تظاهرات مردم مصر بر عليه شورای نظامی درشهرهای مختلف مصر همچنان ادامه دارد.
اشتراک گذاری :
به گزارش تقریب(تنا)، مردم مصر همچنان به تظاهرات و فعالیتهای اعتراض آمیز خود، برای اعلام مخالفتشان با اقدامات شورای نظامی در انحلال پارلمان منتخب و صدور متمم قانون اساسی موقت ادامه می دهند.
تظاهرکنندگان تأکید دارند که شورای نظامی با گسترش اختیارات خود، دستگاه نظامی را به حکومتی داخل دولت مصر تبدیل کرده است.
از سوی دیگر مصری ها از حکم اداری در لغو تصمیم وزیر دادگستری مبنی بر واگذاری اختیارات ضابطان قضایی به پلیس انتظامی و سرویس اطلاعات استقبال کردند.
دادگاه اداری مصر در جلسه دیروز ۳ پرونده برای درخواست لغو حكم انحلال مجلس نمایندگان، لغو متمم قانون اساسی موقت و لغو حكم واگذاری اختیارات ضابطین قضایی به پلیس انتظامی و سرویس اطلاعات نظامی را بررسی کرد.
این جلسه بر اساس شکایت "عبدالمنعم عبدالمقصود" وكیل مدافع اخوان المسلمین ، خالد علی نامزد ناموفق انتخابات ریاست جمهوری و برخی دیگر به دادگاه اداری، برگزار شد.
لازم به ذكر است كه پارلمان منتخب مردم مصر چند روز قبل از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حکم ژنرالهای مبارک دیکتاتور مخلوع منحل شد.
معترضان به دستور انحلال پارلمان، از دادگاه اداری می خواهند كه حكم فعالیت دوباره مجلس نمایندگان را صادر كند.
دادگاه اداری همچنین دادخواستی را مبنی بر لغو متمم قانون اساسی موقت بررسی می كند.
شورای نظامی حاكم همچنین قبل از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با صدور متمم قانون اساسی موقت، اختیارات خود را در زمینه تصمیم گیری های کلان گسترش داد و رییس جمهور آینده را به شدت محدود کرد.
برخی گروه ها و احزاب سیاسی مصر تأکید کرده اند كه شورای نظامی حاكم با صدور متمم قانون اساسی موقت، به خود مصونیت اعطا كرده و اختیارات رئیس جمهوری را محدود كرده است.
