدون تفرقة و بعض قيادات الكنيسة لسعيهم الحثيث للتغول على القانون وسلطة الدولة لتحقيق أهداف خاصة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى .
و مع استنكاري للحادثة إلا أنه ما كان ينبغي أبداً توجه المسيحيين للمسجد المقابل للكنيسة لحرقه فالمسجد هو الذى علم المسلمين أن يحفظوا المسيحيين بالسلام والعدل ولم يعرف في تاريخ الإسلام أى رسالة تهدف إلى إبادة غيرهم كما حدث في الأندلس بل القرآن يأمر المسلمين بالعدل والمعروف مع أهل الكتاب .
وأخيراً إن مصر تحتاج للعدل وكل العدل في شريعة الإسلام التى حفظت أهل الكتاب تحت ظل عدلها وأي دولة تفتقد العدل تختل الحياة فيها وتنتشر الجريمة فالظلم والفساد والتزوير وعدم تطبيق العدل يهدد السلام في الدول فالعدل أساس الملك .
