همزمان با اعلام نتیجه انتخابات مهم ریاست جمهوری مصر که با پیروزی نماینده اسلام گرایان(محمد مرسی در برابر احمد شفیق نماینده هواداران مبارک) رقم خورد شورای نظامی حاکم دومین و خطرناک ترین گام خویش برای حصر و مهار انقلاب نوپای مصر برداشت .
اشتراک گذاری :
شورای نظامی در این تصمیم خویش که نخبگان مصری از آن به عنوان دومین گام از کودتای خزنده ژنرالها تعبیر می کنند در بیانیه ای بسیاری از اختیارات نهاد ریاست جمهوری را به نفع خویش مصادر کرد . برپایه اظهارات ناظران در قاهره، شورای عالی نظامی مصر دراین اعلامیه‌ای که ساعاتی پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد ، اختیارات خویش را تا سطح نیروی اول صحنه سیاسی این کشور گسترش داده و در مقابل اختیارات نهاد ریاست جمهوری را که طبق قانون اساسی قدرت برتر در هرم حاکمیت مصر شناخته می شود تا سطح یک نهاد درجه ۲ تنزل داده است . شورای نظامی یک روز قبل از انتخابات در دستوری که به امضای حسین طنطاوی فرمانده این شورا رسید، پارلمان نوپای این کشور را به عنوان اولین محصول انقلاب مصر ،منحل کرد.به گفته ناظران مصری ، شورای نظامی طرح«محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری» را با اطلاع از شکست قطعی نامزد خویش در میدان مبارزه(احمد شفیق نخست وزیر دوران مبارک) اتخاذ کرده است.
اظهارات منابع آگاه در قاهره حاکی از این است که طرح ژنرالها در باره رئیس جمهور آینده به گونه ای تنظیم شده که جایگاه مهم و کلیدی ریاست جمهوری را به منصبی تشریفاتی و غیر موثر در سلسله مراتب حکومت این کشور تبدیل می کند . در اعلامیه ای که به امضای ژنرال طنطاوی منتشر شده شورای نظامی خود را صاحب اختیاراتی گسترده در حوزه قانونگذاری، تعیین بودجه و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح اعلام کرده است. نشریه پرنفوذ الاهرام در گزارشی ،این طرح را مبدء کشمکش های تازه در مصر خوانده و می نویسد: افسران ارشد مصر با این طرح قبل از هر چیز تلاش کرده اند تا نیروهای مسلح و ارتش را که به مدت سه دهه بازیگر اول صحنه مصر بوده از حیطه نفوذ رئیس جمهور خارج سازند کما این که در بیانیه طنطاوی قید شده که شورای عالی نظامی این اختیار را خواهد داشت که اعضای خود را تعیین و عضویت آنها را تمدید کند. همچنین رییس‌جمهوری حق ندارد بدون توافق شورای نظامی دستوری به نیروهای مسلح بدهد. در همه سیستم های موسوم به «نظام ریاستی» که مصر نیز جزو آن است، رئیس جمهور مسئولیتهای امور حاکمیتی در چند حوزه مهم؛ سیاست خارجی ، دفاعی و مالی را برعهده دارد و صدور فرمان جنگ و صلح از اختیارات منحصر به فرد او می باشد. حال شورای نظامی «وظایف و مسئولیت های استراتژیک» را از اقتدار رئیس جمهور منها می کند. به این ترتیب در صورت بروز جنگ و یا ناآرامی داخلی این شورای عالی نظامی خواهد بود که در خصوص چگونگی استفاده از نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند. محور مهم دیگری که شورای نظامی ، رئیس جمهور را در آن مسلوب الاختیار کرده ،بحث اصلاح و تغییر قانون اساسی است. طبق طرح منتشره طنطاوی، اگر مجلس موسسان با برخورد به مانعی از تدوین قانون اساسی باز بماند، این شورا قادر است مجلس موسسانی جدید تشکیل بدهد. نباید از نظر دور داشت که از زمان سقوط مبارک تاکنون«قانون اساسی» محور و مدار مناقشات ژنرالها و انقلابیون را تشکیل می دهد.به رغم آنکه رهبران انقلاب فوریه مصر مانند همه جنبش های آزادیخواه ، «تغییر قانون اساسی» را در سرلوحه شعارها و مطالبات خویش قرار دادند اما تا به امروز این، بدیهی ترین مطالبه آنها زمین مانده است. شورای نظامی تا به امروز موفق شده به رغم سقوط نماد و راس نظام دیکتاتوری ،«قاعده» و نظامات قانونی آن رژیم که همان منشور قانون اساسی است را حفظ کند. این اتفاقی بس شگفت است که جامعه انقلابی مصر یک سال و نیم بعد از سقوط دیکتاتوری همچنان با قوانینی که حسنی مبارک توشیح کرده اداره می شود.ژنرال طنطاوی با استناد به همین قانون اساسی منسوخ ، حکم انحلال پارلمان را امضا کرد اکنون سلب اختیار از رئیس جمهور آینده در زمینه تاسیس مجلس موسسان(مجلسی که وظیفه انحصاری آن ابطال قانون عصر استبداد و تدوین قوانین دوره انقلاب و دموکراسی است) مفهومی جز این ندارد که ژنرالها همچنان در خلسه رویای عصر مبارک بسر می برند و هنوز پیام تحول و پوست اندازی جامعه مصر ذره ای به فضای ذهن افسران مبارک رسوخ نکرده است اکنون می توان بیانیه تیم ژنرالهای مستقر در ساختمان المجلس العسکری الحاکم» یا همان شورای نظامی را دلیل قاطع بر دروغ بودن اولین و مهمترین وعده مشیر طنطاوی ثبت کرد که تا آخرین روزهای منتهی به انتخابات مصر وعده می داد که نظامیان قدرت سیاسی را به غیر نظامیان یعنی دولت و مجلس منتخب مردم وگذار خواهد کرد. او بارها در برابر رسانه ها این عبارت را به زبان آورد که ارتش ماموریتی جز انتقال مسالمت آمیز کشور به عصر دموکراسی ندارد. مدرکی بالاتر از این بر بی اعتمادی به ساکنان ساختمان مجلس العسکری نمی توان یافت.
