ایران امکان بسیارخوبی برای ترکمنستان است تا این کشور بتواند بصورت امن و سریع و ارزان به آب های آزاد جهان دست پیدا کند.
اشتراک گذاری :
حسن بهشتی پور
مقدمه : همانطورکه انتظار می رفت کمسیون برگزار کننده انتخابات درترکمنستان اعلام کرد آقای " قربان قلی بردی محمد اف" رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان، موفق شد با به دست آوردن بیش از ۹۷ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات روز یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ (دوازدهم فوریه ۲۰۱۲) برای یک دوره پنج ساله دیگر زمام امور این کم جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی را برعهده داشته باشد.
با وجود آنکه اخبار برگزاری انتخابات درترکمنستان به دلایل مختلف از جمله کم اثر بودن این کشور در تحولات بین المللی و نیز غیر رقابتی بودن آن، بازتاب خبری گسترده ای نداشت اما تحلیل نتایج این انتخابات برای ایران حداقل از سه جهت اهمیت دارد: اول بخاطر ۹۹۲ کیلومتر مرز مشترک با این کشور و اقتضائات همسایگی که بطور طبیعی تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور بر ایران نیز تاثیر گذار است.
دوم به دلیل مرز آبی ۱۷۶۸ کیلومتری ترکمنستان با خزر که بعد از قزاقستان بیشترین مرز آبی را درسواحل خزر به خود اختصاص داده است. ایران برای رسیدن به یک طرح جامع و منصفانه در باره رژیم حقوقی خزر به همکاری دولت ترکمنستان در مرز آبی مشترک، نیاز اساسی دارد. به تبع آن مهم است که عالی ترین مقام این کشور چه کسی است و چگونه انتخاب می شود.
سوم همکاری های گسترده ایران در زمینه حمل و نقل و انرژی با ترکمنستان و به تبع آن علاقه مندی به تداوم این همکاری ها، بر این اساس كه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به نوعی تعیین کننده آینده این همکاری ها بصورت غیر مستقیم است.
با در نظر داشتن سه دلیل فوق به بررسی نتایج انتخابات ترکمنستان و آینده پیش روی این کشور می پردازیم . اما قبل از آن لازم است به پیشینه موضوع نيز بپردازیم.
پیشینه بحث : آقای قربان قلی بردی محمداف این دندان پزشک ۵۴ ساله زمانی که به عنوان وزیر بهداری ترکمنستان درکابینه آقای نیازاف خدمت می کرد، پس از درگذشت صفرمراد نیازاف در۲۶ دسامبر ۲۰۰۶ ، به عنوان کفیل ریاست جمهوری زمام کشوری را برعهده گرفت که همه تصمیم گیری ها به رئیس جمهور مادام العمر پیشین که خود را ترکمن باشی(رهبر ترکمن ها) می خواند، ختم می شد. حدود دو ماه بعد از آن اقای بردی محمد اف در انتخابات سراسری ۱۱ فوریه ۲۰۰۷ با به دست آوردن ۸۹ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات، به عنوان دومین رئیس جمهوری این کشور از زمان استقلال ترکمنستان در ۱۹۹۱ برگزیده شد. او تلاش کرد با تغییر قانون اساسی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸ شرایط را برای اصلاحات سیاسی در کشور فراهم کند. در سایه این اصلاحات اقدام های مربوط به زدودن آثار کیش شخصیت صفر مراد نیاز اف رئیس جمهور پیشین تا حد بسیار زیادی انجام شد.
علاوه بر آن مهم ترین اصلاح ساختاری در نظام تصمیم گیری ترکمنستان، برگزاری انتخابات پارلمانی به جای مجلس شیوخ و بزرگان ایلات بود. اما آقای محمد اف نتوانست ساختار سیاسی ترکمنستان را که به شدت متکی به افراد و رؤسای قبایل چهارگانه ترکمنستان است، تغییر اساسی بدهد. این در حالی است که در زمينه رشد اقتصادی در این کشور، کارنامه خوبی در پنج سال گذشته ارائه کرده است، بطوری که ترکمنستان که چهارمین ذخایر بزرگ گازجهان را دارد، در سایه افزایش قیمت جهانی گاز توانست در سال ۲۰۱۱ به رشد بی سابقه چهارده و هفت صدم درصدی برسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که نه و دو دهم درصد بود رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
تحلیل نتایج انتخابات : آقای بردی محمد اف بیش از هر کس دیگری می داند که هفت رقیب او که دو وزیر کابینه و پنج مقام محلی بودند، صرفا برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات خود را کاندیدا کرده بودند و گرنه در عمل می توان گفت این انتخابات در فضای غیر رقابتی برگزار شد. با این وجود نمی توان این واقعیت را در نظر نگرفت که حتی اگر کاندیداهای مطرح که عمدتا مخالفان او در خارج کشور هستند، خود را وارد عرصه رقابت انتخاباتی می کردند باز هم به احتمال زیاد آقای محمد اف برنده نهایی انتخابات بود.
