دین و قانون: بررسی کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانونگذاری

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این کتاب از سه بخش و در قالب ۱۲ فصل به شرح زیر منتشر شده است. در بخش اول که به مبانی بحث می‌پردازد؛ فصول اول تا سوم کتاب قرار دارد. در فصل اول با عنوان «پیوند دین و قانون»؛‌ نویسنده در این فصل به بررسی رویارویی متفاوتِ مسلمانان با مفاهیم نوین؛ جدایی دین از سیاست؛ و پیوند دین و قانون در حقوق کشورهای مختلف پرداخته است. در فصل دوم با عنوان «از دولت غیر دینی تا دولت ضد دینی بررسی مفهوم دولت سکولار و دولت لاییک؛ و رویکرد انتقادی جامعه اسلامی»؛‌ ضمن تشریح دولت سکولار در بستر سکولاریسم، به تشریح نمونه‌های عملی و عینی آن پرداخته شده و توضیح داده شده است که مدل دولت لاییک که بعضاً در لفافه‌ای از کلمات و استعارات مدرن و مطلوب به جامعه مسلمان توصیه می‌شود، نه در بستر جامعه اسلامی كه اساساً ناکارآمد و ناکام می‌باشد. فصل سوم با عنوان «جایگاه حکومت در تبلیغ و اجرای احکام دین»؛ ابتدا نظرات مخالفین و سپس ادله موافقین دخالت حکومت‌ها در تبلیغ و اجرای دین مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش دوم فصول چهارم تا ششم کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. در فصل چهارم نویسنده به بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ» و آثار آن در جایگاه و كاركرد مجلس پرداخته است. در فصل پنجم با عنوان «منطقه العفو در فقه اهل سنت»؛ ابتدا تعاریف مختلف و زمینه‌های تاریخی بحث را مورد بررسی قرار داده؛ سپس با محوریت بحث مصلحت و مصالح مرسله و با توجه به احکام ثابت و متغیر، مروری بر دیدگاه‌های اهل سنت در حوزه منطقه فراغ شرعی انجام شده است. فصل ششم با عنوان «حاكمیت شرع بر تقنین مجلس شورای اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی»؛ به دنبال پاسخ‌گویی به سئوالات زیر می‌باشد: حکومت شرع بر قانون به چه معناست؟ آیا باید همه قوانین و مقررات با شرع هماهنگ باشد یا تنها مصوبات مجلس؟ مفهوم هماهنگی (مطابقت یا عدم مغایرت) چیست؟ ملاک هماهنگی چیست؟ نظر چه کسی ملاک است؟ شرایط تقنین (وجود مصلحت یا عدم مفسده) چیست؟ در چه قلمرویی (در عموم مسائل یا در حدود احکام اولیه یا در حدود احکام ثانویه یا ...) می‌توان قانونگذاری نمود؟ شرع (عقاید، اخلاق، فقه) به چه معناست؟ آیا باید همه فقه را قانون نمود یا هر چه قانون است باید طبق فقه باشد؟

بخش سوم کتاب حاضر نیز با بازخوانی نظریه‌پردازی‌هایی اختصاص یافته، که از سوی برخی علمای برجسته در این باب عرضه گردیده است. این بخش فصول هفتم تا دوازدهم را تشکیل می‌دهد. فصل هفتم به بررسی رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وضع قانون پرداخته است. فصل هشتم به بررسی تعریف دین از منظر آیت‌الله جوادی آملی و تأثیر آن در حقوق عمومی پرداخته است. فصل نهم به بررسی مؤلفه‌‌های حقوق عمومی و فرآیند ‌قانونگذاری از منظر آخوند خراسانی(ره) پرداخته است. فصل دهم در خصوص رویکرد علامه طباطبایی به کارکرد دین در حوزه حقوق عمومی بحث کرده است. فصل یازدهم به بررسی مجلس و قانون در نظر و عمل شیخ فضل الله نوری پرداخته است. و فصل دوازدهم نیز به بررسی جایگاه شریعت در نظم حقوقی مصر پرداخته است.

چرا قوانین حاكم بر كشور باید همسو با موازین و احكام شرعی باشد؟ نسبت قانون و شریعت چیست كه موجب ابتنای قانون بر شرع می‌شود؟ معنای اسلامی بودن قانون و هماهنگی آن با شرع چیست؟ آیا برای اسلامی شدن قانون باید حتماً به یافتن معادل‌های فقهی و انطباق بر آنها اندیشید یا مثلاً عدم مغایرت با احكام موجود هم كافی است؟ کتاب حاضر در نظر دارد، با تكیه بر تجربه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد.

لازم به ذکر است، این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.