انقلابیون اردن از ابتدای اعتراضات خود علیه رژیم این كشور، در قالب شعارهایی 12مطالبه خود را كه برخي از آنها اجرای قوانین اسلامی ، انحلال پارلمان و دولت و مبارزه با فساد است فریاد می زنند.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب، همزمان با آغاز انقلابهای مردمی تونس و مصر در ابتدای سال جاری میلادی، شهروندان اردنی نیز به وضعیت موجود در كشور اعتراض كرده و هر هفته پس از اقامه نماز جمعه، شهرهای مختلف این كشور شاهد حضور انبوه شهروندانی است كه خواستار تغییرات اساسی در نحوه اداره كشور شده اند. انقلابیون اردنی در راهپیمایی های خود مطالبات ۱۲ گانه ای را به صورت شعار بیان می كنند كه به ترتیب در ذیل می آید : *اصلاحات سیاسی از آغاز اعتراضات شهروندانی اردنی، مساله اصلاحات سیاسی در اولویت انقلابیون این كشور قرار دارد. شهروندان اردنی معتقدند كه این كشور نیاز به تغییرات و اصلاحات اساسی سیاسی دارد و بدون این اصلاحات، هرگز كشور گام به جلو نخواهد برد. *دموكراسی و تغییر قانون اساسی انقلابیون اردن معتقدند كه قانون اساسی این كشور از اصلی ترین دلایل ضعف مدیریت و ناكارآمدی نظام است و در طی این سه ماه همواره خواستار تغییر قانون اساسی و بازگشت به قانون اساسی مصوب سال ۱۹۵۲ شده اند. شهروندان و احزاب اردنی كه از عدم وجود دموكراسی در كشور رنج می برند، بازگشت به این قانون را تنها راه بازگشت كشور به دموكراسی می دانند. *پادشاهی مشروطه مساله پادشاهی مشروطه در اردن از سالها پیش مطرح بود ولی شهروندان این كشور به دلیل فضای تاریك و دیكتاتوری، هرگز جرأت مطرح كردن آن را پیدا نمیكردند. پس از آغاز جنبشهای مردمی در تونس و مصر، شهروندان اردنی مجال لازم را برای بیان یكی از اصلیترین خواسته هایشان مطرح كردند و خواستار پادشاهی مشروطه شدند. در حال حاضر و بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر اردن توسط پادشاه این كشور معرفی میشود ولی احزاب و شهروندان اردنی میخواهند كه این حق از پادشاه سلب شود و نخست وزیر توسط فراكسیون اكثریت پارلمان تعیین شود. پادشاه اردن نیز كه بیم كاسته شدن اختیارات خود را دارد، تا كنون به این درخواست پاسخ مثبت نداده است. *كناره گیری دولت اندكی پس از آغاز اعتراضات مردمی در اردن، پادشاه این كشور برای راضی كردن شهروندانی كه خواستار تغییر دولت شده بودند، "سمیر رفاعی " نخست وزیر سابق این كشور را بركنار و "معروف بخیت " نخست وزیر اسبق اردن را به جای وی تعیین كرد. البته این انتخاب نه تنها باعث خشنود شدن شهروندان و احزاب نشد بلكه بر میزان نارضایتی آنان افزود. احزاب و شهروندان اردن به دلیل سابقه سیاه "معروف بخیت "، وی را به هیچ وجه دارای صلاحیت تكیه زدن بر مسند نخست وزیری این كشور نمیدانند. بروز تقلب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ به منظور جلوگیری از قدرت گرفتن اسلامگرایان اردن در زمان نخست وزیری "بخیت "، داشتن پرونده فساد و نقش آفرینی پررنگ جهت امضای پیمان سازش اردن و رژیم صهیونیستی، از لكه های سیاه در پرونده "معروف بخیت " است. *انحلال پارلمان بحث انحلال پارلمان اردن مربوط به اعتراضات اخیر این كشور نیست بلكه از سال ۲۰۰۷ كه دولت اردن به منظور جلوگیری از قدرت گرفتن اسلامگرایان به عنوان بزرگترین طیف مخالف دولت اقدام به تقلب در انتخابات كرد، شهروندان اردنی نسبت به سلامت انتخابات پارلمانی بدبین شدند. در آخرین انتخابات پارلمانی این كشور نیز كه در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد، دولت اردن با استفاده از روشهای مختلف، مانع از راهیابی مخالفان به پارلمان شد و زمینه را برای راهیابی طرفداران و موافقان خود به مجلس فراهم كرد. به همین سبب، شهروندان اردنی معتقدند كه پارلمان این كشور نماینده دولت است و نه ملت و از همین رو خواستار انحلال آن و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام و شفاف شدهاند. *قانون انتخابات تصویب قانون جدید انتخابات طی سالهای گذشته، خواست اصلی شهروندان