در نظام سیاسی کنونی ترکمنستان که ترکیب ناشناخته ای از نظام سنتی قبیله ای و عشیره ای ترکمنی با رسوبات بر جای مانده از نظام کمونیستی شوروی در کنار علاقه مندی به نظام سکولار مردم سالاری از نوع غربی با محدوده های ویژه آن در میان رهبران ترکمنستان، معجونی را بوجود آورده است که می توان انتظار هر معجزه ای به جز مردم سالاری واقعی را از آن را داشت.
براین اساس می توان گفت از یکسو رؤسای طوایف اصلی ترکمن بویژه قبیله" آخال تکه" بر سر ادامه زمام داری محمد اف به توافق رسیدند و از سوی دیگر قدرت های بازیگر منطقه ای مانند روسیه و چین و فرامنطقه ای مانند آمریکا بخاطر نقشی که ترکمنستان در تولید نفت و گاز جهان دارد؛ بر سر ادامه حکومت محمد اف اتفاق نظر داشتند. همه آن ها ترجیح می دهند ثبات ترکمنستان در سایه تداوم حکومت محمد اف تا پنج سال آینده تضمین شود تا در شرایط بحرانی کنونی مجبور نباشند تحولاتی را مانند آنچه که بهار عربی خوانده می شود، در ترکمنستان شاهد باشند.
با این حال مشارکت بالای ۹۶ درصد از دو میلیون و نهصد هزار نفری که شرایط شرکت در انتخابات را داشتند، آقای محمد اف و یارانش را به این جمع بندی نمی رساند که همه چیز در این کشور ۴۸۸ هزار کیلومتری آرام است. او می داند دنیای امروز در حال تحول است و اگر تغییرات سیاسی لازم برای تداوم ثبات و امنیت در این کشور بوجود نیاید دیر یا زود نوبت به ترکمنستان خواهد رسید. همچنانکه در کمی دور تر در سال های اخیر در قرقیزستان شاهد تغییرات گسترده در نظام سیاسی بودیم.
بنابراین انتظار می رود در پنج سال پیش رو آقای بردی محمد اف علاوه بر تداوم سیاست توسعه اقتصادی، توجه خود را بصورت جدی بر توسعه سیاسی نیز معطوف کند . در سیاست خارجی ترکمنستان با آنکه انتظار می رود سیاست بی طرفی که از سال ۱۹۹۴ رسما به عنوان الگوی این کشور در سازمان ملل به ثبت رسید، تداوم یابد، ولی انعقاد قرار داد های کلان اقتصادی با چین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در عمل موقعیت ترکمنستان را برای حفظ و تداوم سیاست بی طرفی با دشواری های جدی روبرو می کند.
سیاست ترکمنستان در توسعه مناسبات با چهار کشور همسایه خود ادامه می یابد: ازبکستان بیشترین مرز خشکی را با این کشور دارد، ترکمنستان از طریق همسایگان خود می تواند ارتباطات زمینی و دریایی خود را در زمینه های حمل و نقل و تبادل انرژی برقرار کند.
در این میان ایران امکان بسیارخوبی برای ترکمنستان است تا این کشور بتواند بصورت امن و سریع و ارزان به آب های آزاد جهان دست پیدا کند. ضمن آن که امکان خوبی برای صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه و ازآنجا به اروپا فراهم می سازد.
بنا بر این می توان گفت مناسبات ترکمنستان با همسایگانش نه بر اساس آنکه چه دولتی در این کشور حاکم است بلکه بر اساس روابط دوستانه همسایگی استوار است.
