سخنگوي وزارت امورخارجه اقدام اتحاديه اروپايي درتحريم مجدد يک بانک وچندين شرکت ايراني را پافشاري غيرمتعارف برمواضع غيراصولي توصيف و آن را سؤال برانگيزخواند.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اتحاديه اروپايي در تحريم مجدد يک بانک و چند ين شرکت ايراني را پافشاري غيرمتعارف بر مواضع غير اصولي توصيف و آن را سؤال برانگيز خواند.
مرضيه افخم با بيان اين که اين اقدام سياسي و خلاف حسن نيت است ، تصريح کرد : در شرايطي که مذاکرات ادامه دارد و تلاش ها براي رسيدن به يک توافق جامع در جريان است، اقدام اتحاديه اروپايي در فضاي جديد متاثر از مذاکرات اخير لوزان غيرسازنده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به احکام دادگاههاي اروپا دائر بر موجه دانستن شکايات بانک و شرکتهاي ايراني تاکيدکرد:تداوم بي‌توجهي اتحاديه اروپا نسبت به تصميمات دادگاههاي اروپايي مايه تاسف است و اينگونه تصميمات به روند جاري گفتگو کمکي نکرده و موجب کاهش اعتماد مي‌گردد.
تحريم بانک تجارت و 32 شرکت کشتيراني دادگاه حقوقي اتحاديه اروپا سه‌شنبه براساس ارائه زمينه‌هاي قانوني تازه، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه بانک تجارت و 32 شرکت کشتيراني متعلق به ايران را بازگرداند.
بنابر اعلام اين دادگاه، حکم تحريم مجدد اين موسسات روز 23 مارس اتخاذ شده است. اين تصميم در نشريه رسمي اتحاديه اروپا منتشر شده است.
اين درحاليست که در ماه ژانويه 2015 دومين دادگاه عالي اتحاديه اروپا بلوکه کردن دارائي‌هاي بانک تجارت و 40 شرکت کشتيراني ايران را به دليل ارائه ندادن مدارک کافي ازطرف اتحاديه اروپا لغو کرده بود.
بر اساس فهرست منتشر شده، همه شرکتهاي کشتيراني تحريم‌شده، متعلق به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران هستند.
دفتر 29 شرکت در آلمان و دفتر سه شرکت ديگر در ايران قرار دارد. اين اقدام در حالي انجام مي‌شود که ايران و گروه 1+5 متشکل از کشورهاي اروپايي و نماينده اين اتحاديه هفته گذشته در لوزان سوئيس بر سر کليات توافق جامع هسته‌اي ايران به تفاهم رسيدند و قرار است طي سه ماه آينده متن جزئيات اين توافق نوشته شده و همزمان با اجراي اين توافق تحريمها عليه ايران لغو شود.
تغيير در ساختارهاي قانوني اتحاديه اروپادولت‌هاي اتحاديه اروپا بهمن ماه سال گذشته تحت فشار آمريکا قانون‌هاي پيشين حاکم بر دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، دومين دادگاه عالي اين اتحاديه را براي مستحکم‌تر کردن تحريمها عليه ايران، روسيه و سوريه تغيير داده بودند.
طي يک سال و نيم گذشته برخي از سازمان‌هاي ايراني و سوريه‌اي موفق شده بودند تحريم‌هاي اتحاديه اروپا در زمينه مصادره اموال و منع سفر را در دادگاههاي اروپا به چالش بکشند.
دولتهاي اتحاديه اروپا در آن زمان دليل مغلوب شدنشان در دادگاه‌ها را عدم تمايل براي فراهم کردن اطلاعات محرمانه مورد درخواست دادگاه‌ها عنوان مي‌کردند.قوانين قبلي دادگاههاي اروپايي شاکيان را ملزم مي‌کرد تا تمامي ادله مربوط به يک پرونده را در اختيار وکلاي حقوقي طرف‌هايي قرار دهند که تصميم هاي اتحاديه اروپا را به چالش مي کشند.قوانين اصلاح‌شده، اما، به موکلان اجازه مي‌دهد تا در برخي پرونده هاي خاص از اين الزام صرفنظر کنند و تنها کلياتي از اطلاعات محرمانه را تحويل وکلايي دهند که تحريمها را به چالش کشيده‌اند. در برخي مواد نادر، دادگاه مي‌تواند ادله را بدون تحويل هيچ اطلاعاتي قابل قبول بداند.فعالان حقوق بشر و وکلاي حقوقي با انتقاد از اين تصميم دولتهاي اروپايي مي‌گويند اين اقدام مي تواند معادلات قانوني را به نفع دولت‌هايي که همين حالا هم از اختيارات زيادي در دادگاه‌ها برخوردار هستند، تغيير دهد.آنها مي‌گويند دولتهاي اتحاديه اروپا حتي هنگام صدور دستور لغو تحريمها عليه يک فرد يا شرکت از سوي دادگاه‌ها بار ديگر همان افراد يا شرکت‌ها را با بهانه‌هاي جديد در فهرست تحريمي خود قرار داده‌اند. نتيجه آنکه، به رغم آنکه ظرف دو سال گذشته دادگاه‌ها در موارد متعدد به ضرر دولتها رأي داده‌اند، تحريمها تنها در موارد معدود عملاً از ميان برداشته شده‌اند.
فشار آمريکا بر اتحاديه اروپا براي حفظ فشار عليه ايرانتغييرات در ساختارهاي قانوني اتحاديه اروپا در پاسخ به درخواست آمريکا براي مستحکم شدن ساختارهاي قانوني اين اتحاديه در برابر مدعيان خواستار رفع تحريمها عليه شرکتهاي ايراني اعمال شد.«آنتوني گاردنر» نماينده آمريکا در اتحاديه اروپا در جريان يک سخنراني در انگليس با ابراز «نگراني هاي فزاينده» دولت کشورش درباره «ضعف هاي موجود در سازوکارهاي تحريمي اتحاديه اروپا» گفته بود اين نقائص به «مخالفان اجازه مي دهند از گزندگي اقدامات تحريمي بکاهند.»
وي خواستار اتخاذ تصميماتي براي حفظ و تقويت توانمندي هاي تحريمي اتحاديه اروپا در حوزه هاي اجرايي و قضايي شده و اضافه کرده بود: «اين امر نه تنها از لحاظ تلاشهاي مشترک ما براي مقابله با تروريسم و اعمال فشار بر ايران حائز اهميت است بلکه در زمينه اقدامات دوجانبه براي اعمال فشار بر روسيه و تغيير سياست هاي خشونت بار آن کشور در قبال اوکراين هم مهم است.»