اردنی بوده و این خواسته در ماههای گذشته به اوج خود رسیده است. در حال حاضر، انتخابات پارلمانی تنها سمبل وجود دموكراسی در این كشور است ولی وجود یك قانون به نام قانون "تك رأی " سبب شده كه همین انتخابات نیز از حالت دموكراتیك خارج شود. بر اساس این قانون، هر شهروند اردنی در انتخابات پارلمانی تنها حق رأی دادن به یك نامزد را دارد. كارشناسان، دلیل وجود این قانون را جلوگیری از قدرت گرفتن احزاب مخالف دولت از جمله اسلامگرایان این كشور می دانند. شهروندان و احزاب اردنی، وجود این قانون را ظلم بزرگی در حق خود می دانند و همواره خواستار لغو آن و تصویب یك قانون جدید و همسو با نیازهای روز جامعه شده اند. *اجرای قوانین اسلامی كشور اردن از لحاظ ساختار دینی، كشوری اسلامی و دارای پایبندی شدید به مبانی اسلام است ولی نظام این كشور كه یك نظام سكولار است، كمترین توجهی به بافت دینی جامعه نمیكند و هیچگاه در صدد پیاده كردن قوانین اصیل اسلامی در این كشور نبوده است. وجود اماكن فساد، كلوپهای شبانه، اماكن فروش خمر، بی بند و باری وفساد اخلاقی از جمله مظاهر عدم توجه نظام این كشور به مبانی اسلامی است وهمین مساله سبب شده كه لزوم اجرایی كردن قوانین اسلامی تبدیل به یكی از شعارهای انقلابیون این كشور شود. *آزادی مساله آزادی بیان و عقیده در اردن، كم كم به یك رویا تبدیل شده و به دلیل فضای دیكتاتوری و نظامی در این كشور، شهروندان اردنی هرگز نتوانستهاند طعم آزادی بیان و عقیده را بچشند. دولت اردن همواره با مخالفان خود بدترین برخوردها را كرده و با اعمال محدودیتهای بسیار، مانع از تحقق آزادی به معنای واقعی در این كشور شده است. *كاهش دخالت دستگاه اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی اردن فعالترین نهاد در این كشور است و در همهی صحنه ها حضور دارد. همین مساله سبب شده شهروندان اردنی نسبت به این روند اعتراض كنند و برای نخستین بار، طی ماههای گذشته خواستار بركناری رئیس سازمان اطلاعات این كشور شدند. شهروندان اردنی معتقدند كه سایه اطلاعات این كشور بر سر تمامی نهادها، سازمانها و حتی مراكز خصوصی وجود دارد و این مساله سبب به وجود آمدن حالت رعب و وحشت در میان شهروندان میشود. *مبارزه با فساد مبارزه با فساد همواره جزء اصلیترین خواستههای شهروندان اردنی بوده است. احزاب و شهروندان اردنی معتقدند كه این كشور از فساد شدیدی رنج میبرد كه میتوان از بزرگترین مظاهر آن به فساد اخلاقی، فساد اداری و فساد اقتصادی اشاره كرد. *لغو پیمان سازش با رژیم صهیونیستی اردن در سال ۱۹۹۴ میلادی یك پیمان صلح با رژیم صهیونیستی (موسوم به وادی عربه) امضا كرد و پس از مصر دومین كشور عربی است كه با دشمن اول جهان اسلام پیمان سازش دارد. این مساله از همان سال ۱۹۹۴ سبب خشم و نارضایتی شهروندان این كشور شده و آنان در مناسبتهای مختلف خواستار لغو این پیمان شده اند. در اعتراضات اخیر این كشور نیز، انقلابیون اردن خواستار لغو پیمان مذكور، اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از "امان " و قطع كامل روابط با این رژیم جنایتكار شده اند. *اصلاحات اقتصادی بحث اصلاحات اقتصادی را در كنار اصلاحات سیاسی، میتوان از اصلیترین خواستههای شهروندان اردنی به شمار آورد. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند كه اصلاحات اقتصادی در حقیقت زمینه ساز اصلاحات سیاسی در كشور است و نمیتوان این دو مقوله را از یكدیگر جدا كرد. وجود تورم شدید، فقر، بیكاری، فساد اقتصادی در نهادهای دولتی، مالیات سنگین، عدم وجود یارانه در بسیاری كالاهای اساسی و عدم برنامه ریزی دراز مدت اقتصادی سبب شده كه انقلابیون این كشور، مساله اصلاحات اقتصادی را در رأس شعارهای خود قرار دهند. اینها فقط گوشهای از شعارها و خواستههای انقلابیون و شهروندان اردنی است كه متاسفانه دولت این كشور تاكنون پاسخ مثبتی به هیچیك از آنان نداده است. كارشناسان هشدار دادهاند كه در صورت بی تفاوتی دولت به خواست ملت، ممكن است این كشور وارد بحرانی جدی شود.