پرچم سنوسیه نماد پیروزی اسلامگرایان در انتخابات لیبی

جعفر قناد باشی كارشناس مسائل آفریقا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تقریب "تنا" در خصوص آخرین تحولات لیبی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی در این كشور اظهارداشت : مهمترین مسئله در انتخابات لیبی صدور دو بیانیه بسیار مهم در این كشور بود ، بیانیه اول وظیفه پارلمان را تدوین قانون اساسی لیبی معرفی كرده بود كه در پوسترهای تبلیغاتی و اطلاعیه های نامزدها نیز تاكید شده بود كه پارلمان لیبی باید طی ۶۰ روز قانون اساسی را بنویسد و آن را به همه پرسی بگذارد ،‌ كه این بیانیه این احساس را در مردم لیبی تقویت كرده كه اگر سكولارها و لیبرال ها وارد مجلس شوند مبانی قانون اساسی غیراسلامی خواهد شد به همین منظور شورای ملی انتقالی ظرف ۴۸ ساعت گذشته در راستای جلب مشاركت عمومی بیانیه دوم را صادر كرد.
وی افزود : در راستای بیانیه دوم شورای ملی انتقالی اعلام كرد كه پارلمان لیبی حق تدوین قانون اساسی را ندارد تا دراین صورت مردم مشاركت حداكثری داشته باشند و نامزدها نیز از سلایق و گروه های گوناگون با یكدیگر رقابت كنند.
این كارشناس مسائل آفریقا با تاكید براین كه بیانیه شورای ملی انتقالی از جهات گوناگون بسیار اهمیت دارد خاطرنشان كرد : در درجه اول این بیانیه گرایشات عمومی را در لیبی نشان می دهد و دوم این كه دلایل صدور بیانیه اول را توضیح می دهد .
وی ادامه داد : شورای ملی انتقالی لیبی در این بیانیه اساس و پایه تدوین قانون اساسی در این كشور را مبانی اسلامی و قرآن معرفی كرده كه این نشان می دهد این اعلامیه در واكنش به اعتراضات عمومی و در پاسخ به مطالبات مردمی و جلوگیری از مخالفت ها صادر شده است .
قنادباشی در پاسخ به این سوال كه آیا احتمال لغو و یا تعویق زمان برگزاری انتخابات لیبی با توجه به اعتراضات موجود وجود دارد یا خیر گفت : این احتمال با درصد بسیار كمی وجود دارد .
وی اعتراضات مردم شرق لیبی را نسبت به توزیع ناعادلانه سهمیه كرسی های مجلس بی اساس دانست و اظهارداشت : لیبی حدودا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد كه از این تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرابلس زندگی می كنند بنابراین این منطقه كرسی های بیشتری را برای مجلس به نسبت مناطق شرق لیبی كه جمعیت كمتری دارد می طلبد بنابراین تقسیمات غیرعادلانه نیست.
وی با اشاره به این كه برخی گروه ها ،‌ اعتراضات مردم شرق لیبی را درزمینه تحریم انتخابات محكوم كرده اند تصریح كرد : با توجه به این مسئله احتمال تعویق و تحریم انتخابات بسیار كم است ، پیش از انتخابات نیز این منطقه گرایشات جدایی طلبانه و فدرالی خود را مطرح كرد و این گروه ها تاكید داشتند كه نمی خواهند تمام اختیارات این منطقه به دست دولت مركزی باشد به همین منظور برخی از مراكز انتخاباتی را مورد حمله قرار دادند.
قنادباشی یكی دیگر از عوامل اختلال در روند برگزاری انتخابات پارلمانی در لیبی را ،‌ ناآرامی ها در جنوب شرق و جنوب غرب این كشور دانست و گفت : این مسئله به شرایط دشوار مربوط به بعد از انقلاب لیبی باز می گردد ، در حال حاضر گروه های مسلح طرفدار قذافی اقداماتی انجام دادند كه برخی قبایل و مناطق نسبت به شورای ملی انتقالی خوش بین نباشند و این شورا را به دلیل نزدیكی با غرب سزاوار برگزاری انتخابات ندانند.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا در پشت صحنه انتخابات لیبی مانند انتخابات مصر گروه های غربی و عربی مخالف گرایشات اسلامی وجود دارند یا خیر اظهارداشت : در حال حاضر ۲ یا ۳ گرایش در لیبی تقویت شده است ،‌گروه اول لاییك و سكولار هستند ولی برخلاف مردم مصر ، ملت لیبی با توجه به سابقه ضد استعماری و غربی خود و همچنین روحیه شدیدا جهادی و اسلامی با این گروه ها مخالفت می كنند لذا این دسته بندی جایگاهی در لیبی ندارد ، گروه دوم اخوانی ها هستند كه منسجم ترین تشكیلات را در این كشور دارند و خط سیاسی اسلامی را مانند حزب عدالت و توسعه دنبال می كنند ،‌ گروه سوم نیز سلفی ها هستند كه از جانب عربستان و قطر در راستای ایجاد تنش در انتخابات پارلمانی لیبی تقویت می شوند.
این كارشناس مسائل آفریقا در پاسخ به این سوال كه آیا آمار دقیقی از حضور گروه های اسلامی در انتخابات پارلمانی لیبی در دسترس هست یا خیر اظهارداشت : آمار دقیقی وجود ندارد ، به جز اخوان المسلمین احزاب و گروه های زیادی در این انتخابات شركت می كنند.
وی در پایان پیش بینی كرد كه مردم لیبی با توجه به گرایشات اسلامی و ضد استعماری خود قطعا نمایندگانی اسلامگرا به پارلمان خواهند فرستادو این اعتقاد حتی در پرچم لیبی ملقب به پرچم سنوسی مشهود است.
گفتنی است محمد ادریس سنوسی اولین و تنها پادشاه لیبی بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۱ میلادی سلطنت کرد. او همچنین رهبر گروه اسلامی سنوسیه بود. پرچم شورای انتقالی لیبی نیز پرچم لیبی در دوران پادشاهی است .