بیانیه شورای نظامی به رغم کام انقلابیون را تلخ کرد و بیم و هراس را در شب اعلام نتیجه انتخابات در دل مردم خسته این کشور ریخت اما از آن باید به فال نیک گرفته شود که پرده ها را از مقابل «تفکر درونی الیت و اردوی نظامیان» را کنار زد. اردویی که طبق گزارش اغلب محققان بر ۸۰ درست اقتصاد کشور سیطره دارد و ظرف ۵۰ سال دوران حاکمیت سه افسر خویش(ناصر ،مبارک و سادات) هر سال فقط دو میلیارد دلار کمک نقدی از امریکا دریافت کرده است سهامدار بزرگ بورس و بازار است و بیش از همه سرمایه ۱۰ میلیون توریست را از آن خود کرده است متن بیانیه ای آغشته به کین و جسارت شورای نظامی به روشنی می گوید:نهاد ارتش و انقلاب جمهوریت در این سرزمین غیر قابل جمع است.تفکر نهفته در پشت کلمات آتشین بیانیه برای مبارزان کهنه کار مصر از جمله رهبران اخوان المسلمین که اغلب عمر خویش را محبس افسران سپری کرده اند به خوبی آشنا است. آنها از بیانیه شب انتخابات طنطاوی در می یابند که نباید دشمن و مانع آینده انقلاب خویش را در فراسوی مرزهای شبه جزیره سینا و در تحرکات رژیم صهیونیستی جست و جو کنند بلکه باید هوشیارانه مراقب رفتار و نقشه های افسران کهنه کاری باشند که توفان انقلاب رویایهای ۵۰ ساله آنها را آشفته کرده است و برای حفظ قدرت در کشور متمدن مصر لحظه ای آرام نمی نشینند
مانیفست منتشره ژنرال طنطاوی در باره جایگاه رئیس جمهور آینده اثبات نظریه متفکرانی مثل فهمی هویدی و حسنین هیکل است که می گفتند اراده ارتش بر این استوار است که بزرگترین انقلاب خاورمیانه را به میدان التحریر محدود سازد. این مانیفست حتی مهر تایید بر گفته های روزنامه نگاران مصری است که فردای ۲۵ فوریه( روز سقوط مبارک)می گفتند تیم ژنرالها وقتی منافع شان اقتضا کرد شبانه حسنی مبارک را به تحویل قدرت به شورای نظامی وادار کردند تا امرای نظامی رأساً رشته اداره کشور را درست بگیرد. ارتشیان مصر چنان که اغلب نخبگان این کشور گفته اند سرشتی سکولار و لیبرال دارد و به اقتضای این سرشت سیاسی خویش تضادی عمیق و ایدئولوژیک با نیروهای مذهبی نشان داده است.این نهاد در نیم قرن سلطه خویش بر ارکان سیاست و اقتصاد مصر همه توان خویش را برای انزوا و خاموشی جریان های مذهبی بکار بسته است.ایده معرفی اسلام گرایی به عنوان خطری بزرگ از جهان بینی نظامیان مصر سرچشمه می گیرد و اکنون که منتخبان جنبش های اسلامی با رای قاطع مردم به استانه حکومت رسیده اند آنها مرحله تازه ای از رویارویی را این بار با تکیه بر اهرم های قضایی و محاکم تحت فرمان قاهره کلید زده اند. آنچه پیدا است جنبش اخوان المسلمین سیاست بردباری و مبارزه مسالمت آمیز را برای عبور از این سد بزرگ در دستور کار دارد. مهمترین راهبرد این جنبش در مقام لیدر جریان های انقلابی این است که با پشتوانه صندوق های رای و حضور میلیونی مردم در التحریر، ژنرالها را در سرزمین فراعنه»به عقب نشینی گام به گام وادار سازد
