احتمال مقابله نظامیان مصر با احزاب اسلامی /قانون اساسی مصر باید با رای اکثریت تدوین شود
تنا
انتخابات به مصر مشروعیت واقعی می بخشد و پارلمان بعدی باید دولت را تشکیل دهد و قانون اساسی بر اساس توافق ملی و نه با رای اکثریت تدوین شود.
اشتراک گذاری :
یکی از رهبران حزب ائتلاف مردمی- سوسیالیستی مصر گفت: پس از آنکه مشخص شود اسلام‌گراها پیروز انتخابات مصر خواهند شد، شورای نظامی حاکم بر ماندن در قدرت پافشاری خواهد کرد. ابوالعز الحریری افزود: شورای نظامی حاکم چون پیش بینی می کرد که اخوان المسلمین در انتخابات با رای بالایی پیروز شود به همین دلیل در پیش نویس سند قانون اساسی ملاحظاتی را اعمال کرد تا بر اساس آن بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و به مجلس فرصت ندهد دولت را استیضاح کند.
عضو کمیته خواسته های انقلاب مصر درباره موضع حزب متبوعش درخصوص احتمال اقدام حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین برای تشکیل دولت به طور مستقل یا ائتلافی گفت: این موضوع به برنامه سیاسی و اجتماعی اخوان المسلمین مربوط می شود.
در این حال یکی از رهبران ائتلاف جوانان انقلابی مصرگفت:انتخابات به مصر مشروعیت واقعی می بخشد و پارلمان بعدی باید دولت را تشکیل دهد و قانون اساسی بر اساس توافق ملی و نه با رای اکثریت تدوین شود. "شادی الغزالی حرب" در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: بسیاری از جوانان انقلابی در انتخابات مجلس کاندید نشدند ، برخی نیز در قالب احزاب و تشکل ها و نه به عنوان ائتلاف جوانان انقلابی ، نامزد انتخابات شده اند.
وی افزود: جوانان انقلابی در این رقابت انتخاباتی به دنبال کسب پیروزی نیستند زیرا تصمیم گرفته اند خود را از درگیری های انتخاباتی دور نگاه دارند چون که نماینده جناح سیاسی خاصی نیستند بلکه نماینده مردم مصر برای محقق کردن آروزهای آنها در زمینه دستیابی به زندگی دموکراتیک واقعی و عملی کردن خواسته های انقلاب هستند.
الغزالی حرب گفت: شورای نظامی مشروعیت خود را از انقلاب ۲۵ ژانویه گرفته است زیرا اگراین انقلاب به وقوع نمی پیوست این شورا نیز به وجود نمی آمد اما اکنون به خواست انقلابیون پاسخ نمی دهد و دولتی از حزب ملی (حزب حاکم دوران مباک) را سر کار آورده و همان روش های رژیم سابق را دنبال می کند.
عضو دفتر اجرایی ائتلاف جوانان انقلاب تصریح کرد: پارلمانی که با این انتخابات تشکیل شود دارای مشروعیت واقعی است و استحقاق بیشتری برای تشکیل دولت دارد.
وی افزود: بعید است اسلام گرایان دو سوم پارلمان را برای تشکیل دولت در اختیار داشته باشند و چاره ای جز تشکیل دولتی ائتلافی نخواهند داشت.
عضو دفتر اجرایی ائتلاف جوانان انقلاب تصریح گفت: اگر توافق حاصل شود هیچ منعی وجود ندارد گروه اخوان المسلمین ریاست دولت آتی را بر عهده داشته باشد.
الغزالی حرب با بیان این که وظیفه پارلمان آتی تدوین قانون اساسی نیست، خاطر نشان کرد: در صورتی که پارلمان بخواهد در این مرحله به تدوین قانون اسامی مبادرت کند این مساله نیازمند توافق ملی همه گروه ها و احزاب مصر
خبری دیگر اینکه انتخابات تکمیلی مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار می شود. در روزهای پنجم و ششم ماه جاری میلادی (دسامبر) انتخابات تکمیلی مرحله نخست برگزار می شود، و پس از آن مرحله دوم انتخابات در روزهای پانزدهم و شانزدهم همین ماه جاری در ۹ استان دیگر برگزار خواهد شد. نتیجه نهایی در سیزدهم ژانویه سال ۲۰۱۲ اعلام می شود.
رییس کمیته عالی انتخابات مصر هم اعلام کرد که میزان مشارکت در مرحله نخست انتخابات پارلمانی این کشور ۶۲ درصد بوده است.
نتایج مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر از پیشتازی حزب آزادی و عدالت، نماینده اخوان المسلمین، در همه حوزه های انتخاباتی، و پس از آن حزب النور و تشکل لیبرال مصر حکایت دارد.
