یک پایگاه خبری آمریکایی، بحران اوکراین را عامل تضعیف اقتصاد اروپا و در نتیجه آسیب رسیدن به روند بهبود رکود اقتصادی آمریکا عنوان کرد.
اشتراک گذاری :
پایگاه خبری کنسرتیوم‌نیوز در مطلبی نوشت: فرض بر این است که دیپلماسی آمریکا منافع ملی ایالات متحده را افزایش دهد و در بحران‌های بین‌المللی که این منافع را تضعیف می‌سازد، مشارکت نداشته باشد. اما با توجه به این معیار، وزارت خارجه آمریکا و جان کری، وزیر خارجه این کشور در طول بحران کنونی اوکراین ناکام بوده‌اند.
در این گزارش آمده است: علاوه بر شکاف به وجود آمده در اوکراین، کودتای ماه فوریه که مورد حمایت آمریکا بود، با افزایش تردید درباره ادامه ارسال گاز طبیعی روسیه، باعث تزریق بی‌ثباتی به اقتصاد اروپا شده است. هر گونه رکود اقتصادی جدید در اروپا همچنین می‌تواند به اقتصاد آمریکا آسیب وارد کند آنهم اقتصادی که به آرامی در حال برون رفت از بحران است و به اروپایی سالم به عنوان مهمترین شریک تجاری خود نیاز دارد. اما بحران اوکراین اکنون روند بهبود آمریکا را پیچیده ساخته است.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در رابطه با خارج کردن اوکراین از مدار روسیه و ملحق کردن آن به اروپا نیز یک مشکل وجود دارد؛ این برنامه باعث انتقال بار مالی جمعیت فقیر ۴۵ میلیونی اوکراین به اروپا می‌شود.
نوامبر ۲۰۱۳ بود که به خاطر تصمیم دولت برای تعلیق گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا بر سر امضا توافق تجارت آزاد، اعتراضات در اوکراین کلید خورد. این درگیری‌ها سه ماه ادامه داشت تا در نهایت به خاطر اوج گرفتن ناآرامی و تنش میان مخالفان با دولت و تصرف ساختمان دفتر ریاست‌جمهوری به دست مخالفان، ویکتور یانوکوویچ از کی‌یف فرار کرد و به این ترتیب، پایتخت از دست دولت اوکراین خارج شد. اما این امر موجب آرامش در مرزهای شرقی این کشور نشد و چندی پیش روسیه با استفاده از برگزاری همه پرسی در کریمه، آن را به خاک خود الحاق کرد. اما ناآرامی‌ها در مرزهای شرقی این کشور کماکان ادامه دارد. امروز نیز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور کلید خورده است.
