في حدث سياسي قل نظيره في البحرين اجتمعت جميع القوى المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية على موقف موحد لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 نوفمبر الجاري .

ووصفت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية المعارضة ان قرار المقاطعة بهذا الاتساع ومن قبل جميع صنوف المعارضة لم تشهده البحرين في تاريخها القديم والحديث ، مؤكدة ان هذا الحدث يعكس حجم الازمة السياسية التي يعانيها البحرين منذ عام 2011 .  
 
واشارت إلى ان الأزمة السياسية "لم يسبق لها مثيل في البحرين ولا في منطقة الشرق الأوسط حيث خلفت إدانات ومطالبات دولية لم تشهدها اي دولة في هذا المحيط العربي بسبب التمسك بالحكم الاستبدادي الشمولي وارتكاب انتهاكات فضيعة لازالت مستمرة ضد المطالبين بالتغيير والإصلاح السياسي في البحرين".  

وتقاطع الانتخابات جمعية الوفاق المعارضة التي حصدت على 64٪ من أصوات الناخبين في انتخابات العام 2006 و2010 بالاضافة الى كتل وجمعيات وقوى اخرى مما يرفع من حجم المقاطعة الى اكثر من ذلك بكثير.  

وتطالب القوى المعارضة في البحرين بمطالب سياسية هي الاقل في مطالب الشعوب العربية حيث رفعت المعارضة مطالبها في ان تكون البحرين مملكة دستورية ديمقراطية بدلا من المملكة المطلقة والحكم الشمولي، حيث طالبت بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا بدلا من التهميش التام للارادة الشعبية .