كشفت مصادر في الكيان الصهيوني أنها ترفض الإعلان عن وقف بيع السلاح لبورما رغم تحديد الأمم المتحدة بأن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في الدولة – الروهينجا.

وقد ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان الذين يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لها.

وكانت النيابة العامة في الكيان الصهيوني قد قدمت في مارس/آذار الماضي، ردها على الالتماس، وادعت انه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها.

وقالت إسرائيل في ردها إنها لا تؤكد ولا تنفي إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الاسرائيلية ببيع السلاح لبورما.

وناقشت المحكمة أمس هذا الالتماس وخلال المداولات كررت الدولة موقفها الذي قدمته في آذار.

وشرح ممثلو النيابة العامة للمحكمة منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما، خلال الجزء المغلق من الجلسة حيث رفضت ممثلة الدولة المحامية شوش شموئيلي، التطرق الى الموضوع او الإعلان بأن اسرائيل ستتوقف عن بيع الأسلحة لجيش بورما.

وذكّر المحامي الحقوقي ايتي ماك، مقدم الالتماس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وان حكومة العدو الصهيوني هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.