در حالی که انتخابات پرهیجان ریاست جمهوری مصر با پیشتازی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به دور دوم کشیده شده است برخی از منابع خبری غرب در گزارش خویش مدعی شدند که جانشین آینده حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور با چالشهای گوناگونی روبرو خواهد شد.
اشتراک گذاری :
هشدارهایی که این محافل در باره وضع اقتصادی مصر می دهند درعین حال که بر میراث ویران حکومت مبارک دلالتی دارد اما در عین حال تلاش پیجیده ای است که برای سوق دادن حکومت آینده قاهره به سوی همکاری و نزدیکی به غرب ارزیابی می شود.
رئیس جمهوری که در نخستین انتخابات چند حزبی در تاریخ مصر انتخاب خواهد شد با توجه به کاهش سرمایه گذاری پس از سرنگونی حسنی مبارک، با چالش های اقتصادی بزرگی مواجه خواهد شد .
مبارک ، کشوری را از خود بر جای گذاشته است که از فاصله شدید طبقاتی اجتماعی رنج می برد.
محمود عبد الفضیل استاد اقتصاد در دانشگاه قاهره گفت :« اوضاع اقتصادی برای رئیس جمهور کاملا دشوار خواهد بود. ما در مرحله رکود اقتصادی قرار داریم».
پس از افزایش رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ میلادی که به پنج ممیز یک دهم درصد رسید، تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و یازده از یک و هشت دهم درصد فراتر نرفت .
صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است میانگین رشد در سال کنونی پایین تر خواهد بود و به یک و نیم درصد خواهد رسید اما سال آینده سه ممیز سه دهم خواهد بود .
از طرف دیگر بیکاری به حدود دوازده درصد رسیده است اگر چه درصد بیکاری در بین جوانان، بیست و چهار درصد گزارش شده است.
آمارهای رسمی می گوید درصد بیکاری نه درصد است.
عبد الفضیل گفت :« بزرگترین چالش برای رئیس جمهور ، جذب سرمایه گذاری های خارجی و رونق بخشیدن به حرکت گردشگری است تا توازن به پرداختها بازگردانده و ذخایر ارزی نیز به بانک مرکزی بازگردانده شود . ذخایر ارزی مصر ظرف یک سال به نصف کاهش یافته است ».
وی افزود :« برای آنکه رونق اقتصادی تضمین شود اولا ثبات سیاسی باید بازگردد و امنیت نیز در سطح بالایی تضمین شود. بنابراین باید اعتماد بازگردانده شود» .
احمد جمال مدیر کل مجمع مطالعات اقتصادی گفت :«تنها راه رونق بخشیدن به اقتصاد، اصلاحات سیاسی و تضمین امنیت است . تضمین امنیت از اصلاحات اقتصادی مهم تر است» .
بر اساس آمارهای رسمی، درآمدهای بخش گردشگری به عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد است و تاکنون ده درصد از جمعیت مصر از این راه امرار معاش می کرده اند . درآمدهای گردشگری در سال دو هزار و یازده تا سی درصد کاهش یافت . اقدامات خشونت آمیز خونین در طول انقلاب بیست و پنجم ژانویه و دوره انتقالی باعث شد درآمدهای گردشگری کاهش یابد.
عبد الفضیل در خصوص ذخایر پولی نیز گفت موافقتنامه ای که ماه مه با عربستان امضا شد و بر اساس آن ریاض یک میلیارد دلار به بانک مرکزی مصر تزریق خواهد کرد . اغلب ناظران این حرکت سعودیها را گامی برای تقویت جریان سلفی ها ارزیابی کردند.
در کشوری که چهل درصد جمعیت آن نزدیک خط فقر زندگی می کند، افزایش فرصت های شغلی و برقراری برابری بیشتر بین مصریها ، بزرگترین چالش به شمار می رود .
جمال گفت :«نظام سابق اگرچه در سالهای اخیر توانست به نتایج خوب اقتصادی فخر فروشی کند اما این رشد فقط در خدمت طبقه بازرگانان بسیار ثروتمند بود و کارگران و کارمندان و کشاورزان و بیکاران در این میان متضرر شدند ».
صندوق بین المللی پول اواسط ماه مه از دولت مصر که با این صندوق برای دریافت وام سه میلیارد و دویست میلیون دلاری مذاکره می کند، خواست با مشکلات پس از انقلاب مقابله کند.
کسری بودجه مصر نیز به نه ممیز هشت دهم درصد رسیده است.
افزایش حداقل دستمزدها ، افزایش مالیات بر طبقات ثروتمندتر و بازنگری کلی در نظام حمایت از یارانه انرژی و کالاهای اساسی از راههای محقق کردن عدالت اجتماعی است.
جمال گفت :«یارانه کالاهای اساسی که سوخت و به ویژه نان را بسیار ارزان نگه داشته است کارساز نیست و هزینه بر است و در کمک به طبقات فقیرتر شکست خورده است» .
وی درخواست کرد یارانه انرژی به تدریج لغو شود زیرا ادامه پرداخت یارانه باعث تشویق به مصرف غیر اقتصادی است .
جمال درخواست کرد یارانه پرداختی به کالاهای اساسی نیز سازماندهی مجدد شود تا حمایت از کالاها و تولیدات به حمایت از افراد نیازمند منتقل شود .
